متعاقدون مع مؤسسة البريد السعودي يؤكدون: تحايلت ولم تنفذ الأمر الملكي بالتثبيت

قال عدد من المواطنين الذين تم التعاقد معهم في مؤسسة البريد السعودي المؤسسة أن المؤسسة تحايلت ولم تنفذ الأمر الملكي أو تراعي المسؤولية بحقهم كمواطنين خدموا البلد.
وفي التفاصيل أنه تم الإعلان عن حاجة المؤسسة لاستقطاب موارد بشرية تحمل مؤهلات (جامعي، دبلوم، ثانوي) ولديها الكفاءة والقدرة على القيام بالأعمال البريدية وتم توقيع العقود مع أكثر من 400 مواطن بتاريخ 09/02/1429ه مع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي على وظائف رسمية معتمدة في وزارة المالية بمراتب مختلفة حسب المؤهلات العلمية.
وأكملوا أنه تم تدريبهم على كافة الأعمال البريدية لمدة ثمانية أسابيع في مركز التدريب البريدي بالرياض، ثم تم توجيههم بمباشرة أعمالهم في جميع الإدارات البريدية بعد أن اكملوا مدة التدريب واجتازوها بنجاح.
وقالوا إن معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي أصدر تعميمه رقم 9111 وتاريخ 18/08/1430ه لجميع الإدارات والمناطق البريدية بطلب استيفاء الاستمارة الخاصة بتثبيتهم على وظائفهم التي يشغلونها بالتعاقد وفق شروط محددة.
وناشد أحدهم عبر “الوئام” قائلاً “إنه تم الرفع لسعادة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية باستمارات التثبيت بعد أن تم استيفائها لكافة الشروط المطلوبة والمحددة في تعميم معاليه بخطاب سعادة مدير عام بريد منطقة الرياض رقم 7146 وتاريخ 08/09/1430ه بتأييد سعادته بتثبيتنا نظراً لكفاءتنا وحاجة العمل الماسة لخدماتنا”.
وأكمل “أمضينا على هذه المراتب أكثر من 3 سنوات برواتب مقطوعة لا يشملنا أي علاوات ولا الميزات المالية التي تمنح لموظفي المؤسسة ولا تحسب خدماتنا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا في وزارة الخدمة المدنية لغرض التقاعد”.
وقالوا “تقدمنا لمعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي أكثر من مرة بطلب النظر في وضعنا الوظيفي والتوجيه بتثبيتنا حتى يتحقق الاستقرار الوظيفي لنا ونحظى بميزات المؤسسة أسوة بزملائنا الموظفين، وتم تغيير معظم عقودنا بعقود جديدة على وظائف أقل من وظائفنا مما أدى إلى النقص في الراتب دون علمنا أو توقيع العقد معنا ولا ندري بأي حق يعاملوننا بهذا الإجحاف أو هذا الأسلوب”.
واكد المواطنون أن المسؤولين في الموارد البشرية بمؤسسة البريد السعودي في حالة استنفار قصوى لتحويل كافة المتعاقدين على وظائف رسمية إلى عقود على بند الخبراء حتى لا يشملهم الأمر السامي الكريم الصادر في يوم الأربعاء الموافق 24/03/1432ه بتثبيت كافة المتعاقدين على وظائف رسمية معتمدة في ميزانية الدولة بعد أن قضوا أكثر من ثلاث سنوات على هذه الوظائف.
ودللوا على ما قالوا بصدور خطاب مدير عام الموارد البشرية بالمؤسسة بتاريخ 09/04/1432ه بعد صدور الأمر السامي الكريم (بخمسة عشر يوماً) يحمل عبارة (عاجل) مشفوعاً بعقود جديدة على بند الخبراء ويتضمن توجيه جميع مدراء المناطق بالإسراع بتحويل جميع العقود على الوظائف الرسمية إلى عقود على بند الخبراء (والتهديد أن الذي لا يوقع العقد الجديد سوف ينهى عقده بعد ثلاثين يوماً من تاريخه) مما يثبت التحايل والتلاعب على الأمر الملكي الكريم.
وإذا كان المواطنون دللوا على ما قالوا وأكدوا أنهم تعرضوا للإجحاف والظلم فإننا نتضامن معهم ونناشد المسئولين بسرعة التدخل وحل هذه المشكلة لأبناء الوطن.