أعمدة الرأي:خطأ الصندوق العقاري.. لماذا يدفع المواطن ثمنه ؟!

تناول كتاب الأعمدة في الصحف السعودية اليوم العديد من القضايا الهامة حيث قال الكاتب محمد الحربي في مقاله بصحيفة عكاظ أن المواطن السعودي دائما مايتحمل العديد من أخطاء الصندوق العقاري وتساءل بالقول: ألم يطلع مدير عام الصندوق على الإحصاءات العامة التي تؤكد أن غالبية الشعب السعودي لا يملكون مساكن؟ وبالتالي فإنه كان لا بد له من أن يتوقع أن يتقدم بطلبات الحصول على القرض أضعاف هذا العدد، وكان ينبغي عليه أن يعد العدة لذلك، وما أسهل أن يصمم برنامج حاسوبي يستوعب كل المتقدمين ويرتبهم حسب أولوية التسجيل في الموقع بفارق جزء من الثانية مهما بلغ عددهم، ليست معجزة على الإطلاق! نحن في 2013م.
د.محمد الحربي:
خطأ الصندوق العقاري .. لماذا يدفع المواطن ثمنه ؟!
أكثر من علامة استفهام وضعها مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد علي العبداني حول الصندوق، أثناء إجاباته على الزميل داوود الشريان في برنامج الثامنة.
ماذا كان يتوقع العبداني، عندما قال إن 1.7 مليون مواطن تقدموا بطلبات الحصول على قروض عقارية «قرض بدون أرض» على البوابة الالكترونية خلال 36 ساعة فقط، مما صعب المهمة عليهم في ترتيب أولوية التقديم، واضطر وزارة الإسكان إلى تسليمها لشركة «العلم» لترتيب أولوية الاستحقاق وفق مواصفات ومعايير جديدة لم يعلن عنها قبل السماح للمواطنين بالتقديم؟
ألم يطلع مدير عام الصندوق على الإحصاءات العامة التي تؤكد أن غالبية الشعب السعودي لا يملكون مساكن؟ وبالتالي فإنه كان لا بد له من أن يتوقع أن يتقدم بطلبات الحصول على القرض أضعاف هذا العدد، وكان ينبغي عليه أن يعد العدة لذلك، وما أسهل أن يصمم برنامج حاسوبي يستوعب كل المتقدمين ويرتبهم حسب أولوية التسجيل في الموقع بفارق جزء من الثانية مهما بلغ عددهم، ليست معجزة على الإطلاق! نحن في 2013م.
أما أن يفتح المجال للتسجيل بدون هذا الإجراء، فهو خطأ تنظيمي وإجرائي جسيم، والخطأ الأكبر هو في حق المواطن الذي وجد نفسه مضطرا لدفع ثمن خطأ ارتكبه غيره، ووجد نفسه مضطرا للخضوع لمعايير جديدة لم تكن موجودة عندما وجه ولي الأمر الصندوق لفتح المجال للتقديم بدون قيد أو شرط، وأصبح الراتب الشهري مثلا معيارا لأولوية الصرف، بمعنى أن صاحب الراتب الأقل سيسبق صاحب الراتب الأعلى في الحصول على القرض حسب مدير عام الصندوق أي أن المواطن الذي درس وتعب على نفسه واجتهد وثابر حتى حصل على وظيفة منحته راتبا أعلى من نظرائه الذين تراخوا في حياتهم أو أجبرتهم الظروف على وظائف دنيا أقل راتبا من المجتهد، سيعاقبه صندوق التنمية العقارية على اجتهاده ومثابرته بأن يلقي به الصندوق في ذيل قائمة الحالمين بامتلاك منزل العمر، الذي بات عصيا على صاحب الراتب الكبير والصغير، لا فرق!
لا يوجد منطق يمكن من خلاله فهم الخطأ الذي ارتكبه الصندوق في حق الناس؛ سوى أنه خطأ ليس عليهم أن يدفعوا ثمنه؛ لأن أمر ولي الأمر كان واضحا وجليا ويصب في مصلحة المواطن دون أن يكبده عناء الانتظار والخضوع للمقارنات، وليس من حق الصندوق أو غيره أن يحولوا فحوى الأمر الهادف إلى رفاه الناس إلى مشقة هم في غنى عنها، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله دعم الصندوق ب 102 مليار ريال؛ ليتحقق الهدف السامي برفاه المواطن وإزالة العراقيل من أمامه ليتمكن من امتلاك منزله الخاص.
إن تجربة صندوق التنمية العقارية خلال العقود الماضية وإن تمكن من منح أكثر من 800 ألف مواطن قروضا عقارية إلا أن بقاء 500 ألف مواطن على قائمة الانتظار، أضيف لهم الآن 1.7 مليون مواطن إلكتروني، توحي بأن الطوابير الطويلة التي كان المواطن فيها ينتظر من 10 20 سنة ليحصل على القرض، لن تتغير، وستبقى كما هي؛ لأن الفكر الإداري والإجرائي الذي يشغل الصندوق لم يتغير، ومازالت الأخطاء التقنية البسيطة، تتسبب في نتائج فادحة، يدفع المواطن وحده ثمنها.
ليست هذه علامة الاستفهام الوحيدة التي خرجت من رحم إجابات العبداني، فالبنوك، وصرف الدفعات، وشروط البناء المقترض لإنشائه، وضمان التسديد من خلال ربط منح القرض بتحويل الراتب على البنك واقتطاع القسط تلقائيا في موعد محدد كما تفعل البنوك، فيقضي بذلك على تعثر السداد ويقلص طوابير الانتظار، وغيرها الكثير من علامات الاستفهام التي استفزها حديث العبداني، والتي تحتاج إلى وقفات جادة لمعرفة أسباب عدم معالجتها طيلة هذه العقود التي أمضاها الصندوق في مهمته الوطنية، رغم معاناته ومعاناة الناس من الانتظار على أبوابه.
فواز عزيز
لعبة المرأة السعودية
يدعي بعض منتجي الأعمال الفنية أنه يضطر إلى نقل سلبيات المجتمع في المشاهد الفنية من باب “الواقعية” في التمثيل، ولإقناع المشاهد بفحوى رسالة الفن في العمل.. ولا يدرك أنه يبرز “سلبيات المجتمع” أكثر من علاجه لظاهرة محددة يعتقد هو أو كاتب العمل أنها تضر المجتمع، بينما يتجاهل أن سلبيات عمله تضر المجتمع أكثر!
يتجاهل “أغلب” المنتجين إظهار الشخصية الحقيقية للخليجي/ة عموماً والسعودي/ة خصوصاً في أعمالهم.. بينما يتعمدون إظهار صور لا تتجاوز “المتسلط” و”المتسلطة”، و”الغبي الذي لا يجيد حتى لبس زي بلده” و”الغبية التي تعشق سائق العائلة”، و”الزوج السكير” و”البنت النمامة”.. ويكفي عنوان مسلسل واحد مثل “لعبة المرأة رجل” لرسم صورة ذهنية سيئة عن المجتمع، وفي تفاصيله تزداد الصورة سواداً!
ألا تكفي الصورة السيئة في السينما العربية للخليجي والسعودي؟
تقول الصحفية اللبنانية أسماء وهبة في مقدمة كتابها “90 يوما في السعودية”، إنها لم تعرف عن السعودية والسعوديين سوى بعض الأخبار والصورة الكاريكاتيرية التي رسمتها السينما للرجل السعودي، بأنه الثري الذي ينفق أمواله على النساء، وأنه الفحل الباحث عن المتعة دون أي شيء آخر. وأشارت “أسماء” إلى أن تلك الصورة اضطرتها إلى الرصد والمقارنة بين الصورة الذهنية والواقعية أثناء زيارتها الأولى للسعودية، فحولت مشاهداتها إلى يوميات ترصد ما تشاهده سلباً وإيجاباً لتزيل الصورة الذهنية التي رسمها الفن.
(بين قوسين)
الواقعية ليست شرطاً فنياً لنجاح الأعمال الفنية..
حين يُنتقد منتج لتضمينه العمل الفني مشاهد سلبية أو عادات سيئة للمجتمع، يدعي أن عرضها من “الواقع”.. وحين يُنتقد لما لم يبرز الجانب الحسن في وجه المجتمع، يحتج بأنه كان يعالج ظاهرة اجتماعية ولم يكن في مجال عرض جماليات المجتمع!
أحمد هاشم
اتقوا الله في الخريجات القديمات!
بحت أصواتهن، بثوا شكواهن لوزير التربية فأمر بدراستها، فانقضت 20 عاما دون أن يبت فيها، لجأن لوزارة الخدمة المدنية لعلهن يجدن فيها رجلاً رشيداً، وكعادتها أذنها التي من الطين استمدت (صنجها) من الأذن الأخرى ذات العجين، لم تنفع في قضيتهن حتى التجمعات التي لم يكسبن منها سوى اسمرار البشرة.
تلك هي قصة خريجات البكالوريوس- القديمات- كما يصفن أنفسهن (تربويات وغير تربويات)، العالقات بين سوء تخطيط (الخدمة المدنية) و(التربية) ومزاجية من هم على سدة حكم تلك الوزارتين.
يقلن في تفاعل لافت بعد أن تم طرح عنوان قضيتهن في صفحتي على (تويتر) لإثراء موضوع هذا المقال: نحن الخريجات من الجامعات والكليات التربوية وغير التربوية منذ عام 1416ه، اللاتي عاصرن تخبط قرارات (الخدمة المدنية) بعد أن تم استبعادنا بقرارات وزارية بسبب إثبات الإقامة التي ألغيت مؤخرا بأمر ملكي ليستفيد منها غيرنا من حديثات التخرج!
نحن من تم تجاهل دوراتنا وخبراتنا لسنوات تصل إلى 10 سنوات في المدارس الأهلية، ونحن من عاصر التسجيل بالملفات الخضراء، إننا من تأملن خيرا في قرار الملك الصالح الذي أكد فيه استحداث 28 ألف وظيفة تعليمية و11 ألفا أخرى إدارية التي لم يكن لنا نصيب فيها على الرغم من أن القرار كان يعنينا.
وتفصل (عائشة) وهي إحدى المتضررات القول: كان المقدر لي أن أولد يتيمة الأب، إلا أن ذلك لم يكن حاجزا لأحصل على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف في جامعة أم القرى، ولكن بعد 16 عاما من التخرج والبحث دون جدوى عن وظيفتي المستحقة عندها شعرت باليتم الحقيقي .
وتتساءل (مايا) خريجة كلية المعلمات في جدة التي تقول إنها تفكر جديا في طلب العمل في إحدى الدول الخليجية: هل 6 سنوات من البطالة والفقر كانت سترضي أحد مسؤولي (الخدمة المدنية) لو كنت إحدى قريباته؟!
أما (مريم) وهي خريجة كلية التريية، قسم جغرافيا عام 1416 ه، فتقول إنه مع كل مرسوم ملكي تدق قلوبنا أملاً في حل قضيتنا التي لا ذنب لنا فيها، وعندما نستبشر خيرا بذلك يأتي مسؤولو وزارة التربية والخدمة المدنية ليضعوا العوائق لنا بكثرة الاشتراطات، وتتساءل مريم: أليست السنوات التي قضيناها في منازلنا (17 عاما) كفيلة بأن نحترم ونعامل بعدالة؟
وتبدي (سعاد) المتخصصة في رياض الأطفال استغرابها كون أن هناك خللا واضحا في إجراءات تعيين المعلمات وعدم عدالتها، مستشهدة بعدم توظيفهن وهن الأقدم عمرا وتخرجا بينما تم تعيين عديد من حديثات التخرج دون أي تبرير!
ولم يكن بوح عبير النجار وسعاد وهبوب وغيمة ولولوة وجورية وعواطف يوسف الخان ونورة محمد وأم خالد وهشام إلا قهراً لإحساسهن بالظلم، تقول عبير أبو مهاب: لو سطرنا لكم تاريخَ الانتظار لأرهقنا التاريخ من ويلات البطالة وآهات الحاجة ونحن نعيش في الوطن الذي لا نعرف سواه، وفي قمة الألم والقهر، ثم تختتم عبارتها بقولها: ألا تشعرونَ بمضاضة ظُلمنا! إننا لم نجد نصيراً سوى (تويتر) لبث همومنا.
إن وزارتي الخدمة المدنية والتربية معنيتان بتوظيف خريجات الجامعات المؤهلات علميا، وعلى وزيري تلك الوزارتين أن يتقيا الله في القديمات منهن، خاصة أن مدارسنا بحاجة إلى ضخ مزيد من هيئات التدريس بسبب ما تعانيه من نقص في المعلمات وزيادة أنصبة من هن على رأس العمل، إضافة إلى أن الخريجات القديمات وهن المستثنيات من (حافز) بسبب تجاوزهن (شرط) العمر، لا مكان لهن إلا في القطاع التعليمي سواء كإداريات أو معلمات فشهادتهن المعترف بها لا يقبل بها أحد غير ذلك القطاع.
كما أن (الخدمة المدنية)عليها معالجة وضعهن في أسرع وقت، فالعمل حق لكل مواطن ومن مسؤوليتها أن تحل تلك القضايا العالقة فهي المتسببة الحقيقية في إضاعة حق النقاط لأولئك المواطنات لعدم احتسابها نقاط ما بعد 10 سنوات، وإهمالها أولوية النظر للخريجات القديمات في التعيين على الرغم من إسناد وظائف تعليم الكبيرات إلى معلمات على رأس العمل، وإيجاد حل لتحديد سن التقاعد عند توظيفهن.
إن مطالب الخريجات القديمات مطالب شرعية وعلى وزارة الخدمة المدنية والتربية المعنيتين بخدمة المواطن الأخذ بها وعدم وضع العراقيل أو (التفنن) لتجاهلها، كما حدث مع (التربية) عندما ساوت سنوات انتظار الخريجات القديمات مع حديثات التخرج بتطبيق اختبارات (قياس) دون أي اعتبار لسنوات تخرجهن، فجريرة تخبط المسؤولين في تلك الوزارتين لا يجب أن يتحملها غيرهم.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي:خطأ الصندوق العقاري.. لماذا يدفع المواطن ثمنه ؟!