القائمة العراقية تنهي مقاطعتها لمجلسي النواب والوزراء

ائتلاف المالكي: تركيا استخدمت الهاشمي لتنفيذ أجندتها

أنهت القائمة العراقية أمس مقاطعتها لجلسات مجلس الوزراء والنواب التي بدأت في 19 ديسمبر الماضي عقب تفاقم الخلافات بينها وائتلاف دولة القانون، وقررت في ختام اجتماعها أمس، عودة النواب لممارسة أعمالهم، حسبما أعلنت المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي خلال مؤتمر صحافي.
إلى ذلك رفضت كيانات سياسية عراقية الاستجابة للشروط التي وضعها ائتلاف دولة القانون بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في العاصمة بغداد قبل انطلاق أعمال المؤتمر الوطني منتصف الشهر المقبل، ووصفت هذه المطالب بأنها تأتي خارج السياق المتفق عليه مع القائمة العراقية التي حصلت على ضمانات من التحالف الوطني بإبعاد ملف الهاشمي عن القضايا السياسية وحصره داخل الأجهزة القضائية. إلا أن عضو دولة القانون عدنان السراج أكد تمسك ائتلافه بحسم الملف، مشيراً إلى أن القضية تندرج ضمن مخطَّط إقليمي يستهدف النظام السياسي، وقال "تركيا استخدمت الهاشمي لتنفيذ انقلاب ضد النظام السياسي القائم عبر تدريب حمايته، ومحاكمته ستحرج أنقرة، لهذا تفكر الآن في توفير ملاذ آمن له".
وكان الرئيس جلال طالباني قد طلب بعقد اجتماع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، كما وجَّه بالبدء في إجراء اتصالات مع القادة السياسيين لتحديد موعد وجدول أعمال المؤتمر، وقالت النائب أشواق الجاف ل" الوطن" "سيعقد الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة للوقوف على آخر ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وتذليل العقبات التي تعترض عملها". مؤكدة حرص ائتلافها على إنجاح المؤتمر، لافتة إلى أن اجتماعاً ضم خلال الفترة الماضية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ونواب ائتلاف الكتل الكردستانية أسفر عن تكثيف الدور الكردي لحث الأطراف الأخرى على المشاركة الفاعلة والابتعاد عن التصريحات الإعلامية السالبة".
وكان ائتلاف دولة القانون قد أشار إلى استعداد قوى تمثِّل المكوِّن السنِّي لشغل المناصب الوزارية التي كانت من نصيب القائمة العراقية، وقال النائب علي الشلاه "تحت يدي رئيس الوزراء قائمة من المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، إلا أن هذا الخيار سيكون مؤجَّلاً لحين إعلان الموقف النهائي للعراقية.