الصحف السعودية: حصر بيانات مستحقي القرض والأرض واستيعاب المطلقات

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة موضوع الإسكان بالمملكة وفي هذا الإطار تم حصر بيانات مستحقي القرض والأرض وبحسب مصدر مطلع فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل من خلال 16 أمانة منطقة وأكثر من 260 بلدية على جمع بيانات ومعلومات المواطنين المتقدمين بطلب منح سكنية خلال السنوات الماضية.
الوطن
عقد نظافة مكتب "رئيس فرع" يوازي عقود 3 محاكم إدارية
أظهر تقرير إحصائي حديث لديوان المظالم، أن إجمالي ما تم تخصيصه من مبالغ للصيانة والنظافة لمرافق الديوان خلال العام المنصرم يقدر بنحو 15.1 مليون ريال، وذلك وفقا لإحصاء الديوان السنوي في المشاريع والبرامج المعتمدة في ميزانيته.
وأظهر التقرير، أن قيمة عقد صيانة ونظافة مكتب رئيس فرع بديوان المظالم والمقدر ب640 ألف ريال بنسبة تنفيذ بلغت 26.09%، يوازي عقود صيانة ونظافة 3 محاكم إدارية في عرعر ونجران والباحة، والتي رصد للأولى 189 ألف ريال، والثانية 237 ألف ريال، والثالثة 200 ألف ريال، ومع ذلك لم يتم اعتماد مبالغ الصرف لها.
وطبقا للإحصاء، – حصلت "الوطن" على نسخه منه – فإن مجموع مشاريع وعقود الصيانة ونظافة مقار ديوان المظالم والمحاكم الإدارية، بلغ نحو 15.147.000 ريال، وتصدر مشروع الصيانة والنظافة المباشرة المستمر تلك القائمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليون ريال، وأظهر التقرير أن نسبة التنفيذ في هذا المشروع بلغت 100%، في حين بلغ إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية عام التقرير هو ذات المبلغ المعتمد.
وأفصح التقرير أن قيمة عقد صيانة ونظافة مبنى ديوان المظالم في الرياض بلغ زهاء 1.6 مليون ريال وأن نسبة التنفيذ بلغت 39.46%، في حين تم اعتماد نحو 555 ألف ريال للمشروع خلال عام التقرير، وأن إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع بلغ 657 ألف ريال.
وأبان التقرير أن صيانة ونظافة مقر رئاسة الديوان "مباشر" تم اعتماد تكلفة لها بلغت 1.5 مليون ريال في حين لم يتم اعتماد مبالغ للصرف، وهو الأمر الذي ينطبق على عقد صيانة ونظافة المحكمة الإدارية العليا بالرياض، وعقد صيانة ونظافة محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وعقد صيانة ونظافة المحكمة الإدارية العامة، وعقد صيانة ونظافة محكمة الاستئناف في الشرقية التي اعتمد لها 1.2 مليون ريال.
فيما بلغ قيمة عقد صيانة ونظافة مبنى فرع ديوان المظالم "المحكمة الإدارية بجدة" نحو 378 ألف ريال وصلت نسبة التنفيذ 62.96%، في الوقت الذي خصص لصيانة ونظافة مبنى فرع الديوان بحدة نحو مليون ريال وبلغت نسبة التنفيذ 19.70%.
وسجلت عقود صيانة ونظافة مبنى ديوان المظالم بأبها "مبنى المحكمة الإدارية بأبها حاليا" مبالغ قدرت بنحو 258 ألف ريال وأن نسبة التنفيذ بلغت 42.25%، في الوقت الذي بلغت قيمة عقد صيانة ونظافة مبنى فرع الديوان بالدمام "المحكمة الإدارية" نحو 265 ألف ريال وبنسبة تشغيل بلغت 67.92%، في حين بلغت صيانة ونظافة مبنى ديوان المظالم بالمدينة المنورة نحو 249 ألف ريال وبنسبة تشغيلية بلغت 11.22% وهو عقد سنوي غير محدد بتاريخ بدء أو انتهاء، الأمر الذي ينطبق عليه عقد صيانة ونظافة مبنى ديوان المظالم بحائل بقيمة 163 ألف ريال وبلغ نسبة التنفيذ نحو 88.43%، وتبوك بقيمة 120 ألف ريال بنسبة 60%. وبلغت التكلفة المعتمدة لصيانة ونظافة مبنى ديوان المظالم ببريدة "الإدارية حاليا" نحو 349 ألف ريال ونسبة تنفيذ قدرت بنحو 95.99%، في حين قدرت التكلفة المعتمدة لصيانة ونظافة مبنى ديوان جازان "الإدارية" نحو 280 ألف ريال وبنسبة بلغت 60%.
الشرق
السجن عشرة أشهر لسيدتين حاولتا «تخبيب» سيدة كندية وتهريبها
حكمت المحكمة الجزائية في الخبر على كل من السيدتين السعوديتين (و. ا)، و(ف. ا) بالسجن عشرة أشهر، والمنع من السفر لمدة عامين بعد انتهاء مدة محكوميتهما، بتهمة تخبيب سيدة كندية، ومحاولة تهريبها وبناتها لإبعادها عن زوجها إلى خارج الأراضي السعودية.
وعقدت المحكمة أمس جلستين متتاليتين في القضية، فاعترضت (ف.ا) في الجلسة الأولى على القضية بقولها إن القضية كيدية، وتفتقد لشروط الدعوى، حيث إن أساس القضية حسم قبل عام، وبحكم قطعي، فكيف تثار مرة أخرى، كما أن القضية يوجد فيها طرف ثالث، وهي السيدة الكندية وبناتها، اللواتي لم يحضرن في الجلسة للتثبت من صحة التهمة المقدمة، وهذا الأمر يعني عدم اكتمال أركان القضية، كما أن المدعي لم يقدم قرينة ذات قيمة معتبرة تؤكد قدرة سيدتين سعوديتين على اختطاف أربعة أشخاص من الدمام إلى السفارة الكندية في الرياض، ما أدى إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة والنطق بالحكم القاضي بسجن كل من السيدتين لمدة عشرة أشهر، والمنع من السفر لعامين، لما ثبت لدى المحكمة من محاولتهما تخبيب السيدة الكندية، وأقر قاضي المحكمة أنه لم يثبت لديه تهمة محاولة التهريب، أو الاختطاف للسيدة الكندية، كما لم يثبت لديه ما قاله المدعي العام من عدم تجاوبهما أثناء التحقيق.
وفي السياق ذاته، أوضحت المحكمة أن مدة السجن عشرة أشهر تعود تفاصيلها إلى السجن خمسة أشهر ك«حق عام» وخمسة أشهر «حقاً خاصاً»، والمنع من السفر وفقاً للحق العام، إلا أن الحكم يعد ابتدائياً، واعترض عليه كل من المدعي العام والسيدتين، ورفعت القضية إلى الاستئناف. وكان قد سبق أخذ تعهدات على السيدتين بعدم تكرار الفعل، وترك علاج المشكلة للجهات الرسمية، وتقرر على إثر ذلك تحويل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إلا أن المواطن قام برفعها مباشرة إلى محكمة الخبر بعد عام من صدور الحكم.
وأوضح زوج الكندية «نتالي مورن» ل «الشرق»، المواطن سعيد الشهراني، أنه قدم البينات التي تثبت محاولة السيدتين التخبيب بزوجته، التي كان من ضمنها رسائل نصية، وبريد إلكتروني، وكتب، الأمر الذي يعد محاولة لانتهاك خصوصيته وخصوصية عائلته، كما أنه تقدم باتهام ضد السيدتين أوضح فيه أنهما قامتا بتهريب زوجته وبناته، إلا أنه لم يقدم البينة اللازمة ما أدى إلى عدم الأخذ بهذا الادعاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى محاولة السيدتين مساعدة السيدة الكندية استجابة لاستغاثتها بهما لتقديم العون الممكن من الغذاء، والاهتمام بحالتها النفسية، حيث أنها تلقت اتصالات عبر الإيميل من والدتها تناشد خلالها مساعدة ابنتها حقوقياً ومالياً لتلبية احتياجاتها الغذائية، فقامت السيدتان بالاهتمام بالموضوع، كما ناقشتا القضية مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على السيدتين بتهمة محاولة اختطاف وتهريب سيدة كندية تدعى «نتالي مورن» زوجة المواطن سعيد الشهراني برفقة أبنائها من أمام منزلهم، بعد أن قام الزوج بإبلاغ الشرطة بمحاولة لاختطاف وتهريب زوجته وأبنائه بناء على رسائل نصية وردت إلى هاتف زوجته تفيد بوجود محاولة لنقلهم وتسليمهم إلى السفارة الكندية. وكانت قضية المواطن الشهراني أثيرت في الإعلام الكندي قبل أعوام، بعد أن قامت والدة زوجته الكندية بشن حملة في وسائل الإعلام الكندية ضده مطالبة بإعادة ابنتها وطفليها إلى كندا إثر العنف الأسري الذي تعرضوا له حسب قولها. بينما أكدت الزوجة «نتالي مورن» في لقاءات إعلامية سابقة أن والدتها عرضت عليها تهريبها هي وأطفالها من السعودية إلى كندا بعد أن أبلغتها أنها نسقت مع أحد المحامين وأحد الأجهزة الكندية.
عكاظ
حصر بيانات مستحقي القرض والأرض واستيعاب ذوي الاحتياجات والمطلقات والأرامل
وضعت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى صندوق التنمية العقاري اللمسات النهائية والأخيرة لتقديم قواعد البيانات والمعلومات التي تعتمد عليها وزارة الإسكان لإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق مع منح وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة حيث ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب مصدر مطلع فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل من خلال 16 أمانة منطقة وأكثر من 260 بلدية على جمع بيانات ومعلومات المواطنين المتقدمين بطلب منح سكنية خلال السنوات الماضية، فيما تعتمد وزارة الإسكان على وزارة الشؤون الاجتماعية التي تملك بيانات ومعلومات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأرامل والمطلقات لتقديم قاعدة بيانات متكاملة لوزارة الإسكان، مؤكدا أن جميع البيانات والمعلومات التي ستصل لكل فرع من فروع الإسكان من الأمانات لن تكون نهائية وستخضع لنظام الاستحقاق.
وأشار المصدر إلى أن صندوق التنمية العقاري سيرصد المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم الحصول على قرض سكني.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: حصر بيانات مستحقي القرض والأرض واستيعاب المطلقات