تبادلت مجموعة الدريبي العقارية ومصفي مساهمة جزر البندقية المحاسب القانوني صالح النعيم الاتهامات بالتلاعب والفساد. وفيما وصفت المجموعة النعيم بأنه متناقض، مؤكدة أنها ستقاضيه لإخفائه مستندات تتعلق بالمساهمة، علق النعيم على ذلك بأنه سيرد على الاتهامات بالوثائق، وسيرفع الأمر للجهات المعنية. وكانت المجموعة وجهت إلى مصفي المساهمة عدة اتهامات عبر سلسلة حلقات تلفزيونية ظهر فيها المستثمر صالح الدريبي على إحدى القنوات الفضائية خلال الأيام الماضية. حيث شن هجوماً قوياً على المحاسب القانوني صالح النعيم الذي اعتبره أحد المتورطين في تلك القضية. "الوطن" وقفت على آراء الطرفين للحديث حول ذلك الموضوع. ففي جانب الطرف الأول، قال النعيم في تصريح إلى "الوطن" أمس، إنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي ليكشف ملابسات القضية، وذلك بعد أن شن الدريبي هجوماً قوياً عليه، واصفاً إياه بأنه ضمن تيار فساد أسهم في إلغاء مشروع جزر البندقية، وأنه باع المساهمة بثمن بخس. وتابع النعيم قائلاً "أنا لم أرفض الظهور في القناة التلفزيونية نفسها التي ظهر بها الدريبي، للرد على الاتهامات". وأشار إلى اتصال مقدم البرنامج به وطلبه الظهور للرد على الدريبي مشترطاً أن يكون الرد بعد نهاية الحلقات المخصصة للدريبي. وقال النعيم "هذا ما رفضته، لأنني أصر على أن يكون اللقاء وجهاً لوجه مع الدريبي، وسأرد على اتهامات الدريبي كافة بالوثائق وسأرفع الأمر للجهات المعنية". وعلى الطرف الثاني، وفي رده على سؤال "الوطن" أمس، فند المتحدث الرسمي باسم مجموعة الدريبي العقارية عبدالله الصنات، ما صرح به النعيم للصحف منذ يومين، وادعائه بأنه لا يوجد خلط بين أموال البندقية بمدينة جدة وأموال جوهرة الشرق بمدينة الخُبَر، معتبراً ذلك تناقضا مع تصريحات سابقة له نشرت في صحيفتين محليتين، الأولى بتاريخ 08/05/1429بما نصه: (حتى الآن لم ننته من فرز ما يخص المصروفات والتكاليف المترتبة بين مساهمة البندقية وجوهرة الشرق)، ليناقض تصريحه في الصحيفة الثانية بتاريخ 16 أبريل 2008 بما نصه: ( يتساءل الكثير من المساهمين عن المبالغ المجمدة في حسابات مجموعة الدريبي في حالة عدم حصول المساهم على أرباحه هل سيتم الصرف منها وفك التجميد عنها؟ قال: هي لا تخص جزر البندقية وحدها). كما أصدرت مجموعة الدريبي العقارية بياناً صحفياً أمس - حصلت "الوطن" على نسخة منه - جاء فيه أن مجموعة الدريبي ووكيل المساهمين بجزر البندقية عبدالرحمن الدوسري أقاما دعوى قضائية ضد المحاسب صالح النعيم لتضليله الرأي العام، وإهداره وإخفائه المستندات الرسمية كافة التي تثبت حقوقه ومصروفاته في قضية البندقية وكذلك حقوق المساهمين في جوهرة الشرق والدعوى مقيدة لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة. وأشار البيان إلى تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجموعة الدريبي العقارية عبدالله الصنات، قال فيه "إن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أوصى بإحالة قضية مساهمة جزر البندقية إلى المحكمة العليا"، معبراً عن ثقته من نقض الحكم من قبل المحكمة العليا، وأن قرارها سوف يأتي موافقا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء والأحكام الصادرة من ديوان المظالم في القضية. كما جاء في البيان أن ما هو ثابت في الحكم الصادر في مساهمة جزر البندقية ينفي تصريحات النعيم جملة وتفصيلا حيث جاء على الصفحة رقم 6 من الحكم الصادر في قضية جزر البندقية، أن من مهام المصفي ما نصه: (كما أن عليه فرز الأموال المنقولة الخاصة بمساهمة جزر البندقية عن الأموال الخاصة بجوهرة الشرق والعائدة للمجموعة المدعى عليها)، وجاء على الصفحة رقم 15 من الحكم ما نصه (كما أنه جُعل من عمل المصفي مراجعة حسابات مساهمة جوهرة الشرق الواقعة بالخبر لاختلاطها بحسابات جزر البندقية). وأشار البيان إلى تصريحات النعيم التي أكد فيها عجزه عن فرز أموال مساهمة جوهرة الشرق عن أموال مساهمة جزر البندقية وذلك ثابت على الصفحة رقم 11 من الحكم بما نصه (رابعا: فرز الأموال المنقولة الخاصة بمساهمة جزر البندقية عن الأموال الخاصة بمساهمة جوهرة الشرق بمدينة الخبر لم نتمكن حتى الآن من تنفيذ هذا البند)، وجاء على الصفحة رقم 34 من الحكم ما نصه: (لم يؤخذ في الاعتبار أية مبالغ أو مديونيات أخرى مستحقة على مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري لصالح المساهمات الأخرى وخاصة مساهمة أرض جوهرة الشرق بمدينة الخبر والتي لم نستطع فصل حساباتها حتى تاريخ تقديم تقريرنا هذا كجزء من المهام المكلفين بها بموجب الصك الشرعي الصادر من الشيخ حمد بن عبدالله الخضيري). وتضمن البيان كذلك إشارة إلى أن محكمة التمييز بمكة المكرمة طلبت تعيين مدقق حسابات محايد، وقد جاء هذا الوصف في قرارها الثاني رقم 1031/6/2 في 20/12/1430ه بما نصه: (ذكر المدعي عليه صالح الدريبي في لوائحه المقدمة أن له أموالا تخصه في حسابه الخاص في البنك قبل البدء في عملية مساهمة جزر البندقية وأنها قد سحبت منه وطالب المصفي بإيضاح ذلك ولم يفعل ولا بد من التأكد من ذلك ولو اقتضى الآمر تعيين مدقق حسابات محايد يقوم بذلك لتتضح الحقيقة).
