القضاء الإداري ينظر حيازة عامل نظارت ل”13 مليون ريال” في حسابه

بدأ القضاء الإداري بالنظر في تضخم ثورة عامل وافد، حيث بلغ حسابه البنكي أكثر من 13 مليون ريال.
وأكد العامل الوافد لأعضاء الدائرة القضائية أنه يعمل بائعا في محل مخصص لبيع النظارات والعدسات اللاصقة، تعود ملكيته لسيدة سعودية.قررت المحكمة الإدارية بجدة أمس إعادة ملف وافد وجد في حسابه مبلغ 13 مليون ريال لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك للتحقيق مع مكفولته السعودية تمهيدا لإحالة جميع أطراف القضية للمحاكمة في حال ثبوتها تحت طائلة جريمة التستر التجاري.
وأوضح أنه يعمل براتب شهري قدره 6 آلاف ريال شهريا، وأن جميع إيرادات المحل يستلمها أبناء مكفولته.
وتابع في دفوعاته أن وجود مبلغ 13 مليون ريال في حسابه يعود لأرباح شركة زوجته التي تدير مشروعا تجاريا في بلده.
وأشار إلى أنه بالاتفاق مع زوجته قررا الاحتفاظ بالمبلغ في حسابه خوفا من أساليب النظام في بلاده.
وأكد أنه لم يعط مكفولته السعودية أي مقابل على ذلك باستثناء علبة حلوى أحضرها لها في إحدى السنوات بعد عودته من بلاده.
وأنهي دفوعاته بتأكيده أنه لا يوجد تستر تجاري من مكفولته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات والعدسات، وأنها تعلم بالمبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح شركة زوجته في بلاده.