أمير حائل: مناهجنا عقيمة برغم موازنة التعليم لدينا التي تعادل 6 دول عربية

شن أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن هجوماً على نتائج العملية التعليمية في المملكة وقال إنه يرى أن المدخلات المادية واللوجستية في قطاع التعليم لا تتناسب مع حجم مخرجاته. وذكر أنه على رغم الانفاق السخي من جانب الدولة على التعليم «إلا أن تعليمنا لا يزال يرتهن للأداء التقليدي الذي حوّل مدارسنا إلى قاعات يملأها السأم والملل والضجر». ودعا إلى بناء تعليم «ينجب لنا العلماء، ولا يتوقف عند طمس أمية القراءة والكتابة (...) ويسهم في الابتكار والإبداع والاختراع».
وتساءل أمير منطقة حائل – في كلمته في حفلة تسليم جائزة محمد بن فهد للتفوق العلمي في نسختها ال 24 في الدمام أمس – «ما الذي يحول بيننا وبين الاستثمار في عقول أبنائنا من خلال التعليم»؟ وهل سنظل أسرى لوصاية البعض وللخوف من التغيير؟.
ورأى الأمير سعود بن عبدالمحسن أن ذلك يتطلب الخروج مما سماه «حساسيات الوصاية على التعليم»، والتخلص من «المزايدات في ما بيننا». وانتقد تقويم النظام التعليمي في البلاد، بالقول إن تقويمه يفترض أن يعتمد على الأداء النوعي، غير أن أدبيات تقويم هذا النظام في بلادنا ظلت تعتمد على مؤشرات الأداء الكمي». وذكر أن المناهج وأساليب التدريس لا تزال تعتمد على الحفظ والتلقين والاستذكار. وأعرب عن أسفه لأن تطوير المناهج «توقف عند نقطة لا يبرحها أبداً، بعد أن أصبحت تلك المناهج ميدان صراع عقيم بين مدارس فكرية متعددة، بعضها لا علاقة له لا بالتربية ولا بالتعليم».
وأشار حسب صحيفة الحياة إلى أن فقدان التوازن في خريطة المنهج التعليمي «أدى بدوره إلى إحداث شرخ كبير في نظامنا التعليمي».
وذكر أن تقريراً أصدره المركز الوطني للقياس وتصنيف البنك الدولي للمملكة تعليمياً يدل على أن تلك النتائج «مخيبة للآمال».
وأوضح أن ربع موازنة الدولة يكرس لقطاع التعليم، وأن آخر إحصاء اطلع عليه يشير إلى أن متوسط ما ينفق على الطالب السعودي يبلغ 19600 ريال.وأشار إلى أن «ميزانية التعليم لهذا العام تعادل ميزانية المملكة في العام 1994، ويعادل ميزانية نحو 6 دول عربية»،
وقال: «للإنصاف أدرك أن وزير التعليم ومعاونيه يعملون عن كثب لتحسين الأوضاع الراهنة من خلال مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، الذي يركز على محاور مهمة على مدى ست سنوات تركز على تطوير المناهج، وإعادة تأهيل المعلمين وتحسين البيئة التعليمية.
ودعا إلى مشاركة المجتمع للجهات المعنية في الاضطلاع بتطوير التعليم، باعتباره «عملية تتقاطع خطوطها مع خطوط رسمية واجتماعية، وأخرى وهمية لا غاية لها سوى فرض وصايتها على هذا المرفق الحيوي، وتجميده في قالبه القديم، إما بدافع خوف لا مبرر له أو بدافع تسجيل الحضور والإعلان عن الذات».
ورأى أن ذلك كله يتطلب إيجاد آليات تعليمية تتجاوز الأنماط التقليدية السائدة للاستفادة من فرص الإنفاق الهائل في تدوير العائد التعليمي، ورفع القيمة المضافة للوطن».