صعوبة التضاريس و"فئة البلدية" تؤخران مشاريع رجال ألمع

"البلدي" يحصر مطالب الأهالي في السفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول

اعترف عضو المجلس البلدي في رجال ألمع أحمد الحارث بأن سبب تأخير المشاريع التنموية في بلدية رجال ألمع يرجع إلى فئة البلدية (د) منذ إنشائها قبل 13 عامًا، وكذلك رفض المقاولين العمل بالمحافظة لصعوبة تضاريسها وجبالها.
وأكد رئيس المجلس البلدي، رئيس البلدية حسين رجب أن بعض المحافظات يقل عدد سكانها ومساحتها عن عدد سكان ومساحة محافظة رجال ألمع، ومع ذلك حظيت ببلدية من فئة (أ) و(ب).
من جانبه، طالب شيخ قبيلة بني عبدالعوص الشيخ إبراهيم العسكري، بتشكيل وفد من مشايخ قبائل المحافظة للاجتماع مع محافظ رجال ألمع وأخذ موافقته على المطالبة في هذا الشأن، وزيارة المسؤولين سواء في أمانة منطقة عسير أو في وزارة الشؤون البلدية والقروية ومقابلة الوزير الأمير منصور بن متعب للمطالبة برفع فئة البلدية إلى (ب).
جاء ذلك في اجتماع المجلس البلدي بالمحافظة مع مشايخ القبائل ونواب العشائر والأهالي في المحافظة مساء أول من أمس بالمركز الحضاري التابع للبلدية بحضور جميع أعضاء المجلس. وبين أمين المجلس عبدالله النعمي أن عدد المطالبات للمجلس البلدي وصل إلى 30 طلبًا.
وأوضح رئيس المجلس أن طلبات الأهالي تم حصرها في السفلتة، ودرء أخطار السيول والإنارة.
"الوطن" حضرت الاجتماع ورصدت مطالب المواطنين، والتي انحصرت في الطرق والسفلتة، وإيجاد حلول للأودية التي تحتجز المواطنين وقت هطول الأمطار وجريان السيول، وإعادة سوق الأحد الشعبي، وإيجاد أماكن لخدمة شباب المحافظة، وزيادة المتنزهات، وازدواج طريق العوص الذي يربط المحافظة بأبها، وكذلك المطالبة بطريق مباشر يربط محافظة رجال ألمع بأبها، ليكون بديلا لطريق عقبة الصماء الذي لم يعد صالحًا في ظل تزاحم المركبات بسبب ارتفاع عدد السكان.
كما اشتملت المطالب على ضرورة إيجاد الطرق البديلة بحكم أن المحافظة سياحية، وإيجاد مشاريع تنموية كبيرة لجذب المستثمر وتهيئة البنى التحتية كالأسواق والمطاعم والفنادق والاهتمام بالنظافة.
وبين رئيس المجلس أن هناك طريقا سيتم تنفيذه يصل أرض المستشفى الجديد والجامعة، إضافة إلى طريق سيتم تنفيذه في الجهة الغربية للطريق العام، يكون مرادفًا له، حيث سيبدأ من الجسر الرابط بين سنومة والجرف، وينتهي بالطريق العام في مندر العوص.
وعرض شيخ قبيلة بني ظالم، الشيخ تركي الرفيدي، قضية توقف حجج الاستحكام، مؤكدا أن هذا التوقف أثر على المواطن والمستثمر في المحافظة. وعلق رئيس المجلس قائلا إن هناك ما يسمى الحييزات العمرانية وأنه تم اعتماد 16 قرية في المحافظة لتكون ضمن هذه الحييزات.