"نزاهة": ضخامة الميزانية تستلزم رفع مستوى الأداء والشفافية

طالبت بمتابعة المشاريع منذ بدايتها لضمان الالتزام بالعقد

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف أن الميزانية حملت في طياتها اعتمادات مالية كبيرة جداً؛ ما يستلزم الرفع من مستوى الأداء والشفافية والنزاهة لدى الإدارات التنفيذية التي تتولى إجراءات التنفيذ والصرف وترسية المنافسات ومتابعة المقاولين.

وتفصيلاً، فقد عدَّ رئيس "نزاهة" الميزانية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للعام المالي 1434/ 1435ه الأضخم في تاريخ السعودية، وحملت في طياتها اعتمادات مالية كبيرة جداً، متمنياً أن يسهم تنفيذها في توفير المزيد من رفاهية المواطن، وفي رفع مستوى الخدمات التي تقدَّم له من تعليمية وصحية واجتماعية وإسكانية وخدمات نقل.

وقال رئيس "نزاهة": إن ذلك كله يستلزم الرفع من مستوى الأداء والشفافية والنزاهة لدى الإدارات التنفيذية التي تتولى إجراءات التنفيذ والصرف، وترسية المنافسات ومتابعة أعمال المقاولين والاستشاريين، والحرص على تلافي الأسباب التي كانت تؤخر تنفيذ المشاريع أو تعثرها في الماضي، وذلك بالاهتمام بأعمال المستقبل عن طريق التأكد من جاهزية موقع المشروع الذي يتم طرحه بالمنافسة، وخلوه من العوائق التي تعترض التنفيذ قبل تسليم الموقع للمقاول، والعناية باختيار الجهة الاستشارية المصممة أو المشرفة المؤهلة بالقدرات والكفاءات الفنية، إلى جانب التأكد من وجود الاستشاري المشرف في موقع المشروع باستمرار.

وأضاف "يجب متابعة الجهة صاحبة المشروع للمشروع منذ بدايته لضمان الالتزام بالتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات المحددة بالعقد، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الاستشاري في ذلك، ومنح فروع الجهات الحكومية القريبة من موقع المشروع الصلاحية الكافية لمتابعة التنفيذ ورفع التقارير عنه للجهة الرئيسية، والتواصل مع المقاول وحل المشاكل التي يواجهها أولاً بأول، وبخاصة التي لا تدخل ضمن التزاماته، والاعتناء باختيار لجنة الاستلام الابتدائي للمشاريع المنفذة، وتغليب الجانب الفني على تخصص أعضائها، والحرص على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، إلى جانب التقيد بالمواعيد المحددة فيهما، والتزام الشفافية التي نصَّا عليها من حيث الإفصاح وإعلان الإجراءات خلال مراحل طرح وترسية المشاريع".

وختم رئيس "نزاهة" تصريحه بالتأكيد على ما تستلزمه متابعة التنفيذ من الجهات الرقابية، بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من حرص وتطوير للإمكانيات، بما يواكب النمو السنوي الكبير في الميزانية، كما شدَّد على أهمية التزام المقاولين والاستشاريين الإخلاص في العمل، وتنفيذ ما يتعاقدون عليه من أعمال وفقاً لما تنص عليه شروط ومواصفات المشاريع والعقود المبرمة معهم، مشيراً إلى دور الهيئة في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والإهمال في العقود الحكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبيَّن أنه ينطوي على فساد، أو أنه أُبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.