المجلس العسكري يتجه لتأجيل الانتخابات الرئاسية المصرية

أكد عضو مجلس الشعب مصطفى بكرى أن المشير حسين طنطاوي أكد للأحزاب السياسية في اجتماع أنه لن يكون هناك رئيس قبل وضع دستور جديد وتحديد سلطات الرئيس. وقال بكرى في مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة”cbc” أنه في حالة عدم التوصل إلى دستور جديد ستكون هناك عدة بدائل منها رئيس توافقي مؤقت أو مجلس رئاسي إنتقالي ، وأكد إلتزام العسكري بتسليم السلطة ، ولكنه أفصح عن نية العسكري في تأجيل الأنتخابات الرئاسية إذا تطلب الأمر ذلك وحتى الإنتهاء من كتابة الدستور .
وأوضح بكرى أن رئيس حزب الحرية و العدالة د.محمد مرسى قد تعهد بالتوصل إلى صيغة توافقية بتأسيسية الدستور. وأشار أنه سيتم طرح المعايير الجديدة لتأسيسية الدستور يوم الأحد القادم وأن المؤشرات تشير إلى تشكيل لجنة المائة من خارج البرلمان.
من جهة أخرى دافع اللواء عمرسليمان، المرشح المستبعد من السباق الرئاسي، عن إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، قائلا ”إنه إذا انتخب رئيسا سيبقي على المشير محمد حسين طنطاوي في منصبه رئيسا للمجلس العسكري ووزيرا للدفاع”.
وأكد رئيس جهاز المخابرات السابق، أنه قرر خوض الانتخابات استجابة لمطالب شعبية لمواجهة نفوذ الإسلاميين، ولم يكن راغبا في المنصب، لكن آلاف المواطنين، نادوا بترشحيه، وسبق هذا النداء وضع أخاف مصر، وأشعر المصريين أن مصر ستحكم من التيار الديني، وأنه شخصيا تأثر بأن مصر ذاهبة إلى قيادة تختلف عما كانت، ولا توجد الكوادر الصالحة داخل التيار الإسلامي لقيادة البلاد، على حد قوله.
وأوضح سليمان، الذي وصف نفسه بأنه ”مسلم متدين”، أن المواطنين سعوا إليه كي يوازن بين القوى الإسلامية والمدنية، وأن المصريين يخشون من تحول بلادهم إلى دولة دينية.
وتابع نائب الرئيس السابق: ”إن هيمنة الإخوان على الساحة السياسية، ستعيد البلاد إلى الوراء، لكنه إذا أصبح رئيسا فإن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين، سيشارك في حكومته وسيؤدي دورا حيويا في الحياة السياسية المصرية”، مضيفا أن الإخوان قطاع مهم جدا من المجتمع المصري.ورفض سليمان، في مقابلة أجرتها معه وكالة ”رويترز” للأنباء، السبت ونشرتها الأحد، تقليص دور الجيش في الحياة السياسية، قائلا: ”لا يوجد ما يدعو للقيام بذلك، فهل يمكن أن يطلب الشعب من الجيش أن يكف عن الدفاع عن البلد، أو نطلب منهم عدم المشاركة في أي ازمة تحدث في الدولة، وإذا حدثت أزمة وأرادت الحكومة عمل شيء لإنقاذ الدولة في وضع معين فمن الذي يمكن اللجوء إليه”.
ورأى عمر سليمان أن الرئيس الجديد يجب أن تكون له صلاحيات محدودة، وأنه في حالة انتخابه لن يستثني أي حزب من الحياة السياسية.وأشار إلى أنه من أعطى الشرعية للإخوان، قائلا ”أنا أول من أعطيتهم الشرعية، وأول من تفاوضت معهم، وكنا وصلنا لمواقف جيدة، ومن حقهم كقطاع من الشعب المصري أن يمارسوا حقوقهم السياسية، ويكون لهم دور في المجتمع، حتى في الحكومة طالما كان ذلك في إطار وطني، وترؤسهم للحكومة من عدمه سيكون طبقا لما يقوله الدستور، والاختيار على أساس الكفاءة وليس الانتماء الحزبي”.
وحول النظام الذي يفضله سليمان في الحكم، قال: ”إنني أدعم فكرة النظام الرئاسي، لكنني آمل في ألا يكون للرئيس نفوذ واسع، لضمان عدم العودة إلى نظام حكم الرجل الواحد”.
ونفى عمر سليمان أنه كان جزء من النظام السابق، قائلا: ”أنا ما كنتش جزء من الإدارة، أنا كنت رئيس المخابرات العامة، وكنت اهتم بالأمن القومي المصري، وعملي كله من أجل المصالح المصرية في الخارج، لكن المصالح الداخلية لها حزب ورئيس، وكان هناك معلومات أجمعها وأنصح بها الرئيس ولكني لم أكن قادرا على التغيير إلا في بعض الأحيان”.
يذكر أن اللواء عمر سليمان كان قد أعلن في وقت سابق، الأحد، تعليق حملته الانتخابية حتى 26 أبريل الجاري، بعد أن تقدم بتظلم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب استبعاده، حتى يتم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين لهم حق خوض الانتخابات.