فقيه: انحسار فرص العمل تحد يحتاج لآليات ناجعة

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه رئيس وفد المملكة لمؤتمر العمل العربي في القاهرة أمس أن المؤتمر يعقد في ظرف دولي وإقليمي بالغ الصعوبة والتعقيد وتزداد فيه أهمية الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي لمواجهة تحديات هي من صميم اهتمامات منظمة العمل العربية بصفة خاصة والعمل العربي المشترك بصفة عامة. وأوضح أن من أهم هذه التحديات مشاكل البطالة وانحسار فرص العمل وضعف الحماية الاجتماعية، مما يتطلب البحث عن آليات أكثر نجاعة وفاعلية في إطار إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي ومبادئ الحوار الاجتماعي البناء. وقال فقيه "لقد كان لحكومة المملكة شرف رئاسة مجلس الإدارة خلال 2011 ، وهذا الشرف الذي خصه أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية إنما هو تكريم للمملكة ودورها ومواقفها القومية الثابتة ودعمها الدائم للعمل العربي المشترك".
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان إلى أن قضايا التشغيل والبطالة أصبحت لها أولوية في غالبية البلدان العربية، والجماهير في هذه البلدان أصبحت أكثر إلحاحا في مطالبها، مبيناً أن الاستجابة القاصرة عن هذه المطالب ستعيد الأوضاع إلى المربع الأول عندما بدأت المطالب بفرص عمل أكثر وأفضل للتشغيل. وذكر لقمان أن التطورات السياسية التي تشهدها الدول العربية زادت عدد المتعطلين بقرابة الثلث وأدوات مكافحة ذلك تراجعت لنقص الاستثمار وإغلاق بعض المنشآت الإنتاجية وانتكاس السياحة وجمود قطاعات الإنشاءات وفقد فرص تصديرية. وأبان أن المتغيرات العربية التي حدثت في بعض البلدان العربية والتغيرات الدولية الناجمة عن الخصخصة والأزمات الاقتصادية تتطلب من وزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال إلى جانب منظمة العمل العربية والاتحادات العربية المعنية سرعة الحركة والتكيف مع متطلبات المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح شعوبنا ومستقبل أجيالها القادمة. وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري في كلمته نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أن العلاقة بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لن تكون إيجابية إلا بتنمية اجتماعية سليمة متوازنة مع التنمية الاقتصادية وتحقق مناخ من تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة والعمالة في القطاع غير المنظم أو القطاع الزراعي. ودعا التويجري إلى دعم جهود منظمة العمل العربية للعمل بوثيقة العقد العربي للتشغيل والإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني وإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع لتوفير فرص العمل لهم، باعتبار أن البطالة تمثل تهديدا جديا للأمن والسلم الاجتماعي.