تقاذفت 3 وزارات المسؤولية حول توظيف خريجي المعاهد الصحية في القطاع العام، إذ انتهى تجمع نحو 100 خريج أمس، أمام وزارة الخدمة المدنية، إلى إخلاء وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، مسؤولية وزارته من توظيف الخريجين، راميا الكرة في ملعب وزارة الصحة، التي بدورها ألقت بالمسؤولية على عاتق وزارة المالية، بحسب الخريجين الذين كانوا ينتقلون من وزارة إلى أخرى تبعا لإلقاء كل منها بالمسؤولية على الثانية. الخريجون البالغ عددهم نحو 100، تجمعوا أمام بوابة "الخدمة المدنية" عند الثامنة والنصف صباح أمس، مطالبين بتوظيفهم في القطاع الحكومي، مبدين عدم رغبتهم بالتعيين على وظائف في القطاع الخاص، في الوقت الذي يشغل فيه أكثر من 52 ألف موظف غير سعودي تلك الوظائف بحسب دعواهم، الأمر الذي قابله الوزير - وفقا للخريجين - برد أوضح فيه أن دور الوزارة يتمثل في الترشيح على الوظائف، بعد أن تردها أرقام الوظائف الشاغرة من "الصحة". وقال الخريجون ل"الوطن" نقلا عن البراك، إن الوزير قال لهم "دورنا الترشيح، ووزارة الصحة هي المعنية بالتوظيف"، وأضاف قائلا "بودي توظيف كل واحد فيكم اليوم قبل الغد على وظائف حكومية، ولكن المسؤولة عنكم هي "الصحة"، ومتى ما جاءتنا الأرقام منها فسنقوم بالتوظيف عليها". وعند مطالبة الخريجين الذين يمثلون أكثر من 6 آلاف خريج وظفوا في القطاع الخاص، و14500 خريج ما زالوا في انتظار قبولهم على الوظائف الأخرى، بإحلالهم في الوظائف التي يشغلها غير السعوديين في القطاع الحكومي، وجهوا للوزير تساؤلا عن عدد الأجانب العاملين في القطاع العام، إلا أنه نفى معرفته بالعدد الفعلي - طبقا لرواية الخريجين -، وأحال السؤال إلى المتحدث الرسمي عبدالعزيز الخنين، الذي أبلغهم بعدم معرفته لعدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي. الخريجون توجهوا بعد ذلك لوزارة الصحة عند الثانية عشرة ظهرا، إلا أن الوزير أبلغهم اعتذاره عن مقابلتهم لانشغاله، واستقبلهم مدير الشؤون المالية والإدارية، ومدير شؤون الموظفين بالوزارة، وأبلغاهم بأن "الصحة" لا تملك توظيف الخريجين، وأن وزارة المالية هي المسؤولة عن تحديد أرقام الوظائف، وإرسالها ل"الصحة"، وحتى الآن لم يرد منها شيء.
