"الغذاء والدواء" تنظم الصيدليات وبنوك الدم

تتجه "الهيئة العامة للغذاء والدواء" إلى إخضاع قطاعي الصيدليات وبنوك الدم لإشرافها، بعد رصدها لتجاوزات كبيرة لشركات دواء تروّج لمنتجاتها بإغراء الأطباء.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء في الهيئة الدكتور صالح باوزير ل "الوطن" إن مهام قطاع الدواء في الهيئة تبدأ من ترخيص عمليات تصنيع الأدوية واستيرادها وتصديرها، إذ يتوجب على كل المصانع والمستودعات والمنشآت التي تتعامل مع الدواء، الحصول على تصريح من الهيئة، فيما لم يبق لدى وزارة الصحة أي مسؤوليات سوى الصيدليات، وهي الأخرى تخضع للدراسة لضمها إلى مراقبة الهيئة.
وأضاف "قريباً سيفرض وصف الدواء بوصفة طبية بناء على قوائم الأدوية المحدد صرفها، وهذا النظام موجود على طاولة مجلس الوزراء وسينظر من ضمنها هذه التعديلات".
وأشار باوزير إلى تجاوزات كبيرة من الشركات، ونوقش الأمر من خلال المدونة السعودية لأخلاقيات التسويق الدوائي، وتبين أنه يجب أن تتحكم الهيئة في شروط الترويج من خلال وضع مسؤولية أخلاقية على الشركات، وتصحيح أخطاء السوق.
------------------------------------------------------------------------
كشفت الهيئة الهامة للغذاء والدواء عن التوجه لإخضاع قطاعي الصيدليات وبنوك الدم لإشرافها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم رصد تجاوزات كبيرة لشركات دوائية تروج لمنتجاتها بإغراء الأطباء.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور صالح باوزير ل"الوطن" عن وجود تجاوزات كبيرة من الشركات، وأنه جرت مناقشة ذلك من خلال المدونة السعودية لأخلاقيات التسويق الدوائي، مما يستدعي الهيئة للتحكم في شروط الترويج من خلال وضع مسؤولية أخلاقية على الشركات، وتصحيح أخطاء السوق لتفادي مخالفة الناحية الأخلاقية.
وأضاف أن المدونة السعودية لأخلاقيات التسويق الدوائي تحدد الشروط الأخلاقية ومراقبة تسويق الدواء بالنسبة للشركة والممارسين الصحيين، وأنه يمنع دخول أي دواء إلى المملكة دون أن تباشر الهيئة تحليله قبل الموافقة عليه، وتقييمه من خلال برامج رصد لما بعد التسويق، وشدد في الوقت ذاته على أن مهام قطاع الدواء بالهيئة تبدأ من ترخيص عمليات تصنيع الأدوية واستيرادها وتصديرها، وأن جميع المصانع والمستودعات والمنشآت التي تتعامل مع الدواء يتوجب عليها أخذ تصريح من الهيئة، فيما لم يبق لدى وزارة الصحة أي مسؤوليات سوى الصيدليات وهي الأخرى تخضع للدراسة لضمها إلى مراقبة الهيئة.
وأوضح الدكتور باوزير أنه سيصبح قريباً فرض وصف الدواء بوصفة طبية بناء على قوائم الأدوية المحدد صرفها، مضيفا أن هذا النظام موجود على طاولة مجلس الوزراء وسينظر من ضمنه هذه التعديلات. وأضاف باوزير أنه لا يمكن لأي شركة دوائية أو شخص أن يعد دراسة سريرية على المرضى إلا بموجب أنظمة وتشريعات وضعتها الهيئة، إضافة إلى برامج تدريبية تقدمها الهيئة لمفتشيها للتفتيش على جميع المنشآت الصحية في المملكة التي تنفذ دراسات سريرية، موضحا أن الهيئة تعتزم اتخاذ خطوة جديدة تتمثل في مراقبة بنوك الدم، مع العلم أنها ما زالت تحت رقابة وزارة الصحة، وأنه سيتم تعيين مراقبين في تلك البنوك لمراقبة أي خلل في عملها، وإخطار الوزارة مباشرة لتوقيف البنك المعين أو تعديله.
وتابع قائلاً "الهيئة تحلل جميع الأدوية من مشتقات الدم والتطعيمات، للتأكد من خلوها من الفيروسات وأنها مطابقة للمقاييس، ولديها قائمة بالأدوية التي تتوقع دخولها في دائرة الغش".