صحف: حرمان المقاولين المزورين من المشاريع الحكومية

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد وطالعت بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة عكاظ الذي أكدت فيه أن الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة منعت ذوات الشخصية المعنوية العامة من قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، إلا إذا كان المقاول مصنفا وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
جاء ذلك في تعميم تلقته الجهات الحكومية والغرف التجارية بناء على ما تم اعتماده من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الذي أقر اللائحة التنفيذية لتصنيف المقاولين والتعديل الأخير الذي حدث لها مؤخرا، والتي أكدت بأنه لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة من قبول العروض والعطاءات وإبرام العقود مع مقاولين غير مصنفين من قبل الجهة المعنية بذلك، كما يجب على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها من المقاولين لأغراض التصنيف . كما أكدت اللائحة التنفيذية لتصنيف المقاولين التي اعتمدت بأنه يتم إلغاء تصنيف المقاول في حال صدور قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات التي بني عليها التصنيف أو صدور حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل لمدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار أقل من سنتين. وأتاحت اللائحة التنفيذية الجديدة للمقاولين التظلم من قرارات التصنيف أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين خلال مدة 60 يوما من إبلاغه بالقرار وللمقاول التظلم لدى ديوان المظالم خلال مدة 60 يوما من صدور قرار لجنة النظر في تظلمات المقاولين.
أما صحيفة اليوم فقد أكدت أن مصادر في وزارة التجارة والصناعة عن إعداد لائحة عقوبات تطال المطاعم والمقاهي المتحايلة على قرار إلغاء رسوم الخدمة، سوف يتم صدورها قريباً لتنفيذها من قبل الأجهزة الرقابية.
من جهته علق رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن عددا من المطاعم والمقاهي لجأت إلى أسلوبين من التحايل فبعضها قام برفع الأسعار في القائمة التي تقدم للزبائن والبعض الآخر تعمد إعادة تسمية بعض ما يقدمه بمسميات جديدة ورفع سعرها وفي كلتا الحالتين يعد هذا الإجراء تحايلا على القرار ومحاولة منها للحصول على عائد مادي كان غير مستحق لها, قبل صدور قرار إلغاء الرسوم, وبالتالي يعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين ويعرضان من يرتكبها للعقوبة.
وأعرب آل تويم عن أمله في أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والبلديات لمراقبة المطاعم والمقاهي وتنفيذ القرار والقضاء على كافة مظاهر التحايل، وطالب الجهات الرقابية بالاطلاع على قوائم الأسعار السابقة وما تحتويه هذه القوائم من مسميات ومقارنتها بالقوائم الجديدة وإثبات ما تم فيها من تغييرات سواء في الأسعار أو المسميات واتخاذ اللازم إزاء هذه المخالفات.
وأضاف آل تويم أن هدف الجمعية هو حماية المستهلك والعناية بشؤونه ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع.
يشار إلى أن شكاوى العديد من مرتادي المطاعم والمقاهي قد تزايدت جراء رفع الأسعار المفاجئ وغير المبرر الذي حدث عقب قرار إلغاء رسوم الخدمة. كما اشتكى بعضهم من تغيير مسميات بعض ما يقدم لهم من مأكولات أو مشروبات بمسميات جديدة وبسعر جديد أعلى رغم انه نفس المنتج في محاولة للحصول على مكاسب تعويضية لرسوم الخدمة الملغاة وللالتفاف على القرار.