مدير جامعة أم القرى يفتتح المؤتمر السعودي الخامس للعلوم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس فعاليات المؤتمر السعودي الخامس للعلوم الذي تقيمه كلية العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى خلال الفترة من الثالث والعشرين حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي تحت شعار “رؤية جديدة لدور العلوم الأساسية في التنمية” بحضور عدد من العلماء والباحثين والمختصين والمهتمين بالعلوم من داخل المملكة وخارجها وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية .
وقد بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم .ثم ألقى عميد كلية العلوم التطبيقية رئيس اللجنة المنظمة الدكتور أحمد بن علي الخماش كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر العلمي الهادف إلى استعراض مستجدات البحوث في العلوم الأساسية وتعزيز مفهوم الفرق البحثية والإسهام في وضع الحلول العلمية لما يعترض مسيرة التنمية من مشكلات علاوة على تأسيس إطار عام لشراكات علمية بين الجامعة والجامعات التي ينتمي إليها ضيوف المؤتمر من خارج المملكة.
وأكد أن اللجنة العلمية حرصت أن تتحقق أهداف المؤتمر من خلال البرنامج العلمي فاستكتبت ما يزيد عن ثلاثين متحدثاً رئيساً من العلماء المبرزين من كافة أنحاء العالم سيتصدرون الحديث في الجلسات العلمية التي سيعرض فيها ما يزيد عن مائة وأربعين بحثاً علمياً في محاور المؤتمر الأربعة مشيرا إلى أن البرنامج العلمي اشتمل على ثلاث محاضرات عامة يبدأ بها البرنامج العلمي في أيام المؤتمر الثلاثة الأولى عن الطاقة الذرية والمتجددة والثانية عن الإيحاء العلمي والثالثة عن العلوم والتنمية المجتمعية لافتا النظر إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت ما يقارب أربعة آلاف ملخصاً بحثياً أجيز منها بعد التحكيم ما يقارب ثمانمائة بحثاُ ستعرض في الجلسات العلمية المتوازية للمؤتمر وفي معرض الملصقات البحثية مبينا أن المؤتمر سيشهد عقد حلقتي نقاش إحداهما بعنوان (جسر الهوة بين التعليم العالي وكل من التعليم العام والفني ) سيشارك فيها عدد من المتخصصين والقياديين في قطاعات التعليم المختلفة حيث ستناقش هذه الحلقة الطرق الكفيلة بتعزيز التكامل بين قطاعات التعليم المختلفة والتخفيف من حدة الفجوة القائمة بينها وثانيهما بعنوان ( خطوات عملية لبناء الشراكات بين الباحثين وقطاع الإنتاج ) وستناقش وضع خطط عملية للتقارب بين الباحثين وقطاعات الإنتاج وتشجيع رأس المال في الاستثمار بجرأة في البحث العلمي والوثوق بنتائجه وربحيته ولو بعد حين.
وبين أن التحديات التي يواجهها كوكبنا ويتصدى لها العلماء بكل إمكاناتهم العلمية بدءاً بالحفاظ على البيئة مما يستوجب تنويع مصادر الطاقة والبحث عن مصادر أكثر استدامة واقل إضراراً بالبيئة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وانتهاءً بترميز المعلومات وتعميتها وأمنها وغيرها من الهواجس العلمية التي تشغل الباحثين إلى جانب التحديات الاجتماعية كالفقر والجهل وازدحام المدن وشح المياه مع عدم جاهزية وتأهيل المرافق التنموية والبني التحتية في كثير من الدول النامية وكذلك العمل على تضييق الفجوة الرقمية بين الفقراء والأغنياء في العالم مؤكدا أن كل هذه التحديات تضع الباحثين في العلوم الأساسية أمام مسئولياتهم في التصدي لتلك التحديات والإسهام في وضع الحلول العلمية لها .
وأعرب عن شكره وتقديره لكل من أسهم في التحضير لهذا المؤتمر وتوفير أسباب النجاح له مثمنا دور معالي مدير الجامعة رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور بكري عساس في دعم ومؤازرة المؤتمر مشيدا في ذات الوقت بمتابعة وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك لكافة مجزلا شكره لجميع المتحدثين والمشاركين واللجان التنفيذية ولمن أسهم في رعاية المؤتمر من القطاعات الحكومية ورجال الأعمال .بعد ذلك ألقى الدكتور صلاح الدين قباج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلمة المشاركين في المؤتمر أشاد فيها بتميز البرنامج العلمي للمؤتمر من حيث نوعية وتنوع المتحدثين ومن حيث آنية وأهمية المواضيع البحثية ومن حيث نطاق واختيار المحاور العلمية مؤكدا أن العلوم الطبيعية والرياضيات قادرة على معالجة ما أصبح لُغزاً في تقاليدنا التعليمية والبحثية إزاء تحقيق التوازن بين تنمية المهارات التقنية وصفات الابتكار من جهة وتطوير المعرفة والقدرات المفاهيمية من جهة أخرى مشيرا إلى أن العلوم ليست ثابتة بل هي دائمة الحركة ووثيرة الإنتاج العلمي العالمي (الأساسي والتطبيقي) في ازدياد مطرد فعلى سبيل المثال، في علم الإحياء والفروع ذات الصلة، معدل الإنتاج السنوي من البحوث يتضاعف (أو أكثر) كلّ عشرين سنة كما أن العلوم تتطور بطريقتين متداخلتين إما من خلال توسيع نفسها استجابة للاحتياجات الخارجية والتطبيقية أو من خلال تعميق نفسها عن طريق التحليل الداخلي والنظري.
وأفاد أنّ النتائج النظرية في كثير من الأحيان تجد تطبيقات غير متوقعة ولو بعد حين وفي المقابل تنبثق من كثير من التطبيقات تساؤلات ومسائل تصير بدورها رافدا مهما للدراسات النظرية مما يدل على أنّ التمييزَ بين البحوث الأساسية والتطبيقية أصبح أقل أهمية على نحو متزايد فنموذج التوفيق بين الجانبين النظري والتطبيقي قد تم تجريبه في بلاد الغرب بامتياز وأعطى نتائج علمية وتطبيقية وتقنية واضحة المعالم والتأثير في حياة الناس لافتا النظر إلى أنّ الأبحاثَ تُعدّ بمثابة منصة للنمو الاقتصادي كما أدَّت إلى بعض العوائد الأكثر أهمية لاقتصاد المجتمع.
وقال : لقد شهدت المملكة في العقود الثلاثة الأخيرة نقلة نوعية في إنتاجها العلمي من حيث نشر البحوث في المجلات المصنفة عالميا (ISI) كما تأتي المملكة في الرتبة الثانية بعد مصر بفارق 3,500 بحث سنة 2009 و بفارق 2,500 بحث سنة 2010 وبفارق 1000 بحث سنة 2011. إلى جانب البحوث المنشورة في المجلات المصنفة عالميا يُعدُّ عدد براءات الاختراع من المؤشرات الموضوعية المعتمدة عالميا لقياس أداء وإنتاجية المنظومات البحثية. وفي هذا الصدد، تتصدر المملكة المشهد العربي ب 241 براءة اختراع خلال الخمس سنوات الأخيرة تليها الإمارات ب 30 و الكويت ب 8 والمغرب ب 7 وتونس ب 4.
وأعرب عن أمله أن تكونَ مشاركة جامعة أمُّ القرى في هذه النهضة العلمية والبحثية التي تشهدها المملكة مشاركةً مميزة ورائدة وأن تصير صرحا علميا عالميا يفتخر به المسلمون في كل مكان .
إثر ذلك ألقى معالي نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج كلمة المجتمع العلمي أكد فيها أنَّ الأعمالَ الجليلةَ التي نجني ثِماَرها والمشاريعَ العملاقةَ التي نتفيأُ ظلالهاَ انبثقتْ من رؤيةِ طموحةٍ للمستقبل وقامت على أسس راسخةٍ من دراسةِ الواقع والاستفادةِ من تجاربِ الأمم وذلك هو شأنُ مدينةِ الملكِ عبدِ الله للطاقةِ الذريةِ والمتجددةِ التي جاءت تجسيداً للرؤيةِ الساميةِ الكريمةِ لخادمِ الحرمين الشريفين – حفظه الله – للمساهمةِ في التنميةِ المستدامةِ بما يؤدي إلى رفعِ مستوى المعيشةِ وتحسين نوعيةِ الحياةِ للمواطن وإحداثِ تحولٍ ينقلُ المملكةَ من دولةٍ تعتمدُ على النفطِ والغاز إلى دولةٍ ذاتِ منظومةٍ فاعلةٍ للطاقة مترابطةِ العناصر متينةِ التركيب عاليةِ الكفاءة تسهمُ فيها الطاقةُ الذريةُ والمتجددةُ بدورٍ تنمويٍ فعالٍ باستخدامِ العلومِ والبحوثِ والصناعاتِ ذاتِ العلاقةِ بها .
وأفاد معاليه أنه من المعلومٌ أنَّ الطلبَ يتنامى محلياً على الطاقة ويُتوقعُ أن يتضاعفَ ثلاثُ مراتٍ بعد عشرينَ عاماً مما قد يؤثرُ على قدرةِ المملكةِ على التصدير وتلبيةِ الطلبِ العالميِ المتزايدِ على النفط ويحدُ من طموحِها في تحقيقِ أهدافِ التنميةِ الوطنية ويستنفدُ مبكراً أثمنَ موارِدها الطبيعيةِ (البترول ومشتقاتهُ) مشيرا إلى أنه من أجل هذا جاءتْ هذه المبادرةُ للمحافظةِ على موقعِ المملكةِ الرياديّ في خارطةِ الطاقةِ العالميةِ المستقبلية وتعزيزِ متانةِ اقتصادِها الوطني لافتا النظر إلى أنه لتحقيقِ ذلك يجبُ التأسيسُ لسلسلةِ القيمة ومن ركائِزها الشراكةُ المجتمعيةُ وعناصرهُا المتمثلة في الاهتمامُ بالمواطنِ وتأهيلهُ وتدريبُه ليكونِ أداةَ تنميةِ قطاعِ الطاقةِ المستدامة وهو هدفُ هذه التنمية وتأسيسُ ثقافةِ الابتكارِ في المجتمعِ بصفةٍ عامة وفي مؤسساتِ التعليمِ بصفةٍ خاصة ودعمُ هذه الثقافة وكذلك تأسيسُ شراكات حقيقيةٍ بين القطاعِ الخاصِ والجامعاتِ ومؤسساتِ البحثِ والتطويرِ والابتكار والاستثمارُ في التقنياتِ الواعدة محلياً وعالمياً في الوقتِ المناسب إلى جانب التميزُ في تطويرِ تقنياتٍ مستهدفةِ لتصبحَ المملكةُ إحدى المرجعياتِ العالميةِ فيها وتأسيسُ منظومة بحثٍ وتطويرٍ وابتكارٍ متكاملةٍ بالاستفادةِ من القدراتِ المتوفرةِ في الجامعاتِ ومراكزِ الدراساتِ والبحوثِ والقطاعِ الخاص والدخولُ في شراكاتٍ مع الجامعاتِ ، ومراكزِ البحوثِ العالميةِ المتميزة وكذا تأسيسُ قدرات صناعيةٍ وخدميةٍ منافسةٍ في مجالِ الطاقةِ الذريةِ والمتجددةِ مبنيةٍ على مخرجاتِ البحثِ والتطويرِ والابتكار بالإضافة إلى الاستثمارُ في الاستحواذِ على الشركات الصغيرةِ المالكةِ لتقنياتٍ جديدةٍ واعدةٍ في مجالِ الطاقة .