ازدحام خطوط الطيران برحلات العمرة يؤجل استقدام العاملات من إندونيسيا.. ومطالب بفتح الاستقدام من تايلاند

مكاتب غير مرخصة استغلت الأوضاع الحالية برفع الأسعار إلى 12 ألف ريال

أدى ازدحام جميع خطوط الطيران السعودية والأجنبية للرحلات القادمة من جاكرتا إلى المملكة برحلات العمرة والتي تتزايد خلال الفترة الحالية إلى عدم وجود مقاعد شاغرة لقدوم العمالة المنزلية الاندونيسية إلى المملكة وتسبب ذلك في صعوبات كبيرة في حجوزات السفر والطيران.
وأبلغ "الرياض" مستثمرون بنشاط الاستقدام بوجود صعوبات بالغة في إيجاد حجوزات طيران من اندونيسيا إلى المملكة خلال الفترة الحالية مما أدى ذلك إلى تعطل استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة وبخاصة التأشيرات المرسلة منذ شهور عدة قبل أن تشهد عملية الاستقدام من جاكرتا تعثرا في تدفق العمالة إلى المملكة نظرا لإخلال الجانب الاندونيسي في أكثر من مرة في الالتزام بشروط ومطالب مكاتب الاستقدام السعودية.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه اللجنة الوطنية للاستقدام على لسان رئيسها سعد البداح الأسر السعودية ومكاتب الاستقدام المحلية بإيقاف تقديم طلبات الاستقدام وعدم استخراج التأشيرات على اندونيسيا حاليا بسبب تعثر فترة القدوم لفترات تزيد عن الستة أشهر حتى لا تتعطل طلباتهم وتغيير وجهات الاستقدام إلى دول أخرى.
ولم تفلح جهود المستثمرين بنشاط الاستقدام بوجود حجوزات بشركات الطيران الخليجية القادمة إلى المملكة بإيجاد مقاعد شاغرة لتضع هذه الظروف مكاتب الاستقدام في ضغوطات كبيرة أمام عملائها نظرا لعدم وجود رحلات طيران إضافية خلال الأوقات الحالية من جاكرتا إلى مدن المملكة.
وساهمت الظروف الراهنة بعدم وجود اتفاقيات ملزمة للجانب الاندونيسي بالتقيد بالشروط التي طالبت فيها مكاتب الاستقدام السعودية إلى قيام مكاتب غير مرخصة بالإعلان عن استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا خلال فترة ثلاثة أشهر بأسعار وصلت إلى 12 ألف ريال بالعديد من مدن المملكة في شهر ابريل الحالي.
وأطلق مستثمرون بنشاط الاستقدام تحذيراتهم للأسر السعودية بعدم الانسياق خلف مطالب المكاتب الاندونيسية برفع الأسعار مما يخلق اختلالات سعرية بتكاليف الاستقدام تثقل بالنهاية كاهل الأسر السعودية.
وقال ل"الرياض" عيد السعد احد المستثمرين بنشاط الاستقدام إن سماسرة الاستقدام في جاكرتا قاموا برفع عمولتهم الخاصة خلال الفترة الحالية على مكاتب الاستقدام من 200 إلى ألف دولار في محاولة جاهدة لابتزاز مكاتب الاستقدام السعودية واستغلال الظروف الراهنة بالمزايدة برفع الأسعار.
ولفت إلى أن هذه التطورات الجديدة تأتي لتنسف الجهود التي قامت بها وزارة العمل السعودية بتقريب وجهات النظر مع نظيرتها الاندونيسية في ظل الرغبة من قبل المكاتب السعودية لإيقاف الاستقدام من جاكرتا لإعادة صياغة العقود بشكل يضمن حفظ حقوق المستقدم السعودي.
وطالب السعد بإعادة فتح الاستقدام من تايلاند لفتح مناطق جديدة للاستقدام جراء استمرار الجانب الاندونيسي في المبالغة برفع تكلفة الاستقدام بشكل غير منطقي والمساهمة بالقضاء على الكثير من الممارسات السلبية من قبل المكاتب الاندونيسية.
وأبان أن المجتمع السعودي لديه الرغبة في الاستقدام من تايلاند لمعرفتهم بالعمالة التايلندية من خلال فترات الاستقدام السابقة قبل أكثر من عشرين عاما قبل قرار المنع، حيث تتميز العمالة التايلاندية بالإنتاجية العالية وقلة الهروب واحترام أنظمة العمل ومناسبتها للمجتمع السعودي.
من جهته طالب جمال المفوز أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام بأهمية فتح باب الاستقدام من تايلاند، مشيرا إلى أن إعادة فتح الاستقدام من تايلاند يحقق للمستثمرين المحليين جدوى اقتصادية جيدة ستنعكس على خفض تكلفة الاستقدام وذلك كون تايلاند تقع ما بين دول تستقدم منها المملكة مثل كمبوديا ومانيمار وفيتنام.
وأفاد بنفس السياق إلى أن جنوبي تايلاند تكثر فيها الجاليات المسلمة والذين يقدرون ما بين 15 إلى 20 مليون مسلم من مجمل عدد سكان تايلاند والمقارب ل100 مليون نسمة مما يعزز المطالب بالاستقدام من تايلاند.
واعتبر المفوز أن فتح الاستقدام من تايلاند يصب في مصلحة سوق العمل المحلي وبخاصة في ظل صدور الأنظمة الجديدة في سوق العمل ومن أبرزها نظام البصمة والذي حد من هروب العمالة بنسبة كبيرة، وكذلك يدعم الجهود وجود قنصلية سعودية في تايلاند لديها الخبرة في إصدار التأشيرات وتنسيق عمليات الاستقدام، كما تقوم به حاليا لتسهيل إجراءات الاستقدام من دول فيتنام وكمبوديا، إضافة إلى أن الكثير من العمالة التايلاندية وفقا للمفوز تتخاطب باللغة العربية بكل يسر وسهولة.