كشفت دراسة قانونية لغرفة الرياض، عن عدم قانونية برنامجي نطاقات وحماية الأجور، مشيرة إلى أنهما يخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية (الهرم التشريعي)، إضافة إلى أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنويا لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة أم القرى. وأضافت الدراسة أن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة إيقاف إصدار أو تجديد رخصة العمل أو نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف، وذلك ما تنبهت له الوزارة وقامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى ولم يعتمد حتى الآن، مضيفة أن ما يحدث الآن هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبد الله الشثري، إن الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين، أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة ال90 من نظام العمل، والتي لم توجب دفع الأجور عن طريق البنوك واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر البنوك بدون اشتراط موافقة العامل. وذكر الشثري أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع وأثر على تشغيل العديد من المرافق العامة، وكذلك أدى إلى نمو كبير في أعداد المسجلين بالحد الأدنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية، مما يشكل خطرا على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها. من جانب آخر حاصر رجال أعمال وزارة العمل من 3 جهات، موجهين تهما للوزارة بارتكاب مخالفات قانونية في كل من برنامجي نطاقات وحماية الأجور، إضافة إلى قرار رفع رسوم رخصة العمل، الذي شكل القشة التي قصمت ظهر البعير، ودفعت التجار إلى بحث ودراسة قرارات وأنظمة الوزارة لإبطالها، بعد جدل طويل بين الطرفين حول مساعي الوزارة وقراراتها التنظيمية التي يراها التجار بالمقيضة لأنشطتهم والمخالفة قانونياً لبيئة العمل والعمال في المملكة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: غرفة الرياض تكشف عن عدم قانونية برنامجي “نطاقات” و”حمية الأجور”
