4 شركات خليجية تنهي تحالفا عقاريا بعد خفض فائدة بيع المساكن إلى 3.5%

في محاولة لاستباق الرهن العقاري بدأت شركات تمويل عقاري ببناء مساكن وبيعها مقسطة بفائدة 3.5%.
جاء هذا مع استعداد السوق العقارية لاستقبال تحالف متخصص في التمويل والتطوير العقاري مؤلف من 4 شركات خليجية و3 مصارف ومستثمرين.
وقد شهدت السوق خلال الشهرين الماضيين توسعا لشركات التمويل العقاري عبر فروع في أنحاء المملكة، طارحة برنامجا جديدا يتمثل في تمويل سريع للمواطنين الذين يمتلكون أراضي عبر الدخول في شراكات معهم.
و أكدت مصادر مطلعة في عدة شركات تمويلية، أن نسبة الفائدة ستتقلص من 60% إلى ما بين 3.5% و5% للأقساط طويلة الأجل، بينما ستبقى نسبتها للفترات البسيطة التي لا تتجاوز 8 سنوات، نحو 10% مع دفعات مقدمة تصل إلى 30% من مبلغ البناء.
علي الفور أنهت 4 شركات خليجية و3 مصارف ومستثمرون دراسات الجدوى التفصيلية لإطلاق تحالف ضخم متخصص في التمويل والتطوير العقاري في السوق السعودية.
يأتي ذلك وسط استغراب خبراء من سرعة انتشار تلك الشركات وتوزيع فروعها في مدن المملكة، وكيفية عملها حيث تقوم بدور الوسيط للبنوك لتمويل المنازل وتقسيطها.
ووفق ما نشرته الوطن فقد صرح الخبير العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن إنشاء شركات جديدة للتمويل العقاري والتوسع فيه ظاهرة طبيعية، لقرب اعتماد نظام الرهن العقاري، والذي سيمكن المواطنين من تملك عقارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، والدخول بضمانات حكومية وخاصة لحفظ حقوق القطاع الخاص من ممولين ومطورين عقاريين.
وأشار إلي أن هناك غموض حول كيفية الحصول على التمويل وهل هي شركات تابعة ومتعاقدة مع البنوك، أو شركات قائمة وتمول بنفسها ضمن أصول كبيرة.
من ناحيته أكد العقاري عبدالله علون أن مكتبه تلقى عروضا كبيرة من تلك الشركات تطلب منه التوسط في الدخول في شركات لبناء مساكن وبيعها مع أصحاب الأراضي في عدد من المخططات الراقية.
يذكر أن خبراء سبق أن أشاروا إلي أن أسعار الأقساط الشهرية لبرنامج التأجير للمساكن المنتهي بالتمليك ب 1800ريال، وترتفع قيمة الأقساط حسب موقع ومساحة الوحدة السكنية وتنوعها ما بين شقق وفلل، الأمر الذي يتيح لجميع الشرائح في المجتمع الحصول على فرصة لتملك المساكن، والبالغ عددهم بناء على المسجلين في صندوق التنمية العقاري 2.3 مليون، بينهم 1.7 مليون لا يملكون أراضي سكنية.