صحف:جاكرتا تطلب من الرياض معالجة«القائمة السوداء»والطلب ليس شرطا لإعادة فتح الاستقدام

الرياض-الوئام-محمد الحربي:
تناولت الصحف السعودية صباح اليوم العديد من الموضوعات وكان من أبرزها مانشرته (الوطن) عن (العمالة الاندونيسية) وجاء فيه:طلبت الحكومة الإندونيسية من نظيرتها السعودية المساعدة في موضوع إعادة مواطنيها المدرجين على “القائمة السوداء” والمحظور استقدامهم. وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الهجرة في حكومة جاكرتا تقدمت بطلب رسمي إلى الجهات المختصة بالمملكة لتقديم مساعداتها والتعاون في عملية إعادة المواطنين الإندونيسيين المسجلين في القائمة السوداء.
وأمام ذلك، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح إنه ليس لديه تعليق على هذا الموضوع، ولكنه أكد أن أي عامل يرتكب جنحة ما، ويحكم عليه بحكم شرعي يتم إبعاده عن البلاد ويمنع من دخولها.
ويأتي طلب الحكومة الإندونيسية على خلفية مفاوضات قامت بها وزارة العمل السعودية مع مسؤولين إندونيسيين بشأن الاتفاق على تطوير التعاون وإعادة فتح الاستقدام بما يتوافق مع الرغبات المشتركة والشروط المرضية لجميع الأطراف، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن طلب إدارة الهجرة الإندونيسية ليس شرطا أو بندا قدمته الحكومة الإندونيسية في اجتماع أعمال اللجان المشتركة لإعادة فتح الاستقدام.
أما صحيفة الشرق فقد اكدت أن اللجنة الرئيسة لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في منطقة عسير أعادت أمس نحو عشرين كيلومتراً مربعاً من الأراضي الحكومية، التي حاول مواطنون الاستيلاء عليها خلال العام الماضي.
وقال مصدر في اللجنة الرئيسة لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات «فضّل عدم ذكر اسمه»: إن 28 لجنة فرعية تم تشكيلها لبحث عملية السطو على الأراضي الحكومية أو الإحداث فيها، موضحاً أن إجراءات اللجنة الرئيسة وفروعها في المحافظات والمركز تبدأ بتكليف الجهات الأمنية من قبل أمير المنطقة لبحث الأرض، واستدعاء المواطنين، وبحث ما لديهم من مستمسكات شرعية على الأرض، وإذا لم تكن معهم مستمسكات شرعية يتم التكليف بإزالة ما أحدثوه على الأرض خلال مدة زمنية تحددها اللجان المختصة، وإذا لم يمتثلوا للأمر حينها تزال من قِبل اللجنة الرئيسة لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في المنطقة أو فروعها في المحافظات.
وتقوم اللجان الفرعية بتكليف المواطن المحدث بدفع تكاليف الإزالة وما أحدثه على الأرض، وتطبق بحقه التعليمات والإجراءات المتعلقة بالإحداث على الأراضي الحكومية بموجب المادة رقم 4/14 من نظام الأمانات والبلديات المتعلقة بالإحداث على الأراضي الحكومية.