تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت الوئام خلال جولتها الكثير منها بين الصفحات واختارت موضوع صحيفة عكاظ الذي أكدت فيه أن المشرف العام على تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم الدكتور جارالله الغامدي كشف عن بدء تشغيل نظام فارس في الوزارة، مؤكدا أن جميع رواتب المعلمات والمعلمين وكافة موظفي وموظفات جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم لشهر رجب الجاري تم إصدار مسيراتها عبر نظام فارس. وبين أن نظام فارس يشتمل على تشغيل خدمات إلكترونية في نظام الرواتب والميزانية والمشتريات والمستودعات، مشيرا إلى أن التشغيل الكلي للنظام سيكتمل خلال 7 أشهر، وسيساهم في تقديم العديد من الخدمات للمعلمات والمعلمين والموظفات والموظفين تشمل الاستعلام الإلكتروني، رفع المطالبات المالية والمكافآت وغيرها عبر النظام. من جانب آخر، أنهت 20 إدارة تربية وتعليم للبنين والبنات رفع نتائج الثانوية العامة على النظام المركزي (نور) تمهيداً لإعلانها عبر الوزارة عصر بعد غد. وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة أن عدد المدارس الثانوية التي أنهت إدخال درجات طلابها في الصف الثالث الثانوي بلغ 1990 للبنين و2214 للبنات و8 مدارس في الخارج، فيما بلغ عدد المدارس التي أنهت إدخال درجات الطالبات والطلاب في الصف الثاني الثانوي 2088 مدرسة بنين و2271 مدرسة بنات و10 مدارس في الخارج، وبلغ عدد المدارس التي رفعت نتائج الأول الثانوي 2108 مدارس للبنين و2219 مدرسة للبنات و10 مدارس في الخارج. وأكد الدكتور الغامدي أن نتائج المرحلة المتوسطة للبنين والبنات سيتم إكمال نشرها غداً بشكل كامل لكافة مدارس البنين والبنات، مشيراً إلى أن 37 إدارة تربية وتعليم انتهت من رفع نتائج المرحلة المتوسطة، مشيراً إلى أن عدد حالات الاستعلام على النتائج بلغ حتى البارحة الأولى أكثر من ( 2,3 ) مليون عملية استعلام ناجحة. أما صحيفة الرياض فقد أكدت أن مصانع الحديد السعودية مازالت تتجاهل موجة الانخفاضات الاقليمية والعالمية في أسعار الحديد، مطالبة وزارة التجارة بالسماح لها برفع أسعار منتجاتها من حديد التسليح والمنتجات الأخرى بواقع 50 دولاراً للطن متحججة بارتفاع أسعار البليت المستورد، مما دعا وزارة الصناعة للتحفظ على المطالبة لعدم وجود مبررات واضحة وانخفاض أسعار الخامات عالمياً بقيمة 30 دولاراً للطن، حيث تراجع من 680 دولاراً إلى 650 دولاراً للطن، فيما بادرت العديد من الشركات العربية ومن ضمنها الشركات المصرية التي خفضت أسعارها الأسبوع الماضي نتيجة انخفاض أسعار الخامات الحديد عالمياً بقيمة 30 دولاراً للطن. وتوقع مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية محمد حنفي أن تشهد أسعار الخامات المعدنية تراجعا خلال الأيام المقبلة، مرجعا ذلك إلى انخفاض معدل الطلب على الخامات المعدنية بالسوق الصينى الذي يعد من أكبر الأسواق استهلاكا للخامات المعدنية في العالم . فيما أعلنت شركة حديد عز تخفيض أسعارها لشهر يونيو بقيمة 150 جنيهاً للطن، ليبلغ سعر تسليم أرض المصنع 4450 جنيهاً للطن بدلاً من 4600 جنيه للطن، كما يصل سعر البيع للمستهلك النهائي 4570 جنيهاً للطن بعد أن كانت 4750 جنيهاً للطن. وأشار المدير التسويقي لشركة حديد عز سمير نعمان الى أن تخفيض الأسعار جاء نتيجة انخفاض أسعار الخامات الحديد عالمياً بقيمة 30 دولاراً للطن، حيث تراجع من 680 دولاراً إلى 650 دولاراً للطن، مما أدى إلى انخفاضه بالسوق المصري . وأعلنت غالبية المصانع الاستثمارية المصرية المنتجة لحديد التسليح تخفيض أسعارها بنسب متقاربة مع أسعار عز الجديدة. وأعلنت الشركة المصرية الأمريكية للحديد والصلب « بشاي» تخفيض أسعارها إلى 4430 جنيهًا، فيما خفضت مصانع الجارحي أسعارها إلى 4410 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع . وانخفضت أسعار طن الحديد في الإمارات بحدود 200 درهم، نهاية أكتوبر الماضي بعد إن راوحت اسعارة بين 2600 و2700 درهم للطن، مقارنة بأسعار سابقة راوحت بين 2800 و2875 درهماً للطن . وقال المستثمر بقطاع المقاولات والإنشاءات عبد الله الفالح: السوق المحلي خاضع لمزاجية التجار بامتناعهم بخفض الأسعار بالرغم من انخفاضها دوليا وعربيا نتيجة المتغيرات الدولية بضعف الطلب في الصين والمخاوف من تأثيرات الأزمة الأوروبية التي ألقت بضلالها على الأسواق بضعف الطلب وتأجيل الكثير من الطلبيات نتيجة حالة عدم اليقين جراء عدم استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي. ولفت إلى ان أسعار الحديد في السوق المحلي هي الأغلى بين الأسواق الإقليمية بدون وجود أسباب واضحة لهذه الارتفاعات والتي من المفترض إن تواكب الأسعار الدولية وتقع مسئولية ذلك على الجهات الرقابية التي من المفترض دراسة المتغيرات والانخفاضات العالمية ومن ثم متابعة الأسعار بالسوق المحلي. من جانبه، قال الاستشاري في قطاع الانشاءات المهندس فهد الخالدي: أسعار بيع حديد التسليح في السوق المحلي لم تتغير منذ 2010 وهو ما يزيد المطالب بضرورة مواكبة الأسعار العالمية والعربية التي واكبت المتغيرات الدولية مما يزيد المطالب بقيام وزارة التجارة بمراجعة الأسعار الحالية طبقا لانخفاضات الأسعار بمختلف أنحاء العالم. وأضاف: دائما ما يبرر التجار معادلة العرض والطلب كقاعدة عامة لتحديد الأسعار إلا أنة وفقا لذلك فان السوق المحلي يتمتع بطاقة إنتاجية كبيرة من المفترض إن ينعكس ذلك على الأسعار المحلية مواكبة للأسعار الخارجية.
