«الربيعة» لحملة الدبلوم : لدينا 4 آلاف وظيفة فقط

صدم وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة حوالي 130 من حملة الدبلومات الصحية من خريجي المعاهد الصحية المطالبين بتوظيفهم في وظائف حكومية بعد قرار تحويل 6 آلاف خريج للقطاع الخاص عندما اكد لهم أن المتوفر في الوزارة 4 الاف وظيفة فقط.
مؤكدا أن الوزارة تقدم ما نسبته 60 بالمائة من الخدمات الصحية بالمملكة والباقي تقدمها القطاعات الصحية المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص والذي يعتبر جزءا من الخدمة الصحية وهي منظومة صحية متكاملة والعمل في هذه المنظومة يصب في خدمة الوطن .
وقال د. الربيعة خلال لقائه الثلاثاء بعدد من خريجي المعاهد والكليات الصحية في مقر الوزارة والراغبين في التوظيف إن الوظائف الفنية الشاغرة لدى وزارة الصحة يتم إشغالها بهؤلاء الخريجين ولا توجد قوائم انتظار حالياً حيث بلغ إجمالي الوظائف الفنية والفنية المساعدة المشغولة ما يفوق 60 ألف وظيفة «ذكور وإناث» بما في ذلك تعيين 14.772 خلال العامين الماضيين .
وأوضح أن وزارة الصحة قامت بتوظيف جميع من كان لديها على قوائم الانتظار ولا توجد حالياً أي قوائم انتظار كما أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الخدمة المدنية لإشغال وظائفها الفنية الشاغرة "رجال نساء"أو التي تشغر على مدار العام ، مؤكداً أنها ستقوم بالتعيين الفوري لكل من يتم ترشيحه من وزارة الخدمة المدنية وفقاً للتوجيه السامي الكريم وبحسب النسبة المقررة لها وعددها 4000 وظيفة .
من جانبهم قال الخريجون إن وزير الصحة أخلى مسؤولية وزارته، بعد تأكيده أن وزارة المالية لم تستحدث لوزارة الصحة سوى 4 آلاف وظيفة فقط. وعبّروا عن استيائهم من قرار إحالة 6 آلاف منهم للتوظيف في القطاع الخاص، وأكد المتجمعون أن لقاءهم بوزير الصحة لم يخرج بأي نتائج مرضية، مشيرين إلى أنهم واجهوا الوزير بالكشف عن سلبيات التوظيف في القطاع الخاص من ضعف الرواتب وغياب الأمان الوظيفي وقلة الإجازات وغيرها من السلبيات، مؤكدين أن وظائف القطاع الخاص لا تقارن بالوظائف الحكومية. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أسماء أكثر من 10600 من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية المشمولين بالأمر الكريم وبدأت بمطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية، تمهيداً لإنهاء إجراءات توظيفهم، تنفيذاً للأمر الكريم القاضي بتوظيف 4000 في وزارة الصحة و4000 لدى الجهات الحكومية الأخرى، و6 الاف سترسل بياناتهم لوزارة العمل لتوظيفهم بالقطاعات الصحية الأهلية. وأثار قرار إحالة 6 آلاف خريج وخريجة للقطاع الخاص الخريجين الذين عبّروا عن شكواهم وتذمرهم مطالبين بتوظيفهم في القطاع الحكومي.