إضرابات في مصر والمجلس العسكري يحذر من مؤامرة لبث الفتنة

دخل اليوم السبت إضراب 11 فبراير في مصر حيز التنفيذ بعد أسابيع من الاستعداد أدت لإعلان العديد من المواقع العمالية والطلابية المشاركة فيه، لمدة قد تطول وقد لا تتجاوز حدود ال24 ساعة الأولى لبدئه.
ويقول المشرفون على الإضراب إنه يهدف لاستكمال مطالب الثورة المتمثلة فى نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة وفق برنامج زمنى محدد فى أسرع وقت، وإجراء محاكمات ثورية عاجلة لجميع رموز نظام المخلوع ولجميع المسئولين عن الجرائم المتتابعة، منذ اندلاع الثورة حتى اليوم، فضلا عن تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها وتطهير وسائل الإعلام الحكومية التى تواصل أساليب التضليل والتحريض على الثورة والثوار، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه، وحد أقصى لا يزيد على 15 ضعفا للحد الأدنى، مع فرض ضرائب تصاعدي.
إلى ذلك حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر من مؤامرة قال إنها تستهدف بث الفتنة والفرقة في البلاد، والوقيعة بين أبناء الشعب المصري، وقواته المسلحة.
وقال المجلس، في رسالة وجهها إلى المصريين مساء أمس إنه تسلم السلطة في البلاد بتأييد جماهيري وبشرعية فرضتها ثورة يناير، مشددا على انحيازه ومساندته التامة للمطالب المشروعة للشعب المصري.
وأضاف المجلس ” إن الجيش المصري وقف على مدار عام مساندا قويا للشعب، وعمدا وحيدا للوطن عند مفترق طرق حاسم بين الصمود والانتكاس حين غاب الأمن وتداعت مؤسسات الدولة الدستورية، وتفككت أجهزة الأمن والنظام .
وأكد المجلس أن عزيمته لم ولن تهن وتضعف.. مشددا على تصميمه بعبور الفترة الانتقالية في سلام، والوفاء بتعهده للشعب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، وكذلك وفائه بعهده بتسليم سلطة التشريع إلى مجلس الشعب في أولي جلسات انعقاده بعد انتخابات جرت في حرية ونزاهة.
وأشار إلى الإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية في العاشر من مارس المقبل، وتسليم سلطة الرئاسة إلى رئيس الجمهورية بعد إجراء الانتخابات لتنتهي المرحلة الانتقالية، ويعود الجيش إلى مهمته الأصلية مدافعا عن الحدود ، وحاميا للثغور والأجواء .