مصر: استبعاد مرسي وشفيق من سباق الرئاسة 12 يونيو

قررت إحدى المحاكم الإدارية في مصر أمس تأجيل نظر عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب باستبعاد كلاً من محمد مرسي، وأحمد شفيق، من انتخابات رئاسة الجمهورية، إلى جلسة 12 يونيو/ حزيران المقبل، فيما تواصلت، لليوم الثاني على التوالي، الاحتجاجات في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، رفضاً لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ففي ختام جلستها الثلاثاء، أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، قراراً بتأجيل دعوتين قضائيتين تطالب إحداهما باستبعاد أحمد شفيق، وتمكين المرشح “الخاسر”، حمدين صباحي، من خوض الإعادة، فيما تطالب الأخرى باستبعاد مرشح “الإخوان المسلمون”، محمد مرسي، وكذا دعوتين أخريين تطالبان بمحو اسم شفيق من كشوف الناخبين، لحين صدور حكم الدستورية العليا، إلى جلسة 12 المقبل، لتقديم المستندات.
وفور إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، التي أسفرت عن جولة إعادة بين مرسي مرشح حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وشفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، سارع عدد من المحامين برفع دعاوى قضائية جديدة، للمطالبة بوقف إجراء الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية.
وتطالب دعوى، أقامها أحد المحامين، يُدعى محمد كامل، أمام محكمة القضاء الإداري، تحمل رقم 42942 لسنة 66 قضائية، بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلى أن يتم القضاء ب”أحقية” حمدين صباحي، في خوض جولة الإعادة، أمام محمد مرسى، مع استبعاد شفيق من جولة الإعادة، المقرر إجراؤها في 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل.
وأشار المحامي، في دعواه، التي اختصم فيها لجنة انتخابات الرئاسة، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن المؤشرات النهائية أظهرت حصول مرسي على المركز الأول، وشفيق على المركز الثاني، ويليه بالمركز الثالث حمدين صباحي، و”نظراً إلى أن نسبة التصويت لأي من المرشحين لم تتعد ال50%+1، فقد أصبحت الإعادة أمراً لا مفر منه.”
وفي دعوى أخرى، تقدم بها أحد المحامين، يُدعى سعد الدين نجيب، حملت رقم 43125 لسنة 66 قضائية، طالب مقدم الدعوى بتمكين حمدين صباحي “المرشح الخاسر” في الجولة الأولى من الانتخابات، من خوض جولة الإعادة، واستبعاد مرشح جماعة الإخوان المسلمين، باعتبار أن أبناءه “يحملون الجنسية الأمريكية، ويجب استبعاده من الانتخابات.”
ولم تقتصر طلبات مقدم الدعوى على تمكين صباحي، الذي جاء في المركز الثالث بين 13 مرشحاً خاضوا الجولة الأولى، من خوض جولة الإعادة، أو استبعاد مرسي من الإعادة، فقط، بل طالب أيضاً بتمكين “المرشح المستبعد”، حازم صلاح أبو إسماعيل، من خوض السباق الرئاسي، رغم أن لجنة الانتخابات استبعدته بسبب “حصول” والدته على الجنسية الأمريكية.
وطالب المحامي حامد أحمد حامد، في دعوى ثالثة، تحمل رقم 43168 لسنة 66 قضائية، بوقف تنفيذ ما أسماه “القرار السلبي”، الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بمحو اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف الناخبين والمرشحين.
أما الدعوى الرابعة، والتي أقامها المحامي مصطفى خليل عبد الله، وتحمل رقم 43252 لسنة 66 قضائية، فقد اختصم مقدم الدعوى في دعواه المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزامه بوقف وبطلان إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، لحين أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في قانون “العزل السياسي”، والذي قد يطيح بالفريق أحمد شفيق.
من جانب آخر، تظاهر مئات الشبان في ميدان التحرير الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، مرددين شعارات تؤكد على “بطلان” نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتعبيراً عن رفضهم دخول الفريق أحمد شفيق جولة الإعادة، وجابت مجموعة تضم عشرات المتظاهرين قلب الميدان، مطالبين بإلغاء نتيجة الانتخابات، فيما قام آخرون بتوزيع البرنامج الانتخابي لحمدين صباحي.