السفارة السعودية بجاكرتا تؤكد انخفاض عدد التأشيرات من 2500 إلى 700 يوميًا

مكاتب إندونيسيا تبتز السعوديين والاتجاه إلى كمبوديا ونيبال وكينيا والهند

جاكرتا- الوئام: وفقًا لما نشرته “الوئام” من قبل بأن اللجنة الوطنية للاستقدام قد أوضحت في تعليقاتها على أوضاع الاستقدام الحالية من إندونيسيا بأن هناك تأخرا في وصول العمالة الإندونيسية نتيجة لبعض الإجراءات الجديدة، أوضح مصدر رسمي في السفارة السعودية في جاكرتا عن تخفيض عدد التأشيرات وتصاديقها الواردة للسفارة حاليا من 2500 إلى 700 تأشيرة يوميا نتيجة عدم استقرار الأوضاع الحالية في جاكرتا، ونظرًا لأن مكاتب جاكرتا تحاول جاهده ابتزاز المكاتب السعودية بشكل مستمر وغير مبرر لمعرفتهم التامة بتحمل الأسر السعودية التكاليف النهائية للاستقدام وعدم تقدير العلاقة التي من المفترض أن تبنى عليها المصالح المشتركة لكلا الأطراف.
وقال المصدر: إن الكثير من مكاتب الاستقدام في جاكرتا تحاول جاهدة خلق أزمة بسبب الرغبة في الاستغلال المادي للأطراف السعودية لزيادة عمولتها من وقت إلى آخر بشكل غير منطقي والسعي الحثيث لمنع تدفق إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة والضغط على مكاتب الاستقدام لرفع الأسعار بشكل متواصل بين فتره وأخرى، بالإضافة لتشويه سوق الاستقدام السعودي التي ساهمت في قيام بعض الأقاليم الاندونيسية بمنع إرسال نسائها لخارج اندونيسيا، بدعم من بعض الجهات الإندونيسية وقيام الحكومة الإندونيسية بمعاقبة بعض مكاتب الاستقدام وإغلاقها مؤخرا نتيجة تجاوزات غير نظامية قامت بها مما ساهم في تقلص أعمال الاستقدام بشكل مؤقت، وهو ما حدا بسماسرة العمالة إلى محاولة رفع الأسعار مرة أخرى.
من جهته قال: المستثمر في نشاط الاستقدام وليد السويدان: إن العمالة الإندونيسية التي تصل إلى المملكة حاليا لا تتجاوز 30 % من الأعداد التي من المفترض أن تصل، مشيرًا إلى أن مدة القدوم من إندونيسيا تتراوح بين 4 و6 أشهر بعدما كانت لا تتجاوز الشهرين في ظل ضعف المكاتب الإندونيسية أمام مطالب السماسرة وابتزازهم المادي المستمر الذي ساهم في منع تدفق العمالة إلى المكاتب الإندونيسية.
وأضاف أن الكثير من الأسر السعودية اتجهت نتيجة تعطل الاستقدام من إندونيسيا ورفع تكلفة ومصاريف الاستقدام إلى تغيير وجهتها فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية إلى دول كمبوديا ونيبال وكينيا والهند، وأفاد أن تكلفة الاستقدام من كمبوديا ونيبال وكينيا تقارب 5 آلاف ريال، وتتراح الرواتب بين 500 و700 ريال شهريا، مؤكدا أن السوق المحلي سيشهد خلال الفترة القادمة ازدياد العاملات المنزليات من نيبال بعد سماح الحكومة النيبالية بإرسال العاملات مباشرة للعمل في الخارج حيث لا تتجاوز فترة قدومهن إلى المملكة الشهرين.