60 مليار ريال صفقات بالرياض لشراء 561 مليون متر مربع خلال عام

أحياء شمال العاصمة الأكثر توسعا وموظفو الحكومة الأعلى طلبا

قدرت غرفة الرياض قيمة الصفقات العقارية المبرمة العام الماضي في الرياض بنحو 60.3 مليار ريال، حيث أجري أكثر من 62 ألف صفقة، على نحو 561.2 مليون متر متربع، وبلغت نسبة عدد رخص التشييد في الرياض 30% من إجمالي رخص التشييد في المملكة.
وأظهرت المؤشرات الإحصائية للقطاع العقاري بالرياض الصادرة عن المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض أن قيمة القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية حتى نهاية العام الماضي نحو 5.2 مليارات ريال، بلغت نسبة قروض مدينة الرياض منها 33.6%، فيما بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل العقاري على مستوى المملكة 14.9 مليار ريال حتى نهاية عام 2008.
وأوضحت المؤشرات التحليلية التي رصدها بنك المعلومات بالغرفة أن الشرائح الأكثر طلباً في سوق العقار هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2%، ثم شريحة رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص بنسبة 20.9% لكل منهما، ثم أصحاب الشركات بنسبة 19.9% ثم المقيمين بنسبة 16.98%.
ورصدت المؤشرات أنواع برامج التمويل في شركات القطاع العقاري وشمل نشاط التقسيط الذي مثل الشريحة الأكبر بنسبة 37% من عدد الشركات العاملة في القطاع العقاري، يليه النشاط النقدي ويمثل نسبة 27%، أما التأجير المنتهي بالتمليك، فيمثل ما نسبته 12%، وذكرت الدراسة أن نسبة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع العقار بالمملكة تبلغ 32% من إجمالي الشركات العقارية.
وشخصت المؤشرات أهم المشكلات التي تواجه شركات العقار في المملكة وتتمثل في قلة التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك، ثم نقص التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع العقاري، وعدم توفر عامل الشفافية في التعامل بين البائعين والمشترين، وأخيراً عدم توفر مخططات للأحياء في البلديات.
ولاحظت المؤشرات أن أكثر المناطق توسعاً في النشاط العقاري في مدينة الرياض تتمثل في شمال الرياض الذي حظى بنسبة تزيد عن 37% في نطاق التوسع العقاري في القطاع السكني، كما يحظى بنسبة 28.5% من إجمالي التوسع في النشاط على مستوى أحياء الرياض.
وجاء في المرتبة الثانية من حيث حجم التوسع في النشاط العقاري بفارق ضخم جنوب الرياض، حيث يحظى بنسبة توسع 8.5% في النشاط السكني، و3.6% في النشاط التجاري.