منعا ل"الفوضى".. لجنة وزارية لتشريع الأندية النسائية

إحصائية: مشاغل تحوي 57 صالة غير مرخصة

تعكف لجنة وزارية رفيعة المستوى على سن تشريعات خاصة من شأنها السماح بالتصريح للأندية النسائية بالعمل، في وقت تشتكي فيه مستثمرات سعوديات ينوين الدخول في الاستثمار الرياضي من ضبابية الإجراءات الخاصة بهذا الأمر، فيما تعم حالة من الفوضى مشاغل نسائية استحدثت صالات رياضية بداخلها دون ترخيص.
وطبقا لمدير الصالات والمراكز في رعاية الشباب عبدالله الزامل، فإن هناك لجنة وزارية تم تشكيلها من عدة وزارات تجتمع باستمرار لوضع آلية محددة لكيفية التصريح للأندية النسائية بالعمل، إذ تتركز مهمة هذه اللجنة في بناء نظام لهذه الأندية، إضافة إلى سن اللوائح والقوانين التي تنظم وضع هذه الأندية بالكامل.
وينتظر، بحسب مصادر رسمية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحدثت إلى "الوطن"، أن يكون موضوع الصالات الرياضية النسائية مطروحا على طاولة الاجتماع السنوي المقبل مع إدارة الشؤون الإدارية في الرئاسة.
وحتى تنتهي اللجنة الوزارية من أعمالها، تعمل "رعاية الشباب" على ضبط حالة الفوضى التي تطال سوق الأندية النسائية المخالفة، حيث كشف مصدر في الرئاسة عن رصد نحو 57 صالة رياضية تتبع المشاغل النسائية بدون ترخيص.
------------------------------------------------------------------------
تبدو قضية ممارسة المرأة للرياضة، وإيجاد أماكن تمكنها من هذه الممارسة بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي في طريقها للانفراج، وذلك من خلال تشكيل لجنة وزارية على مستوى رفيع ستحدد الجهة الحكومية المسؤولة عن هذه الأندية، وتضع النظام والآلية التي ستعمل هذه الأندية الرياضية النسائية وفقها.
وكشف مدير الصالات والمراكز في رعاية الشباب عبدالله الزامل أن هناك "لجنة وزارية على مستوى رفيع، مشكلة من عدة وزارات تجتمع باستمرار لوضع آلية محددة لكيفية إعطاء تصاريح أندية نسائية، ومن مهمتها سن نظام لهذه الأندية، وكذلك اللوائح والقوانين التي تنظم وضع هذه الأندية بالكامل".
ودأبت مكاتب رعاية الشباب في مختلف المناطق على تلقي مئات طلبات الترخيص لأندية رياضية نسائية مقدمة من سيدات أو مستثمرين، إلا أن المشكلة أنه لا يوجد أي جهة حكومية مخولة بإعطاء تراخيص لهذه الأندية.
وتكمن المشكلة في أن هذه الأندية النسائية، وعلى الرغم من تبرؤ كل الجهات الحكومية منها، وعدم تبعيتها لأي جهة، إلا أنها تنتشر بشكل كبير خصوصا في المستشفيات الخاصة وقطاع الفنادق والمشاغل النسائية حيث تعمد هذه القطاعات إلى التحايل على النظام وإنشاء أندية بطرق غير شرعية وبمسميات مختلفة، حيث تسميها المستشفيات الخاصة "مراكز علاج طبيعي"، وتعلن الفنادق أنها للنزلاء، فيما هي في الحقيقة للنزلاء ولغيرهم، أما المشاغل النسائية فتخصص جهازا أو جهازين بحجة الرشاقة وتخفيف الوزن بعيدا عن أعين الرقابة وفي غرف مغلقة في أماكن ويقول الزامل "موضوع الأندية الرياضية النسائية متشعب، وليست هناك جهة حكومية تعطي ترخيصا لناد رياضي نسائي".
وأضاف "ما نشاهده الآن من أندية هو في الأساس مخالف للأنظمة واللوائح، فالمستشفيات تراخيصها علاج طبيعي، لكنها تتحايل على النظام وتحول المركز لشبه ناد رياضي نسائي، أما الفنادق فإنها مرخصة لنزلاء الفنادق، وغير مسموح لها بالعضويات الخارجية نهائيا، وكذلك المشاغل النسائية تتحايل وتؤسس صالة رياضية صغيرة بحجج عدة".
وتابع "كل هذا مخالف للأنظمة ولا يوجد جهة حكومية لديها الصلاحية لإعطاء تصاريح لناد نسائي، ولو قررت اللجنة الوزارية المشكلة للتعامل مع موضوع هذه الأندية إسناد الأمر لرعاية الشباب، فنحن جاهزون للالتزام بالتوجيه وتنفيذ المهمة حسب النظام الصادر من مجلس الوزراء".
وأكمل "سيكون كادر هذه الأندية نسائيا متكاملا وذلك للمراقبة والإشراف والمتابعة وهذا شيء طبيعي".
إنشاء 5 أندية
ويرى عضو مجلس الشورى الدكتور طلال البكري أن المرأة تحتاج للرياضة مثل الرجل تماما، ولا عيب في الممارسة الرياضية المحتشمة، وقال "أنا مع رياضة المرأة في محيطها ووفق ضوابطها الشرعية، فالرياضة ليست كلها شر كما أنها ليست كلها خير".
واستطرد "المرأة نصف المجتمع ويجب أن تعطى جميع حقوقها في حدود شريعتنا الغراء التي كفلت لها حقها كاملا ولم تحرمها من شيء فيه مصلحتها، ونساؤنا حسب الدراسات يعانين السمنة المفرطة بسبب عدم ممارسة الرياضة ما يؤدي الى شيوع عدد من الأمراض مثل داء السكري والضغط وغيرها".
وأكمل "طالبنا في مجلس الشورى بإنشاء أندية رياضية نسائية متكاملة مع إعطاء القطاع الخاص التراخيص بإنشاء أندية إضافية، ورفعنا دراسة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء وهو الجهة المخوله باعتماد أي دراسة من مجلس الشورى، وتضمنت دراستنا إنشاء 5 أندية رياضية في كل من الرياض وجدة والشرقية كمرحلة أولية".
لا تراخيص
من جانبها دافعت وزارة الصحة عن موقفها وذلك من خلال المتحدث باسم الوزارة، وأكدت أنه لا علاقة للوزارة بأي ناد رياضي نسائي، مشيرا إلى أن التراخيص التي تمنحها الوزارة خاصة فقط بالعلاج الطبيعي، وأن أي مستشفى خاص يمارس غير ذلك يعد مخالفا للأنظمة، وتطبق بحقه العقوبات اللازمة.
إلزامية تصنيف الفنادق
من جانبه يؤكد مدير قطاع الإيواء في هيئة السياحة سعد القحطاني أن الهيئة لا تعطي تراخيص لأندية نسائية، لكن تصنيف الفنادق يلزم أي فندق من فئة 3 نجوم فما فوق بإنشاء ناد صحي.
وحول فتح هذه الأندية لمشتركات غير نزيلات، قال القحطاني "كثير من الفنادق تستقبل مشتركين من خارج الفنادق وهذا مخالف للأنظمة".
واستطرد القحطاني "هناك فريق عمل يجمعنا مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب للعمل على هذا الموضوع وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وكذلك الصلاحيات المناطة بكل جهة حتى تسير الأمور بشكل صحيح".