ارتفاع النفط كان «طارئاً» .. والانخفاض سيدوم طويلاً

تسبب انخفاض أسعار النفط في الكثير من الأقاويل حول الأسباب والمعطيات التي أدت إلى ذلك، خاصة في الدول الخليجية المصدرة، ومع عدم استقرار الأوضاع في المنطقة.
وكشفت تقارير عن الأسباب الحقيقية وراء انخفاض سعر النفط، مشيرة إلى أن الاستثناء هو ارتفاع سعره في الآونة الأخيرة، وأن الانخفاض الحالي هو العودة للحالة الطبيعية قبل الارتفاع.
وسرد التقرير أسباب ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن على رأس تلك الأسباب عوامل لا يمكن أن تدوم؛ مثل العقوبات المفروضة على إيران، وحالة الفوضى وعدم الاستقرار بالعراق وليبيا، مؤكدا أن سياسة تخفيض الإنتاج من قبل الدول المنتجة لم تكن ذات جدوى في الماضي ولن يكون لها جدوى في المستقبل.
وعن العوامل التي أدت إلى زيادة المعروض من النفط، أشار التقرير إلى أن النفط الصخري (Shale oil) منح الولايات المتحدة الأمريكية الاكتفاء الذاتي، بل أعطاها الفرصة لأن تكون دولة مصدرة للنفط والغاز في المستقبل.
وأكد التقرير خطأ اعتقاد أن إنتاج النفط الصخري سينخفض إذا انخفضت الأسعار إلى أقل من التكلفة الحالية التي يتكبدها وهي 80 دولارا للبرميل، وذلك لسببين، أولهما: أن لا أحد يذرف دمعا على مبالغ صُرِفت، فالمنتجون الآن لا ينظرون إلى التكلفة شاملة تكلفة الاستكشاف والتطوير، بل إلى تكلفة التشغيل الحدية فقط، مذكرا بأن إنتاج بحر الشمال استمر عاليا حتى عندما انخفضت الأسعار في الثمانينات من القرن الماضي من 6 إلى 8 دولارات للبرميل، وثانيهما: أن التكلفة الكلية لإنتاج النفط الحجري قاربت 80 دولارا لأن شركات النفط كانت مندفعة للإنتاج بأسرع وقت وأعطت أولوية للسرعة في زيادة الإنتاج على التحكم في التكلفة، لأن الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر السوق كانت كبيرة، مبينا أنه عندما تنخفض أسعار النفط، ستعطي شركات النفط اهتماما أكبر لخفض التكاليف، ولن يكون بعيدا أن تصل تكلفة تطوير حقول جديدة للنفط الصخري مستويات بين 40 إلى 50 دولارا للبرميل، وخاصة أنها كلها حقول على اليابسة وليست بحرية، مشيرا إلى أن شركات النفط سبق أن استطاعت أن تخفض التكلفة الكلية لتطوير الحقول البحرية (off shore oil production) عندما انخفضت أسعار النفط سابقا، مما يعزز من فرصها في النجاح في تخفيض تكلفة إنتاج النفط الصخري تحت ضغط الضرورة.
وأكد التقرير أن إنتاج النفط الصخري «الحجري» غير مقصور على الولايات المتحدة وكندا فقط، مبينا أن إنجلترا قد بدأت إعطاء امتيازات لتطوير النفط الحجري على أراضيها، بالإضافة إلى ألمانيا التي بدأت بحث ذلك، والصين التي تمتلك أكبر مخزون للنفط الحجري وتعد أكبر مستورد للنفط اليوم.
وتطرق التقرير إلى المعروض من النفط، مؤكدا أن الطلب على النفط معتمد أساسا على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي الذي يتراوح متوسطه ما بين 3 إلى 4%، مشيرا إلى أن أوروبا لا تتوقع أن يزيد ناتجها القومي عن صفر إلى 1%، وكذلك اليابان، وحتى الدول التي هي متفائلة أكثر، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، لن تستطيع الاستمرار في النمو بمعدل أعلى من شركائها التجاريين مثل أوروبا واليابان، مفيدا بأن الصين التي كانت تنمو بمعدلات تقترب من 10% سنويا خلال العشرين سنة الماضية والتي كانت أكبر مستورد للنفط في العالم والأسرع في زيادة الطلب على النفط قد انخفض معدل نموها الاقتصادي من 10% سنويا إلى نحو 7% رسميا وإلى نحو 5.5 إلى 6% حسب تقديرات المحللين المحايدين، مؤكدا أن معدل نموها سينخفض أكثر لاعتمادها على التصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة – الدول التي هي بالأساس ليست بأفضل الأحوال اقتصاديا، ومن ثم سينخفض معدل زيادتها لاستيراد النفط بسبب انخفاض معدل نموها في السنوات القليلة المقبلة وبسبب تطويرها حقول النفط الحجري داخل أراضيها، بالإضافة إلى أن مشاريع كفاءة استخدام النفط في تحسن مستمر.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: ارتفاع النفط كان «طارئاً» .. والانخفاض سيدوم طويلاً