صحف:حقوق الإنسان ترصد تظلمات لمستفيدي حافز والبرنامج يؤكد..الإعانة مدتها عام واحد

الرياض-الوئام-محمد الحربي:
تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثصير منها بين الصفحات واختارت موضوع صحيفة الوطن الذي اكدت فيه انه ومع بدء العد التنازلي لمضي سنة كاملة على تسجيل أول دفعة ذو الحجة في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل “حافز”، حسم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، الجدل حول مصير استمرار إعانة العاطلين عن العمل، والبالغة ألفي ريال شهريا، بالتأكيد على توقف الصرف للمسجلين ضمن الدفعة الأولى، واستمرار تدريبهم وتوظيفهم.
وقال المعيقل إن مدة الإعانة المادية محددة بعام واحد فقط، في حين أن برامج التدريب والتوظيف لقوائم العاطلين ستستمر، وستكون من أولويات الصندوق في الفترة المقبلة، مع إتاحة خيار التوظيف للمستفيدين دون إجبارهم. وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن رصد الجمعية عددا من التظلمات المتعلقة بالبرنامج، ومنها معاناتهم من خصم مبالغ من الإعانة المقدمة إليهم، وذلك بعد البدء بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام حافز منذ شهر رجب الماضي، حيث إن المبالغ تستقطع من إعاناتهم بسبب عدم الالتزام بزيارة الملف الإلكتروني مرة أسبوعياً، الأمر الذي دفع الجمعية الوطنية لمخاطبة الجهة المختصة لإزالة أسباب هذه التظلمات.
أما صحيفة الرياض فقد تحدثت اليوم عن تحديد مواعيد ساعات العمل في القطاع الخاص وطالب عبرها مختصون اقتصاديون بأهمية تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص لحفظ حقوق جميع الأطراف مع الاسترشاد بالتجارب العالمية والتي تحفظ حقوق العاملين .
وأشاروا الى أن عدم تحديد ساعات العمل ساهم بإفراز العديد من السلبيات وبالذات قطاع التجزئة بتسرب وتهرب الموظفين السعوديين من العمل بهذا القطاع الحيوي والذي تجاوزت ايراداته السنوية أكثر من 270 مليار ريال .ويأتي ذلك في الوقت الذي يفتتح وزير العمل عادل فقيه الثلاثاء القادم الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل.
ويهدف الحوار إلى الوصول لرؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل تضمن مصالح أصحاب العمل ممثلين بالغرف التجارية الصناعية والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل ممثلة بوزارة العمل ، معتمدا في تحقيق ذلك على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.
وسيشهد الحوار وعلى مدار يومين عرضاً لعدد من الدراسات المستقلة ذات العلاقة بالإضافة إلى جلسات العمل اليومية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وتعليقا على ذلك قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بات أمراً ضرورياً؛ لحفظ حقوق أطراف العلاقة ويمكن لوزارة العمل الاسترشاد بالتجارب العالمية في ساعات العمل التي تحفظ حقوق العاملين، وتراعي ظروفهم الإنسانية دون أن تؤثر سلبا على حقوق أرباب العمل.
وأضاف بأنه لو ترك الأمر لأرباب العمل لاستغلوا الموقف لصالحهم ولحملوا الموظفين فوق طاقتهم على أساس أنهم يبحثون عن زيادة ربح بأي طريقة كانت ومن هنا فانه من المهم أن تكون وزارة العمل حازمة في هذا الأمر وأن تقدم مصلحة الموظفين على مصلحة التجار والمستثمرين وهذا لا يعني الإضرار بهم ولكن أن تراعي الإنصاف أن توازن بين متطلبات أرباب العمل وحقوق الموظفين.
ولفت إلى أن هناك جانباً مهماً وهو أن وزارة العمل تبحث عن حلول لأزمة البطالة، والقطاع الخاص هو من يمتلك الفرص الوظيفية إلا أن بعض بيئات العمل في القطاع الخاص تعتبر طاردة للسعوديين ومن تلك الأسباب ساعات العمل الطويلة وغير المتوافقة مع قدرة الموظفين على التحمل.
وأختلف البوعينين مع رؤية الغرفة التجارية في جدة التي ترى أن تطبيق يومين إجازة أسبوعية في القطاع الخاص سيرفع التكلفة وقال :هذا تبرير غير منطقي فمن حق الموظف في القطاع الخاص أن يحظى بإجازة أسبوعية ليومين أسوة بنظيره في القطاع الحكومي وبعض القطاعات الخاصة كالقطاع المصرفي.