60 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في الرياض في 2009

وفقاً لاحصائيات غرفة الرياض

قدرت غرفة الرياض التجارية والصناعية قيمة الصفقات العقارية التي تمت في الرياض في عام 2009م بنحو 60.3 مليار ريال .
وقالت الغرفة في أحدث إحصائية جرى الإعلان عنها اليوم إن عدد الصفقات العقارية بالرياض خلال العام الماضي تجاوز 62 ألف صفقة بمساحة 561.2 مليون متر متربع مشيرة إلى أن الرياض استحوذت على ما نسبته 30% من إجمالي رخص التشييد في المملكة في عام 2009م .
ورصدت المؤشرات الإحصائية للقطاع العقاري بالرياض التي لدى بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2009م بنحو 5.2 مليار ريال بلغت نسبة قروض مدينة الرياض منها 33.6% فيما بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل العقاري بالمملكة حتى نهاية عام 2008م 14.9 مليار ريال .
وأظهرت المؤشرات التحليلية التي رصدها بنك المعلومات بالغرفة أن الشرائح الأكثر طلباً في سوق العقار هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2% ثم رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص بنسبة 20.9% لكل منهما ثم أصحاب الشركات بنسبة 19.9% ثم شريحة المقيمين بنسبة 16.98%.
ورصدت المؤشرات أنواع برامج التمويل في شركات القطاع العقاري وشمل نشاط التقسيط الذي مثل الشريحة الأكبر بنسبة 37% من عدد الشركات العاملة في القطاع العقاري والنشاط النقدي الذي يمثل نسبة 27% فيما يمثل التأجير المنتهي بالتمليك ما نسبته 12%.
وذكرت إحصائية غرفة الرياض التجارية أن نسبة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع العقار بالمملكة تبلغ 32% من إجمالي الشركات العقارية فيما تزيد عنها نسبة الشركات العقارية المحلية لتبلغ 38%.
وشخصت المؤشرات أهم المشكلات التي تواجه شركات العقار بالمملكة وتتمثل في قلة التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك ونقص التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع العقاري وعدم توفر عامل الشفافية في التعامل بين البائعين والمشترين إضافة إلى عدم توفر مخططات للأحياء .
ولاحظت المؤشرات أن أكثر المناطق توسعاً في النشاط العقاري بمدينة الرياض تتمثل في شمال الرياض الذي حظي بنسبة تزيد عن 37% في نطاق التوسع العقاري في القطاع السكني وحظي بنسبة 28.5% من إجمالي التوسع في النشاط على مستوى أحياء الرياض ويأتي بعده بفارق ضخم جنوب الرياض حيث يحظى بنسبة توسع تبلغ 8.5% في النشاط السكني و3.6% في النشاط التجاري .