رئيس «البريد» يبعث بريداً ل«موظفي العقود»: سنرفع أسماءكم عاجلاً

لجأ رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بن صالح بنتن، إلى البريد الإلكتروني لتوجيه تعميم «عاجلٍ جداً» لجميع منسوبي مؤسسته، يبلغهم عن سروره بأن المؤسسة «سترفع عاجلاً بأسماء جميع المتعاقدين مع المؤسسة أياً كان نوع العقد، وتحت أي مسمى على البنود وبند الأجور كافة والمستخدمين للجنة التي قضى الأمر السامي الكريم بتشكيلها لاستكمال إجراءات التثبيت على وظائف رسمية».
وكانت «الحياة»، نشرت أول من أمس، ما دار في اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رئيس مؤسسة البريد السعودي وموظفي العقود، البالغ عددهم نحو 700 موظف، ومخاوفهم من «عدم وجود حل نهائي لما يعانونه منذ ثلاثة أعوام، جراء التأخر في منحهم الاستقرار الوظيفي عبر تثبيتهم، بدلاً من وضعهم على بنود عمل قد تلغى في أي وقت»، إذ عبر هؤلاء الموظفون عن خشيتهم من أن «لا يشملهم الأمر السامي الكريم الصادر يوم الأربعاء 23/3/1432، بتثبيت المتعاقدين كافة على وظائف رسمية معتمدة في موازنة الدولة، خصوصاً أن خطاباً أرسل من إدارة الموارد البشرية لموظفي العقود، يطالبهم بتوقيع عقود جديدة على بند الخبراء، أو إلغاء عقودهم خلال 30 يوماً»، الأمر الذي يجعل القرار السامي غير سارٍ عليهم في حال توقيعهم، وهو الأمر الذي نفاه رئيس البريد.
وقال رئيس البريد في بداية الخطاب الذي وجه صباح أمس (حصلت «الحياة على نسخة منه): «أهنئكم بصدور الأمر السامي الكريم في 23/3/1432، القاضي بتثبيت الموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية على البنود كافة، والتي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولائحتي المستخدمين وبنود الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين وبند (105)». وطالب الموظفون بأن «يتم احتساب جميع السنوات السابقة التي عملنا بها بمزاياها كافة، وذلك نظير ما قدمناه لمؤسسة البريد السعودي»، مؤكدين أنه «لن يَقبل أي موظف نهائياً بالتوقيع على بند الخبراء، لعدم شموليتهم بهذا البند، بقرار خادم الحرمين الشريفين، وإنما سيتم القبول بالبقاء على نفس العقود السابقة، مع زيادة مزاياها ورواتبها عن السابق، بحيث نتساوى مع الموظفين الرسميين في كل شيء حتى يتم الترسيم»، حيث رفض العديد منهم «الوعود الشفهية» مطالبين ب«مخاطبتنا بشكل رسمي من المؤسسة بإتمام تنفيذ مطالبنا».