"جلسة الشورى" تشهد انسحابات والرئاسة تصر على التصويت

"لو سمحت عد إلى مقعدك" عبارة وجهها نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري إلى أحد الأعضاء عندما همّ الأخير بالقيام من مقعده قبل نهاية الجلسة، التي تململ فيها الأعضاء بعدما استمرت حتى الساعة الواحدة و38 دقيقة بعد الظهر على غير العادة، فيما مازح الجفري الأعضاء في ختام الجلسة بالقول "لو أتينا من 10 صباحا لما تأخرنا".
واضطر رئيس الجلسة إلى توجيه طلبه إلى عضو المجلس عبدالله الفايز الذي برراستعجاله لارتباطه برحلة جوية، الأمر الذي لم يعفه من الانتظار حتى يدلي بصوته على تعديل مادتين من نظام مراقبة شركات التأمين والتصويت على توصية.
وكان نائب رئيس المجلس أكد قبل الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن طلب تعديل المادتين "20 و22" من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أن هناك استعجالا من المقام السامي عليه، طالبا من أعضاء المجلس عدم مغادرة مقاعدهم حتى يتم إنهاؤه. وكان جرس نداء الأعضاء تكرر مرارا أمس خلال الجلسة المطولة، فيما طلب أحد موظفي المجلس بشؤون الجلسات من الدكتور صالح البقمي عدم المغادرة حتى يتم التصويت، في حين طلب مدير شؤون الجلسات من عضوين بالمجلس الضغط جيدا على الشاشة المخصصة للتصويت ليتم احتساب صوتيهما. ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادتين "20 و22" من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وعلى أن تكون اللجان المكونة بموجب المادتين المعدلتين من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة "2" من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428، وذلك إلى حين قيام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان المستثناة، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها. ويستند التعديلان إلى الأمر الملكي رقم "أ/148" وتاريخ 3/12/1431 الذي نص على إيجاد لجان قضائية للفصل في القضايا التأمينية لفترة محددة، يقوم خلالها المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان، وهذا مما يوجب إجراء تعديلات تنظيمية على النظام. وقد استمع المجلس إلى العديد من المداخلات بشأن الموضوع. وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق خلال قراءته للتقرير، أن لجنته استضافت مندوبين من ديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وممثلين عن شركات التأمين، حيث جرى النقاش حول الموضوع ومتعلقاته. على صعيد متصل، وافق المجلس على مشروع نظام الغذاء، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي ظهرت أثناء مناقشة مشروع النظام المكون من 46 مادة على تعريفات للغذاء والمواد المضافة.