وزير العمل : زيادة رسوم العمالة الوافدة لن تؤدى لرفع الأسعار

قال المهندس عادل فقيه وزير العمل أن قرارات الوزارة في الآونة الأخيرة تهدف إلى علاج التشوهات التي نجمت عن الإفراط في الاستقدام لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن استقدام ملايين العمالة الرخيصة أثر على قدرة السعوديين على المنافسة.
لافتا إلى وجود أكثر من 4 ملايين عامل رواتبهم أقل من ألف ريال، ومليون عامل اقل من ألفى ريال لأن غالبية هذه الوظائف لا تحتاج إلى مهارات ولا تستدعي رواتب مرتفعة. وأكد فقيه أن زيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2500 ريال سنويا لن تؤدى إلى رفع الأسعار، مؤكدا على محدودية تأثير القرار في هذا الجانب.
جاء ذلك في حوار شامل للوزير مع القناة الأولى في التلفزيون السعودي، رد فيه على الانتقادات الموجهة إلى الوزارة بشأن قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة وانعكاساته السلبية على القطاع الخاص والمواطنين والأسعار.
وقلل الوزير خلال اللقاء من مخاوف الخبراء الاقتصاديين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن كلفة العامل الوافد لن تزيد سوى بحوالي 6.6 ريال يوميا وصفا القرار بالضروري من أجل إصلاح التشوه في سوق العمل ومنح السعوديين الشعور بالاستقرار، مؤكدا على حق المواطن في التوظيف حتى لو ارتفعت الكلفة على القطاع الخاص بعض الشيء.
وأشار إلى أن 40% من المنشآت الصغيرة لم توظف سعوديا واحدا، مشددا على أن الأولوية ينبغي أن تكون للشباب السعودي. وذكر أن الإيرادات التي ستحصل من تطبيق القرار، سيعاد ضخها في القطاع الخاص من أجل توظيف السعوديين.
ولفت الوزير في هذا السياق إلى زيادة دعم صندوق الموارد البشرية لتوظيف السعوديين إلى 4 آلاف ريال شهريا ولمدة 4 سنوات، وذلك بدلا من ألفى ريال لمدة عامين فقط.
وكشف عن إطلاق وزارته برنامج نطاقات للأفراد السعوديين في العام المقبل على غرار برنامج نطاقات للمنشآت بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر والممتاز. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ضمان ارتفاع كفاءة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى انه سيتم إجراء تعديلات في نظام العمل بهدف تمكين صاحب العمل من الحزم مع السعوديين غير الجادين في العمل وإثبات وجودهم.
وردا على سؤال بشأن القرار الذي اعتبر مفاجئا، نفى فقيه هذا الأمر كليا وقال إن إستراتيجية السعودة التي اعتمدت قبل سنوات أكدت على رفع كلفة العمالة الوافدة لإتاحة الفرصة للسعوديين في سوق العمل، مشيرا إلى أن مجلس الغرف ناقش هذا القرار في عدد من ورش العمل ورفع توصيات لرفع كلفة العمالة الوافدة.