جيلاني يرفض فتح ملفات فساد زرداري

رفض رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني طلب المحكمة الدستورية العليا الباكستانية بشأن مخاطبة القضاء السويسري رسمياً لإعادة فتح قضايا الفساد المالي ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
جاء ذلك في البيان الذي قدمه محمد جوهر مساعد محامي جيلاني إلى المحكمة الدستورية العليا أمس للرد على استفسارها بشأن موقف جيلاني من تهمة ازدراء القضاء الموجهة إليه.
وأوضح المحامي أن البيان يحتوي على 24 صفحة وعليه توقيع جيلاني، مشيراً إلى أنه يتضمن مطالبة المحكمة الدستورية العليا بضرورة إحالة مسألة مخاطبة القضاء السويسري إلى البرلمان ليتم النظر في هذه المسألة على المستوى الشعبي.
وأضاف أن جيلاني اختار الخيار السادس من ضمن الخيارات ال6 التي طرحتها المحكمة الدستورية العليا في العاشر من يناير الماضي الذي يخير الحكومة بأن تترك مسألة قضايا الفساد المتعلقة بزرداري للشعب.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية العليا جلستها المقبلة غدا.
وكانت المحكمة الدستورية العليا الباكستانية اتهمت جيلاني الشهر الماضي بازدراء القضاء لعدم تطبيقه قراراتها الخاصة بإلغاء شرعية قانون المصالحة الوطنية وامتناعه عن مخاطبة المحاكم السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد المالي ضد زرداري والتي أغلقت في الماضي بسبب قانون المصالحة الوطنية.
إلى ذلك أصدر رئيس القضاة محمد افتخار تشودري أوامر لشرطة إسلام أباد طالباً منها الإفراج عن 11 معتقلاً بتهمة التورط بالإرهاب نقلتهم المخابرات العسكرية من سجن أدياله بضواحي إسلام أباد إلى دور آمنة للجهاز.
كما طلب تشودري من المدعي العام مولوي أنوار الحق أن يحقق في دور أجهزة المخابرات العسكرية والمدنية في اختطاف المواطنين بصورة عشوائية ودون الحصول على إذن من المحاكم كما تنص القوانين على ذلك.
وخلال المرافعات قال تشودري إنه لا يحق لأي فرد أو أية مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية اعتقال أي فرد بصورة غير قانونية. كما حذر أجهزة المخابرات و الشرطة بأنها لن تنجو من العقاب إذا لم تطبق بكل أمانة قرار محكمة العدل العليا.
ميدانيا قتل 8 مسلحين من طالبان باكستان وأصيب 15 أخرون في عمليات قصف جوي للجيش على مخابئ الحركة بوزيرستان الشمالية.