منعت وزارة الداخلية جميع الجهات الحكومية والخاصة من استخدام التاريخ الميلادي في التعاملات الرسمية أو استخدام اللغة الإنجليزية في الرد على المكالمات والتخاطب خاصة في بعض الشركات والفنادق، وألزمت الوزارة تلك الجهات والقطاعات باستخدام التاريخ الهجري واللغة العربية، مشددة على أن الإجراء من شأنه أن يحفظ هويتي التاريخ الهجري الإسلامي واللغة العربية. وأكدت "الداخلية" في تعميم وزعته على الجهات والمؤسسات - تحتفظ "الوطن" بنسخه منه- أنها رصدت بعض الإجراءات الصادرة من بعض المصالح الحكومية وغيرها تستخدم التاريخ الميلادي أو تورده في صلب تعاملاتها دون الحاجة لذلك، وهو ما اعتبرته مخالفة لأوامر سامية تنظم التعامل الإجرائي داخل المملكة، وأشارت في توجيهاتها المعممة إلى أن كثيرا من أقسام الاستقبال في الفنادق والشركات يتم التخاطب فيها والرد على الاتصالات باللغة الإنجليزية. وشددت الوزارة على جميع الجهات والإدارات بالالتزام باستخدام التاريخ الهجري في جميع مخاطباتها إنفاذا للأوامر السامية وحفاظا على هوية التاريخ الهجري الإسلامي، كما منحت تلك الجهات صلاحية استخدام التاريخ الميلادي عند الحاجة بشرط اقترانه بالتاريخ الميلادي الذي يوافقه مع التأكيد على استخدام اللغة العربية اعتزازا باللغة الوطنية.
