وافقت الحكومة السودانية على مباشرة عمل وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية التي لها مكاتب مؤسسة قبل الأحداث الأخيرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكدة أن ذلك سيتم وفقاً لإجراءات تتمثَّل في أن توقع الوكالات والمنظَّمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة اتفاقيات مع مفوضية العون الإنساني لتنفيذ المشروعات مع مراعاة تطوُّر الأوضاع في الولاية، منبِّهة إلى أهمية أن يتم استلام المعونات وتوزيعها عبر الجمعيات الإنسانية المحلية وجمعية الهلال الأحمر السوداني, والسماح لمديري مكاتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بالبقاء في عاصمة الولاية فقط, على أن يتم تقديم طلب للسلطات المحلية للموافقة على الشخص والفترة الزمنية. إلى ذلك طالبت الخرطومواشنطن بالضغط على الحركات المتمرِّدة لإلقاء السلاح والانخراط في العملية السلمية، وقال المتحدث باسم الخارجية العبيد أحمد مروح "لا نضمن سلامة أي طرف في ظل استمرار العمليات العسكرية، لذلك فإن السبيل الوحيد لإيصال المعونات هو عبر المنظمات السودانية". في سياقٍ منفصل كشفت الشركات الصينية العاملة في استخراج النفط الجنوبي عن تلقيها توجيهات رسميَّة من حكومة الجنوب بالاستمرار في استخراج النفط. وهو ما يمكن اعتباره دليلاً على قرب انفراج الأزمة بين دولتي السودان. وكان قرار إيقاف ضخ البترول قد أثار ردود أفعال واسعة في الأوساط الجنوبية وقامت كتلة أحزاب المعارضة بالمجلس التشريعي بتقديم استفسار عاجل للرئيس سلفا كير ميارديت حول دواعي اتخاذ القرار، واعتبرت القرار محاولة للمداراة على الوضع الذي تعيشه الحكومة، كما انتقدت وزير النفط واتهمته بالسعي لتنفيذ أجندة خارجية على حساب مواطنيه، فيما هدَّد متمردون بالاستيلاء على كامل حقول البترول بولايات أعالي النيل وإعادة تصديره لصالح مواطني الدولة الوليدة.
