شركة التأمين والبنك يتجاهلان حقه..خلل مصنعي مفاجئ أشعل النار بسيارته وكاد أن يقتله

مكة – الوئام – بدر الهويل :
لجأ المعلم عبدالله عداوي إلى فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة جدة بحثاً عن حل ينصفه من الإضرار المادية والمعنوية التي ألحقتها به شركة التأمين وأحد البنوك المحلية لعدة شهور، بسبب الخلل المصنعي الذي أصاب سيارته وأدى إلى اشتعالها فجأة حتى كاد ان يودي بحياته وأسرته، دوامة بين العديد من الجهات تشاركت في زيادة حجم معاناة عداوي غير ان شكواه للجمعية مازالت تحت النظر زهاة الشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيالها.
حكى المعلم عبدالله عداوي تفاصيل قضيته ” للوئام “ قائلاً : ” تعرضت سيارتي إلى حريق وأنا في طريقي بصحبة عائلتي إلى مدينة أبها، فتوقفت بجانب الطريق وتمكنت -بفضل من الله- ثم بمساعدة المارين من إخماد النار وإخراج عائلتي من السيارة، وحضرت فرقة الدفاع المدني بمركز قرضة وباشرت الحادثة وتم تسليم الحادثة لوحدة مرور مركز قرضة، قمت بعدها بسحب السيارة إلى الوكالة بطلب من رجل المرور الذي باشر الحادثة ثم استفسرت منهم عن سبب نشوب الحريق فأخبروني بأن السبب هو إصابة ( دبل ) السيارة بحجر أدى إلى انفجاره وانتشار الزيت على المناطق الحارة أسفل السيارة”.
وتابع عداوي قوله ” حاولت التواصل مع شركة التأمين لإبلاغهم بالحادثة على الأرقام الموجودة في وثيقة التأمين ولكنني لم أجد تجاوبا لمدة أسبوعين وبعدها رد على أحد الموظفين في فرع جدة واستفسرت منه عن إمكانية تعويضي بسيارة بديلة حتى يتم إصلاح سيارتي فطلب مني إكمال التقارير مع صور لداخل وخارج السيارة وبعد إرسالها يتم تعويضي بسيارة بديلة .
قمت بإكمال جميع التقارير المطلوبة خلال شهر ونصف بسبب التعقيدات التي واجهتها وكذلك لأنني موظف حكومي ولا أستطيع مراجعة الإدارات الحكومية بشكل مستمر .
بعد إكمال جميع التقارير , قمت بإرسالها عن طريق مندوب شركة التأمين بمدينة أبها والذي قام بإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني وأخبرني بأن الرد سيصل خلال أسبوع على الأقل .
انتظرت فترة تجاوزت الشهر وفي كل مرة يخبرني مندوب الشركة بأن قضيتي ما زالت قيد الدراسة من قبل الشؤون القانونية بالشركة وأنه لم يصدر بشأنها قرار نهائي .”.
واستطرد حديثه قائلاً ” توجهت بعدها إلى مندوب التمويل التأجيري بمدينة أبها لتقديم تنازلي عن السيارة فأخبرني بأن ذلك غير ممكن ثم أقنعني هو ومندوب شركة التأمين بتقديم شكوى ضد الوكالة لدى فرع وزارة التجارة بأبها – قسم مكافحة الغش التجاري- و حضر ممثل الوكالة ومعه تقرير يفيد بأن السيارة قد تجاوزت ضمان الوكالة المقدر ب( 60,000 كلم) وأن الحادثة كانت بفعل مسبب خارجي، وأن وثيقة التأمين الشاملة تلزم الشركة بإصلاح سيارتي وتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك”.
فتقدمت بعدها بشكوى لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فرع عسير و سلمني مسؤول الشؤون القانونية خطابا لمندوب التمويل التأجيري حيث طلب مني المندوب كتابة شكوى خطية ووعدني برفعها إلى المركز الرئيسي .
اتصلت بعدها بالهاتف المصرفي للبنك فأخبروني بأنه لا توجد أية شكوى باسمي وطلبت منهم فتح شكوى جديدة وبعدها بأسبوع آخر, اتصلت بهم فأخبروني بأنهم تلقوا ردا من شركة التأمين يحمل متناقضات كثيرة ويحمل الوكالة كامل المسؤولية، فطلبت منهم أن يسجلوا ردي على شركة التأمين ولكنني لم أجد منهم سوى وعود بالتواصل معي على هاتفي وهذا ما لم يحدث إطلاقا , فقد اتصلت بالهاتف المصرفي أكثر من ثلاثة عشر مرة وفي كل مرة يعدونني بالتواصل معي .
بعدها رفعت شكوى رسمية عن طريق مؤسسة النقد السعودي بأبها مرفق معها كافة التقارير ولكن المسؤول أخبرني بأن المسألة قد تستغرق أشهرا لحلها، تواصلت بعدها مع شركة التأمين وحاولت حل المسألة بشكل ودي ولكنهم طلبوا مني تزويدهم برد فرع وزارة التجارة على شكواي ضد الوكالة فأخبرتهم بأن هذا ممنوع نظاما حسب ما أفادني به موظف وزارة التجارة ما لم تقم جهة رسمية بطلب هذا الرد فطلبت من شركة التأمين إعطائي خطابا رسميا ولكنهم رفضوا بحجة أنهم ليسوا طرفا في الشكوى وأنهم لا يريدون التدخل فيما لا يخصهم، بالاضافة أن شركة التأمين أسقطت التقرير الخاص بالمرور لاكتفائهم بتقرير الدفاع المدني . ما يلزمني بالصيانة لديهم, حيث قمت بسبع عمليات صيانة في مدة استخدامي للسيارة بمعدل صيانة لكل( 10,000 كلم) وهذا بحسب رأيهم أكثر من المطلوب، وكل تلك التقارير أرسلتها مرتين عن طريق الفاكس لمركز التمويل التأجيري في البنك , ومرة إلى إدارة الشكاوى مع خطابات مناشدة لحل قضيتي ولم أجد تجاوبا “.
ومن حوالي شهر بعثت شكوى عن طريق البريد الممتاز إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ (3/6/2012 م ), و في اليوم التالي قام أحد المشرفين في الجمعية بالاتصال معي وأخبرني بأنه تم تسجيل شكواي بالقيد ( 9282 )وسوف يتم التواصل معي خلال يومين , وإلى هذا اليوم لم يتصل معي أحد .