"التربية": تزويد "مكافحة الفساد" بقائمة للمشروعات التعليمية

تشكيل لجنة تنسيقية فرعية لحقوق الإنسان بالإدارة العامة

شددت وزارة التربية والتعليم في تعميم لإداراتها التعليمية المختلفة، على ضرورة الالتزام بالفقرة 3 من المادة الخامسة من التنظيمات المشار إليها من أعلى الجهات المشمولة باختصاصات هيئة مكافحة الفساد. وأكد التعميم الذي جرى توزيعه على جميع المدارس والمكاتب والإدارات والوحدات والمراكز والمعاهد "بنين و بنات"، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، على ضرورة تزويد الهيئة وفق الآلية التي تحددها بالمشروعات المعتمدة لدى الوزارة وعقود التشغيل والصيانة وتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم وإفادتهم خلال مدة أقصاها30 يوما من تاريخ إبلاغها.
ونبه التعميم على ما لاحظه المقام السامي الكريم من عدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة المشار إليها في التنظيم بما في ذلك الرد على استفسارات الهيئة وملاحظاتها وإفادتها خلال المدة المشار إليها، حيث قضى الأمر السامي الكريم بالتزام الجميع بمقتضى الفقرة 3 من المادة المشار إليها.
وتأتي خطوة الوزارة ضمن توجيهات أمراء المناطق بناء على توجيهات صادرة عن الديوان الملكي وأرسلت نسخة منها إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإلى كل الوزارات والمصالح الحكومية وأشار فيه لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 /5 /1432 القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما تضمنته الفقرة 3 من المادة الخامسة من التنظيم المشار إليه سابقا.
إلى ذلك وجهت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة تنسيقية فرعية لحقوق الإنسان بالإدارة العامة للتربية والتعليم لتتولى التنسيق مع اللجنة المركزية بجهاز الوزارة المعنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تعميم حصلت عليه "الوطن" أيضا وينص على "بناء على تعميم نائب الوزير لتعليم البنين الصادر بتاريخ 29 /4 /1429 وتحقيقا للمصلحة التعليمية والتربوية وإلحاقا للقرار الإداري الصادر بتاريخ 17 /3 /1432 تقرر تشكيل لجنة تنسيقية فرعية لحقوق الإنسان بالإدارة العامة للتربية والتعليم لتتولى التنسيق مع اللجنة المركزية بجهاز الوزارة التي تقوم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".