الصحف السعودية:شركات القطاع الخاص توظف مواطناً واحداً مقابل 13 عاملاً أجنبياً

الرياض-الوئام-محمد الحربي:
تناولت الصحف السعودية صباح اليوم العديد من الموضوعات وكان من أبرزها مانشرته (الرياض) عن (التوظيف داخل السعودية) وجاء فيه:كشفت إحصائيات سوق العمل المحلي أن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13 عاملاً أجنبياً.وتشير الأرقام إلى أنه تم منح القطاع الخاص خلال العام الماضي أكثر من 1,1 مليون تأشيرة عمل مقابل توظيف قرابة 83 ألف سعودي في القطاع الخاص .يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه وزير العمل عادل فقيه عن وجود حزمة من القرارات الصارمة التي يؤمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص في انتظار الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا توجد استثناءات في السعودة للشركات.
من جهتهم، قال مختصون اقتصاديون ل “الرياض” إن توظيف 247 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق برنامج نطاقات غير كاف في ظل ارتفاع أعداد البطالة وعدم استقرار قطاع المنشآت الصغيرة بالسوق.
وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن ارتفاع أعداد التأشيرات للقطاع الخاص إلى أكثر من 1,1 مليون تأشيرة سنويا هو أمر يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص بالرغم من تبريرات وزارة العمل أن تقليص العمالة سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة.
وأضاف أن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة في إيجاد وظائف للسعوديين في القطاع الخاص بعد وصول معدلات البطالة إلى 10,5% وهو ما يستلزم ترشيد منح التأشيرات بشكل يكفل عدم تضرر القطاع الخاص بالرغم من أن الكثير من العمالة الوافدة لا تجد أعمالا نظامية بإمكانياتها الضعيفة مما رفع نسبة التستر التجاري وارتفع معها مخالفات العمالة والتي تضرر منها السوق المحلي.
وأكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني أن إعلان توظيف 247 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق برنامج نطاقات يعتبر غير كاف.
وتساءل القحطاني عن ديمومة هذه الوظائف في ظل عدم استقرار قطاع المنشآت الصغيرة وإغلاق نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة جراء عدم مواكبتها لمتطلبات برنامج نطاقات.
وبين أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع أعداد التأشيرات للعمالة الوافدة فقط، وإنما تتعداها إلى أن أكثر من 3 ملايين عامل وافد غير مدربين وغير مؤهلين لسوق العمل، والكثير من العمالة أميون وفق إحصائيات رسمية وهو ما يعتبر نذير خطر يدفع فاتورتها الاقتصاد السعودي.
أما صحيفة عكاظ فقد تحدثت بدورها عن السماح بالإعلان داخل المركبات ،حيث قالت في تقرير لها بهذا الخصوص: (سمحت اللائحة الجديدة لسيارات الأجرة الخاصة بالإعلان داخل السيارة على ألا يكون ذلك في أماكن تشغل السائق عن القيادة، وألا يستخدم في ذلك زجاج السيارة).
وأشارت اللائحة إلى أن الغرامة في حالة المخالفة 500 ريال. وأضافت اللائحة التي توقعت مصادر مطلعة العمل بها بعد 6 أشهر الى فرض غرامة قدرها 5000 ريال على التحميل من أمام المطارات والمجمعات التجارية والتعليمية، في ظل المنع الذى سيفرض على التجول في الشوارع بحثا عن ركاب. ووفقا للائحة سيتم استحداث مراكز لتوجيه سيارات الأجرة لخدمة الزبائن عبر الهاتف وذلك بهدف الحد من الزحام المروري. وتقضي اللائحة بغرامة قدرها 700 ريال لتدخين السائق في المركبة و500 ريال لعدم الالتزام بالزي الموحد، و500 ريال لعدم المحافظة على حسن المظهر. ومثلها لعدم تسليم أشياء الراكب التي نسيها في أقرب قسم للشرطة. كما حددت اللائحة غرامة استعمال المركبة لمدة تزيد عن العمر الافتراضي ب 5 آلاف ريال وممارسة النشاط بدون ترخيص 5 آلاف ريال.
واشترطت اللائحة ألا تزيد مدة استعمال السيارة على 5 سنوات من تاريخ الصنع، ولاتقل سعة المحرك عن 2400 سم 3. ويجوز للوزارة في حال تكرار المخالفة إيقاف التراخيص لمدة 3 شهور في المرة الأولى و6 شهور في الثانية وسنة في الثالثة وسحب الترخيص في المرة الرابعة. ويشترط في السائق أن يكون لائقا صحيا وبدنيا وحاصلا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول وصادرة وفقا لنظام المرور. يذكر أن عدد سيارات الأجرة الإجمالى يتجاوز 120 ألف سيارة منها 35 ألف بجدة و40 ألف في الرياض والباقي في المدن المختلفة. ولا يحبذ الكثير من الشباب العمل على سيارات الأجرة لدى شركات بسبب طول الدوام والزامهم بدفع 140 ريالا يوميا. وسمحت الدولة في المقابل للسعوديين بالحصول على سيارات أجرة فردية، وعلى الرغم من التسهيلات المقدمة لهم لازالت أعدادهم قليلة في هذا النشاط.