اختتام دورة الحكومة الإلكترونية بظهران الجنوب بحضور رؤساء المجالس البلدية بعسير

اختتمت أول من أمس بقاعة المركز الثقافي بظهران الجنوب دورة الحكومة الإلكترونية التي نظمها المجلس البلدي بالتعاون مع بلدية المحافظة، بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد حمود النايف وعدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بمنطقة عسير.
وأوضح رئيس المجلس البلدي حسن أبو سبل أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بالتعاون مع جامعة الملك خالد بأبها، استهدفت منسوبي البلدية لتطوير الأداء الوظيفي لديهم، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتقديم خدمات أفضل للمراجع باستخدام التقنية الحديثة.
واشتملت الدورة على محاضرات لرئيس المجلس البلدي بأبها الدكتور سعد العثمان عن المجالس البلدية وأهمية وضع استراتيجيات محددة لتنفيذ المشاريع وإنجازها وضرورة تبادل الخبرات بعقد اللقاءات الدورية ما بين المجالس البلدية والاهتمام ببرامج التدريب والتطوير، وضرورة تفهم البلديات لأهمية دور المجالس البلدية وتعزيز العلاقة بينهما، وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
من جهته، تطرق رئيس المجلس البلدي بالحرجة، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور منصور بن عوض القحطاني في محاضرته إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع ومواكبتها لمتطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل ونشر المعرفة والوعي، وتعميق الشعور بالمسؤولية لدى الفرد والمجتمع من خلال الدورات والمحاضرات والندوات العامة والتخصصية، وتقديم الدراسات والخبرات الاستشارية في المجالات العلمية لكل من القطاعين الحكومي والخاص، والتنسيق وتبادل الخبرات مع قطاعات المجتمع المختلفة لمواكبة متطلبات التنمية، وتوسيع قدرة الجامعة في استيعاب مزيد من الطلاب بقبولهم في البرامج التأهيلية، والبرامج الانتقالية لدرجة البكالوريوس.
وقال إن جامعة الملك خالد وإيمانا منها بأهمية الدور المنوط بها تجاه خدمة المجتمع، فقد دأبت بين الفينة والأخرى على إقامة مثل هذه الدورات والورش، مؤكدا أهمية تنفيذ التعاملات الحكومية إلكترونياً. وقال إن إطلاق مشروعات التعاملات الإلكترونية الحكومية سوف يحقق قفزة نوعية في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.
بدوره، استعرض رئيس بلدية ظهران الجنوب المهندس محمد العسيري تجربتهم في تفعيل الحكومة الإلكترونية وقيام البلدية بخطوات عملية لتفعيل التعاملات الإلكترونية في تقديم الخدمة للمستفيد حيث كان لهم السبق في تطبيق بعض التعاملات الإلكترونية وتعاقدهم مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وربط جميع الأقسام الخدمية بالبلدية كالشؤون المالية وشؤون الموظفين والاستثمارات وصحة البيئة والأراضي والشؤون الفنية والاتصالات الإدارية من خلال برامج حاسوبية يتم خلالها إنهاء الإجراءات في وقت قياسي دون عناء للمراجع.