ارتفاع الاستثمار الأجنبي 16% العام الماضي

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أمس إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 16% على مستوى العالم العام الماضي، بينما حذر من أن القيمة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية تراجعت في الربع الأول من العام الجاري.
وقدر المؤتمر في جنيف بأن التدفقات الرأسمالية في 2011 تجاوزت مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية، ووصلت إلى 1.66 تريليون دولار.
وفي حين قفزت قيمة الأموال المتدفقة من الدول المتقدمة بمقدار الربع، قلصت الدول النامية تمويلها الأجنبي بنسبة 7%.
ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى هبوط حاد في الاستثمارات من جانب شركات منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي خصوصا البرازيل، حيث تقوم الشركات بتحويل رأس المال لبلادها للاستفادة من أسعار الفائدة العالية. وفي آسيا، شهدت الاستثمارات المتدفقة من الصين والهند ركودا.
وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من هذا العام أن قيمة الاندماجات وصفقات الاستحواذ العابرة للحدود تراجعت من 143 إلى 40 مليار دولار على أساس سنوي، بينما هبطت استثمارات المشاريع الجديدة من 270 إلى 159 مليار دولار.
وقال "الأونكتاد" إنه رغم إمكانية أن تتحول بيانات الربع الأول لتصبح أكثر ارتفاعا، فهي لا تزال تبعث على القلق، مضيفا أن "هشاشة أوروبا والتقشف المالي القاسي الذي اعتمدته حكومات القارة قد يعيقان مع ذلك حدوث اتجاه صعودي للاستثمار الأجنبي المباشر".