إعانات المعاهد الأهلية .. "التدريب التقني" تعاني عجزا ب 4 ملايين

الطامي: لدينا أرخص أنواع التدريب.. و"العرض والطلب" يحكم أسعار الدورات

أكد مسؤول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن أسعار التدريب في المعاهد الأهلية مقارنة بالدول المجاورة للمملكة هي الأقل، مشددا على أن أسعار البرامج تخضع لقانون العرض والطلب.
وأكد مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة الدكتور مبارك الطامي في حديث إلى "الوطن" أن الإعانات المخصصة للمعاهد، ثابتة وتقدر ب7 ملايين سنويا، مشيرا إلى وجود محاولات مع وزارة المالية لتغطية العجز المالي المترتب على الإعانات التي تقدر ب4 ملايين.
وعن مدى تقييمه لأوضاع المعاهد الأهلية، وصف الطامي الموجود منها حاليا بأنها "جيدة"، وقال إنها في تحسن مستمر، مبديا رضا المؤسسة عنها إلى حد كبير، غير أنها تطمح لمزيد من التطوير فيها.
وعما إذا كانت المعاهد والدورات تغطي جميع المناطق والمحافظات والقرى التابعة لها، قال الطامي: "شهدت الفترة الأخيرة انتشارا للمعاهد ومراكز التدريب في المحافظات والقرى البعيدة وبالتأكيد هناك مستثمرون يقومون بدراسات معمقة لمعرفة أماكن الطلب على التدريب ليفتحوا معاهد أو مراكز تدريب هناك، وهناك جمعيات ولجان أهلية بدأت في التحرك والعمل بشكل احترافي وحصلت على رخص معاهد ومراكز تدريب نظامية في مناطقها".
وعن برنامج نطاقات وما إذا كانت المعاهد حققت نسب السعودة المطلوبة، أوضح الطامي أن معاهد ومراكز التدريب الأهلية من أفضل القطاعات في تحقيق نسب نطاقات، لأن نظام الترخيص يحقق تلك الأهداف أساساً قبل برنامج نطاقات، ومعاهد ومراكز التدريب النسائية أكثر تميزاً في هذا الجانب".
وفي جانب تحديد أسعار الدورات التدريبية التي تقدمها المعاهد الأهلية، قال مدير عام التدريب الأهلي ب"التدريب التقني"، إن المؤسسة لا تتدخل في الأسعار لأن ذلك يخضع لقانون العرض والطلب لكن لدينا يقين بأن أسعار التدريب في السعودية أرخص من جميع الدول المجاورة ولا تقارن بها.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المؤسسة لجأت إلى إغلاق معاهد لمخالفتها اشتراطات السعودة، قال الطامي إن المعاهد التي يتم إغلاقها ليس بسبب السعودة بل بسبب المخالفات المنصوص عليها في النظام المعلن والمعروف للجميع، مشيرا إلى أن المؤسسة لا تسمح للمدربين بممارسة التدريب إلا لمن يملك منهم المؤهل المطلوب للتخصص والخبرة ويتم إصدار اعتماد له كمدرب في المعهد أو المركز.
وحول موضوع الإعانات المادية للمعاهد، قال الطامي "في السنوات الأخيرة يتم صرف كامل الإعانة السنوية المقررة، وهي ثابتة منذ سنوات وتقدر ب7 ملايين ريال، ولكن هناك عجز موجود يقدر بحوالي 4 ملايين ولا نزال نحاول مع وزارة المالية لصرف هذا المبلغ البسيط المتبقي للمعاهد.
وعن آليات الرقابة التي تتبعها المؤسسة على سير المعاهد الأهلية، أوضح قائلا "هناك متابعة إشرافية مستمرة لجميع المعاهد والمراكز الرجالية والنسائية، وتوضع حسب الأولويات، فالمعاهد العليا لها الأولوية في الإشراف وتأتي بعدها المعاهد فالمراكز. وبالنسبة للتصنيف المهني فمنشآت التدريب الأهلية (الرجالية والنسائية) تنقسم إلى ثلاث فئات حسب نوع البرامج التي تقدمها، وهي: المعاهد العليا للتدريب وهي التي تقدم الدبلومات والبرامج التأهيلية والدورات التأهيلية والدورات التطويرية (القصيرة)، وهناك معاهد التدريب وهي التي تقدم الدورات التأهيلية والدورات التطويرية (القصيرة)، وهناك أخيراً مراكز التدريب التي تقدم الدورات التطويرية (القصيرة) فقط. ولكل منها مواصفات من حيث نوع مبنى التدريب وعدد الهيئة الإدارية والتدريبية المطلوبة".
واعتبر الدكتور الطامي أن الدورات التدريبة الخاصة ببائعات الملابس النسائية أمر أساسي للنجاح في الوظيفة وذلك لتزويدهن بمهارات متنوعة إلى جانب بث الاطمئنان عند أرباب العمل واصفا مراكز التدريب النسائية بالأكثر تميزا في تحقيق نسب عالية في برنامج" نطاقات" التابع لوزارة العمل، وألمح إلى وجود طلبات تحت التقييم لشهادات احترافية دولية أخرى.
وعن التدريب النسائي للبائعات في الوظائف المؤنثة، أشار الطامي إلى أن الدورات التدريبية للعاملات في محال الملابس النسائية أمر أساسي للنجاح في الوظيفة.