صحف:تصحيح جنس ثلاث سيدات وتثبيت 200 ألف موظف وموظفة خلال أسابيع

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت بين الصفحات العديد من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة الوطن والتي كشف لها رئيس قسم الجراحة بمركز تحديد وتصحيح الجنس بجامعة الملك عبد العزيز في جدة الجراح السعودي البروفسور ياسر صالح جمال أنه أجرى عمليات تصحيح جنس لثلاث سعوديات تتراوح أعمارهن بين 18 و 21 عاما اتضح أنهن ذكور وذلك بعد زواجهن وذلك خلال فترات زمنية متفرقة.
وأوضح في تصريحات أنه اتضح وجود مشاكل لدى السيدات الثلاث مع أزواجهن قبل إجراء العمليات, دفعتهن إلى طلب الطلاق، مشيرا إلى أنهن زرن المركز وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهن، واتضح أنهن ذكور وتم إجراء عمليات تصحيح الجنس لهن ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي الآن.
إلى ذلك قال جمال إن الفتيات اللاتي يخضعن لعمليات تصحيح الجنس يعتبرن أكثر تقبلا لهذه العمليات من الذكور ويمارسن حياتهن بكل راحة، بينما نجد أن الذكور الذين تجرى لهم العملية يرفضون واقع العودة كأنثى وعادة ما يكون الرفض من قبلهم أو من قبل أسرهم. وأضاف “قد يستغرق مجيئهم لإجراء عملية التصحيح عدة سنوات حتى يبلغ الشاب وبعد ذلك يجدون أنفسهم مجبرين على مراجعة المركز لإجراء العمليات لهم”.
وعن عمليات تغيير الجنس المخالفة للشرع، قال جمال إن ثمة فتيات أجرين عمليات من هذا النوع في عدة دول خارج المملكة لأسباب منها أن الفتاة تريد أن تكون ذكرا، لأنها تسعى وراء نصيب أكبر من الميراث. وكشف عن وجود طلبات من فتيات زرن المركز بغية إجراء هذه العملية لكن طلباتهن قوبلت بالرفض لأن مثل هذه العمليات مخالفة للشريعة الإسلامية وفيها تغيير لخلق الله ومشيئته.
أما صحيفة اليوم فقد عزت لها مصادر متعددة في عدة وزارات ذات علاقة ، أسباب تأخير تثبيت موظفي البنود إلى إجراءات خاصة بوزارة المالية مؤكدين بأن اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية والوزارات ذات العلاقة أنهت أغلب الملفات التي رفعت إليها .
وكشف مصدر في الخدمة المدنية أن الوزارة أرسلت معظم محاضر التثبيت إلى الوزارات التي يعمل بها الموظفون والموظفات الذين شملهم الأمر الملكي الصادر في 23/3/1432ه ، ولم يتبق سوى أعداد قليلة جدا يوجد عليها ملاحظات ، ولازالت تحت الدراسة ونفى أن تكون وزارة الخدمة مسؤولة عن التأخير ، مؤكدا أن قرار التثبيت سيخرج إلى النور خلال أسابيع .
وينتظر أكثر من 200 ألف موظف وموظفة من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية من أصحاب المؤهلات على لائحة المستخدمين وبندر الأجور منذ عدة أسابيع انتهاء إجراءات تثبيتهم التي شرعت فيها اللجنة المشكلة بموجب الأمر الملكي .
وأبدى عدد منهم استياءه من غياب المعلومة الصحيحة و تضارب الأنباء وتناقضها في وسائل الإعلام في ظل غياب الوزارات المعنية عن إيضاح الحقيقة .