في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي منطقة عسير، من تثليث شرقا وحتى رجال ألمع غربا، ومن النماص شمالا وحتى ظهران الجنوب جنوبا، بفارغ الصبر، إيصال المياه المحلاة إلى مناطقهم، قامت وزارة المياه والكهرباء وبدون سابق إنذار، بتأجيل المرحلة الثالثة إلى أجل غير مسمى من توسعة محطة الشقيق، وتزامن ذلك مع تعثر العمل في سير المرحلة الثانية من التوسعة التي كان من المفترض، تشغيلها مطلع عام 1430.. وإلى الآن لم ينته العمل بها. وأجمع مواطنون، أن وزارة المياه لم تضع في حسبانها التزايد الهائل في أعداد السكان في المنطقة، فضلا عن شح المصادر المائية في ظل تأخر هطول الأمطار، مما يجعل المنطقة في أمس الحاجة لزيادة كمية المياه المحلاة التي تصلها.. في حين أن ما شهدته المنطقة من أزمات خانقة خلال مواسم الصيف السابقة، لم يشفع للأهالي بأن تقوم الوزارة بدورها كاملا لإنجاز المرحلة الثانية في موعدها، وتنفيذ المرحلة الثالثة. ضعف الاحتياطات ويشير أستاذ الجغرافيا بجامعة الملك خالد الدكتور فائز عسيري، أن الأمن المائي بمنطقة عسير في خطر، عطفا على تجاهل وزارة المياه لاتساع رقعة المنطقة وزيادة سكانها، وقال "إن الأزمات السابقة، ومن أبرزها الازدحام الكثيف الذي تشهده المحطات صيفا، والعطل الذي تعرض له الأنبوب الرئيس في شعبان الماضي، كانت كفيلة باستخلاص الدروس والعبر منها،" مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تظل منطقة مترامية الأطراف، وسكانها يقترب عددهم من المليوني نسمة، على أنبوب وحيد للمياه، وقال "إن مشكلة تعطل أنبوب المياه، تضع الجهات المعنية عن إنتاج وتوزيع المياه على المحك، وحري بها أن تخرج بدروس مستفادة من الأزمة، لوضع احتياطات عملية، تواجه حالات الأعطال المتوقعة". ويضيف الدكتور عسيري "إن عطل الأنبوب الرئيس، يكشف بجلاء عن ضعف الاحتياطات المائية، وخطط الطوارئ البديلة في المنطقة، ويفترض من الجهات المعنية سواء إدارة المياه في عسير أو المؤسسة العامة لتحلية المياه في الشقيق، أن تضع حسابا لمثل هذه الأعطال، في حين كان يفترض عن تعطل الأنبوب، أن يتم الضخ من أنبوب آخر رديف، ودون أن يشعر المستهلك بوجود أي مشكلة"، مؤكدا أن الوقت حان لتنفيذ شبكة من الأنابيب، لدعم وصول المياه في المنطقة، ولتكن بعضها رافدا للآخر، وبما يضمن تدفق المياه بشكل طبيعي، والعمل على تنفيذ المشاريع المائية المتعثرة في المرحلة الثانية، في حين يتعين على وزارة المياه أن تعيد حساباتها، في قرارها المتعلق بإلغاء المرحلة الثالثة من توسعة محطة الشقيق. وانتقد عسيري اعتماد وزارة المياه على السدود بديلا للتحلية لتلبية احتياج منطقتي عسير وجازان، بقوله "مازالت السدود هي الحل البديل لسد الاحتياجات بالرغم من تعرض معظم السدود للجفاف بما في ذلك سد الملك فهد ببيشة الذي تعرض للجفاف عدة مرات منذ افتتاحه عام 1419 مع أنه أكبر السدود سعة تخزينية، وكذلك زيادة الرسوبيات بشكل تجاوز نصف السعة التخزينية لبعض السدود كسد جازان، إضافة للآثار السلبية التي تخلفها السدود على البيئة والأراضي الزراعية القريبة منها، كما أنها لا تعتبر مصدرا آمنا لسهولة تعرضها للتلوث الطبيعي والصناعي ولعدم ثبات مناسيبها التخزينية لارتباطها بمعدل هطول الأمطار"، مؤكدا أن السدود قد تكون مناسبة كمصدر احتياطي إلا أنها لن تكون البديل المناسب للتحلية. إلغاء غير مبرر ويشير رئيس المجلس البلدي السابق في أبها الدكتور سعد بن عثمان، إلى أن عدة تقارير تظهر حاجة منطقة عسير إلى كميات كبيرة من المياه، وأن ما يتوفر من المياه المحلاة غير كاف لتوزيعه عبر الشبكات أو في نقاط التوزيع بالناقلات مما شكل زحاما شديدا في محطات التحلية لاسيما خلال الصيف.. وقال العثمان "إن الأحياء الجديدة والقرى المحيطة بأبها لا توجد فيها شبكات للمياه بل تعتمد على التوزيع بالناقلات مما شكل صعوبة في الحصول على الكميات الكافية للاستهلاك اليومي، في الوقت الذي تعذر الحصول فيه على المياه من الآبار والسدود وهو ما يؤكد على ضعف استراتيجية السدود في الحصول على المياه للشرب والزراعة، في حين لا يمكن الحصول على معلومات أو بيانات تدعم هذه الاستراتيجية من الجهات المعنية"، منتقدا قيام وزارة المياه بإلغاء المرحلة الثالثة من التوسعة، متسائلا عن مبرراتها، وأين ستذهب مخصصاتها؟. إلزام شوري وفي مطلع شعبان الماضي أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، أن المجلس أقر التوصية التي قدمها لإلزام المؤسسة العامة لتحلية المياه بالالتزام بتنفيذ مشاريعها التي أقرتها في الخطة الخمسية، في حين أنه لا يجوز لها أن تتراجع عن خططها الخمسية التي أقرتها وبخاصة إذا تعلقت بمياه الشرب، منتقدا قرار الإلغاء المفاجئ، الذي كان بمثابة الصدمة لأهالي منطقتي جازان وعسير، فضلا عن تجاهل حق مشروع من حقوقهم. تبرير ومقاضاة وفي يوم الثلاثاء، وعلى خلفية تصاعد شكاوى أهالي منطقة عسير، وصل يوم الثلاثاء 19/ 7/ 1432 وزير المياه المهندس عبدالله الحصين، في زيارة مفاجئة إلى جازان وعسير، والتقى المسؤولين فيها، في خطوة لتبرير موقف وزارته من إلغاء المرحلة الثالثة، في حين اطلع ميدانيا على حالات الازدحام التي شهدتها منطقة عسير خلال مطلع الصيف الماضي. وفي ظل إلغاء مشروع المرحلة الثالثة، أكد عدد من مواطني عسير، ومنهم حسن مخافة، وبندر آل مفرح، وعبدالله الألمعي بمقاضاة وزارة المياه، حيال إلغائها مشروعا حيويا ضخما يخدم منطقتين هامتين. المرحلة الثانية المتعثرة يعنى مشروع المرحلة الثانية المتعثر المفترض تسليمه قبل نحو 3 سنوات، بإيصال المياه المحلاة إلى كافة مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير، وتبلغ طاقته الإنتاجية من المياه 212 ألف متر مكعب يوميا وبطاقة إنتاجية من الكهرباء تقدر بحوالي 900 ميجا واط، ويشتمل على 44 خزانا للمياه بطاقة استيعابية تبلغ 482 ألف متر مكعب من المياه منها خزانان في مدينة أبها بسعة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مكعب وخزانان في الواديين بسعة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مكعب وخزانان في عين اللوي بسعة إجمالية ألف متر مكعب وخزانان في محافظة سراة عبيدة بسعة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مكعب وخزانان في الحرجة والفيض بسعة إجمالية تبلغ ألف متر مكعب وخزانان في محافظة ظهران الجنوب بسعة إجمالية تبلغ ألف متر مكعب وخزانان للتشغيل العالي بين سراة عبيدة والحرجة والفيض بسعة ألفي متر مكعب وخزانان في الملاحة بسعة إجمالية تبلغ ألف متر مكعب وخزانان في بللحمر بسعة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مكعب وخزانان للتشغيل العالي بين بللحمر وبللسمر بسعة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مكعب وخزانان في بللسمر بسعة إجمالية تبلغ 4 آلاف متر مكعب وخزانان في تنومة بسعة إجمالية 5 آلاف متر مكعب وخزانان في محافظة النماص بسعة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مكعب وخزانان في السرح بسعة إجمالية تبلغ 4 آلاف متر مكعب وخزانان في بني عمر بسعة إجمالية تبلغ 4 آلاف متر مكعب وخزانان في باشوت بسعة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مكعب وخزانان في سبت العلايا بسعة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مكعب وخزانان في الحبيل وحسوة بسعة إجمالية تبلغ 5 آلاف متر مكعب وخزانان في الشعبين بسعة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مكعب، وخزانان في الشقيق بسعة إجمالية تبلغ 5 آلاف متر مكعب وخزانان في البرك بسعة إجمالية تبلغ 37.800 متر مكعب إضافة إلى خزان واحد في الحريضة بسعة إجمالية ألف متر مكعب وخزان واحد بالقحمة بسعة إجمالية تبلغ ألفي متر مكعب. ويشتمل المشروع على 4 محطات ضخ على امتداد خط الأنابيب من الشقيق إلى أبها لرفع المياه إلى منسوب 2330 مترا فوق مستوى سطح البحر ومحطتي ضخ على امتداد خط الأنابيب لضخ المياه من الشقيق إلى رجال ألمع ومحطة ضخ لإيصال المياه المحلاة إلى كل من الشقيق والحريضة والقحمة والبرك وتحتوي كل محطة ضخ على عدد من المضخات والمحركات والأجهزة وغرف التحكم وورش وأنظمة التهوية والأنظمة الكهربائية، بالإضافة إلى أنظمة مساندة لخطوط الأنابيب تشتمل على صمامات الغلق والتهوية والتفريغ وأنظمة أوعية الضغط وتوازنه وأنظمة إطفاء الحريق ونقاط توزيع وغيرها. ويتكون المشروع من خطوط أنابيب ومحطات ضخ وخزانات وأنفاق وأنظمة أخرى مساندة حيث تشمل خطوط الأنابيب على خط أنابيب حديدي من الشقيق إلى أبها مبطن من الداخل بطول تقريبي حوالي 124 كيلو مترا وبطاقة تصميمية 167 ألف متر مكعب يوميا وخط أنابيب حديدي من أبها إلى ظهران الجنوب مبطن من الداخل لنقل المياه المحلاة من أبها إلى سراة عبيدة وظهران الجنوب والمراكز والقرى الواقعة على طول خط الأنابيب بطول 179 كيلو مترا تقريبا وبطاقة تصميمية 100 ألف متر مكعب يوميا، وخط أنابيب حديدي من أبها إلى سبت العلايا وباشوت مبطن من الداخل لنقل المياه المحلاة من أبها إلى كل من باللحمر وبللسمر والنماص وتنومة وسبت العلايا وباشوت وعفراء والمراكز والقرى الواقعة على طول خط الأنابيب بطول 230 كيلو مترا تقريبا وبطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب يوميا وخط أنابيب حديدي من الشقيق إلى البرك مبطن من الداخل لنقل المياه المحلاة من الشقيق إلى كل من الحريضة والقحمة وذهبان والبرك والمراكز والقرى الواقعة على طول خط الأنابيب بطول 98 كيلو مترا تقريبا وبطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوميا. اعتراف بالتأخير وحيال التأخير في تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من توسعة محطة الشقيق، أكد محافظ المؤسسة العامة للتحلية والمياه فهيد بن فهد الشريف خلال زيارته لمنطقة عسير مؤخرا، أن خطوط أنابيب مشروع مياه الشقيق "المرحلة الثانية" تأخرت كثيرا بسبب مشاكل المسارات وسير العمل فيها، مشيرا إلى أنها ستكون جاهزة خلال العام الجاري. وأشار الشريف عقب ترؤسه للاجتماع الربع السنوي لمشروع أنظمة نقل مياه الشقيق في مرحلته الثانية، إلى أن أكبر خطوط أنابيب للمياه موجودة بالشقيق على مستوى المملكة حيث تصل إلى ألف كيلو، وأن تجربة الشقيق ليست شاقة ولكن التضاريس هي المشكلة، وأضاف أن الاجتماع ناقش المعوقات مع المقاولين والاستشاري للمشروع، وتقديم الحلول المقترحة لتسريع تنفيذ الأعمال، إلى جانب استعراض الوضع الحالي لتنفيذ الأعمال لكل خط من خطوط المياه والأعمال الكهربائية من مشروع محطات الضخ وأبراج الضغط العالي.
