رئيس مكافحة الفساد: الميزانية ستحقق رفاهية المواطن

وصفها بالاستثنائية

أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف أن الميزانية التي أعتمدها خادم الحرمين الشريفين للعام المالي 1434/1435ه تعد أضخم ميزانية في تاريخ المملكة حملت في طياتها اعتمادات مالية كبيرة جداً، خصص فيها للتنمية البشرية (التعليم) ما يزيد عن (204) مائتين وأربعة مليارات ريال ، وللرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية نحو (100) مئة مليار ريال، وللنقل والتجهيزات الأساسية (65) خمسة وستين مليار ريال، إضافة لما تم تخصيصه لقطاع النقل من فوائض الإيرادات لعام 1433/1434ه ، والمتوقع والمأمول أن يسهم تنفيذها في توفير المزيد من رفاهية المواطن ، وأن يرفع مستوى الخدمات التي تقدم له من تعليمية، وصحية، واجتماعية، وإسكانية، وخدمات نقل.
وأضاف رئيس (نزاهة) أن ذلك كله يستلزم الرفع من مستوى الأداء والشفافية والنزاهة لدى الإدارات التنفيذية التي تتولى إجراءات التنفيذ والصرف، وترسية المنافسات ومتابعة أعمال المقاولين والاستشاريين، والحرص على تلافي الأسباب التي كانت تسهم في تأخر تنفيذ المشاريع أو تعثرها في الماضي، وذلك فيما يتم تنفيذه من أعمال في المستقبل،عن طريق التأكد من جاهزية موقع المشروع المطروح بالمنافسة، وخلوه من العوائق التي تعترض التنفيذ قبل تسليم الموقع للمقاول، والعناية باختيار الجهة الاستشارية المصممة أو المشرفة المؤهلة بالقدرات والكفاءات الفنية، والتأكد من تواجد الاستشاري المشرف في موقع المشروع باستمرار، ومتابعة الجهة صاحبة المشروع، للمشروع منذ بدايته لضمان الالتزام بالتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات المحددة بالعقد، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الاستشاري في ذلك، إضافة لمنح فروع الجهات الحكومية القريبة من موقع المشروع الصلاحية الكافية لمتابعة التنفيذ ورفع التقارير عنه للجهة الرئيسة، والتواصل مع المقاول وحل المشاكل التي يواجهها أولاً بأول، بخاصة التي لا تدخل ضمن التزاماته، والاعتناء باختيار لجنة الاستلام الابتدائي للمشاريع المنفذة، وتغليب الجانب الفني على تخصص أعضائها، والحرص على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والتقيد بالمواعيد المحددة فيهما، والتزام الشفافية المنصوص عليها من حيث الإفصاح والإعلان عن الإجراءات خلال مراحل طرح وترسية المشاريع.
وختم رئيس (نزاهة) تصريحه بالتأكيد على ما تستلزمه متابعة التنفيذ من الجهات الرقابية ، بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من حرص وتطوير للإمكانيات، بما يواكب النمو السنوي الكبير في الميزانية.
كما وأكد على أهمية التزام المقاولين والاستشاريين الإخلاص في العمل، وتنفيذ ما يتعاقدون عليه من أعمال وفقا لما تنص عليه شروط ومواصفات المشاريع والعقود المبرمة معهم.
مذكراً بدور الهيئة في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والإهمال في العقود الحكومية ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه ابرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة .