واشنطن تشترط إبعاد حماس للتعاون مع الحكومة الانتقالية

قريع: هناك مخطط لتقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود

أعلنت الإدارة الأميركية موافقتها على التعاون مع حكومة انتقالية يقودها الرئيس محمود عباس "طالما لم تضم أعضاء في حركة حماس". وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة إن واشنطن أبلغت القيادة الفلسطينية بذلك رسمياً. وأكد عميرة أن المشاورات لتشكيل الحكومة لم تبدأ بعد بانتظار التأكد من عدم قيام إسرائيل بعرقلة إجراء الانتخابات في القدس، وسماح حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية بتحديث السجل الانتخابي في غزة، والحصول على شبكة أمان سياسية ومالية عربية في حال وقف المساعدات الخارجية. وأضاف "اجتماع لجنة منظمة التحرير الذي كان مقرراً في الثامن عشر من الشهر الجاري في القاهرة قد تأجل لأيام قليلة بسبب وجود ارتباطات مسبقة للرئيس عباس، وسيتم إبلاغ لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية غداً في القاهرة برفض استئناف التفاوض مع إسرائيل إلا بعد وقف الاستيطان وقبول حدود 1967 أساساً لحل الدولتين".
من جانبه أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين التقاهم في واشنطن أمس أن بلاده لن توافق على التفاوض مع حكومة فلسطينية تكون حماس عضواً فيها "إلا إذا عدَّلت سياستها الحالية واعترفت بحق إسرائيل في الوجود، وقبلت بجميع شروط الرباعية الدولية" وقال "الاتفاق الذي وقعه عباس ومشعل في الدوحة لن يساهم في دفع عملية السلام أو تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وهو اتفاق يعكس المصالح الشخصية للرجلين".
إلى ذلك كشفت مصادر مطَّلعة ل"الوطن" تفاصيل العرض الإسرائيلي الخاص بالحدود وقالت "العرض يتحدث عن السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن الذي يشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، مع السيطرة على التلال الغربية وبقاء المصالح التجارية الإسرائيلية بما فيها المصانع والمزارع. كما يتحدث عن بقاء المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وإيجاد طرق للربط بينها وبين الكتل الاستيطانية التي سيتم ضمها في حال الموافقة الفلسطينية على الوجود الإسرائيلي في غور الأردن والهيمنة على الحدود". وأضافت المصادر "المقترح يقول إنه لا حديث عن القدس في المرحلة الحالية، ولا عودة لأي لاجئ فلسطيني مع المطالبة بالاعتراف بيهودية إسرائيل".
وعشية نية جماعات من الليكود اقتحام المسجد الأقصى بعد سماح المحكمة العليا لليهود بالصلاة فيه اعتبر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير أحمد قريع أن قرار المحكمة هو تمهيد لطرح فكرة تقسيم المسجد بين المسلمين واليهود كخطوة لتحقيق أهدافهم لبناء الهيكل المزعوم، وقال "هذه الخطوة الاستفزازية تأتي ضمن المخطط الإسرائيلي السابق عام 1996 بتحويل المصلى المرواني إلى كنيس، لكن تم إيقاف هذا المخطط بعد وقفة أبناء شعبنا الفلسطيني وإعمار وترميم المصلى خلال فترة وجيزة وإعادة افتتاحه أمام المصلين". وأضاف أن الأقصى المبارك هو ملكية خالصة للمسلمين بكامله وله قدسية خاصة في نفوسهم ولن يقبل أي مسلم بتمرير هذه الاعتداءات المتكررة على المسجد، ولن يسمح بتحويل جزء منه إلى كنيس بأي حال من الأحوال.