مكافحة الفساد تزود المؤسسات والجهات الحكومية بإصداراتها

في إطار جهودها التوعوية والتثقيفية المنبثقة من أهداف ووسائل وآليات الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بدأت الهيئة في توزيع مطبوعاتها ومنشوراتها التي تشمل التنظيم الخاص بالهيئة، والاستراتيجية الوطنية، ورسائلها التثقيفية. صرح بذلك معالي رئيس الهيئة الأستاذ/ محمد بن عبدالله الشريف، الذي أشار إلى الهيئة من خلال الوسائل الاعلامية المتعددة ، قد أولت توعية المجتمع وتثقيفه، وتحذيره من خطورة الفساد، وآثاره السلبية على المجتمع، وخطط التنمية، وإشاعة قيم النزاهة بين المواطنين والمقيمين، جل عنايتها واهتمامها، مضيفاً في هذا السياق أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مسؤولية مشتركة بين الهيئة ومؤسسات الدولة التي أناطت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلمس الاحتياجات، ومعالجة أوجه القصور، والبحث في أسبابها، وبين مؤسسات المجتمع، والأسر، والعلماء، وخطباء المساجد، ومؤسسات التعليم العالي والعام، والمثقفين، والموظفين، بل إن كل فرد يعيش على أرض الوطن مسؤول بطريقة أو بأخرى عن الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية، ولو عن طريق إنكار الفساد ورفضه والإبلاغ عن ممارسيه.
وفي ذات السياق أشار معاليه إلى أن الهيئة لا تقف في هذا النشاط عند تزويد هذه الجهات بالمطبوعات، والنشرات التوعوية، بل تحاول قدر الإمكان استثمار الندوات واللقاءات، والمعارض، والمنتديات التي تشارك فيها بصورة أو بأخرى من أجل نشر ثقافة قيم النزاهة، وأسس المواطنة، لا سيما وأن هذه البلاد تستمد أنظمتها وتشريعاتها من قيم الدين الإسلامي الحنيف الذي عني بحماية النزاهة والأمانة، وحذر من الفساد في أكثر من موضع، في القرآن الكريم ،وفي الأحاديث النبوية الشريفة.
واختتم معاليه تصريحه بأن الهيئة في رسائلها المتنوعة أبانت خطورة الفساد على المجتمع لا سيما جرائم الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام، واختلاسه أو تبديده، أو إساءة استعماله، والتزوير، والواسطة، والمحاباة، ونفاق المسؤولين ومدحهم بما ليس فيهم، وغير ذلك من المخالفات المالية والإدارية التي تدخل ضمن مفهوم الفساد.