كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى في تصريح إلى "الوطن" أن لجنة خاصة تضم أعضاء من منظمة التحرير وحركة فتح قد انتهت من إعداد توصيات للحركة السياسية لما بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري. وأشار المسؤول الذي فضل حجب اسمه إلى أن القيادة ستدرس هذه التوصيات فور عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية، على أن يتم في وقت لاحق بحثها في إطار لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية الشهر المقبل، قبل أن يناقشها عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وكانت القيادة الفلسطينية قد حدَّدت هذا التاريخ كموعد نهائي لجهود اللجنة الرباعية لإحداث اختراق في مسألتي الحدود والأمن، إلا أن أطرافاً دولية وعربية تمارس ضغوطاً شديدة على عباس لعدم التوقف عن اللقاءات التي تجرى حالياً في عمان. وذكر المسؤول الفلسطيني أن التوصيات تشدِّد على عدم الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل قبل وقف الاستيطان وقبولها حل الدولتين على أساس حدود 1967، إضافة لتجديد المساعي للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، والسعي للحصول على عضوية 19 مؤسسة تابعة للمنظمة الدولية على غرار ما تم في اليونسكو، وأضاف "تتضمن التوصيات الدفع قدماً في عملية المصالحة الوطنية وبشكل سريع والتأكيد على المقاومة السلمية الشعبية ضد النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية". إلى ذلك أكد عباس أن لجنة المتابعة العربية ستجتمع أول الشهر المقبل. وقال "سنقدم لها تقريراً كاملاً عما جرى، ورؤيتنا لما يمكن أن يحدث، ثم على ضوء ذلك نعلن ما هو موقفنا". وأضاف "لا نريد أن نستبق الأحداث، نحن قلنا إنه بناء على طلب الرباعية سننتظر مدة ثلاثة أشهر وقد انتهت الآن، وبعد ذلك سنقرر ما سنفعله؛ هل نستمر؟ أم لا؟ وكيف نستمر وما الخطوات المقبلة؟ كل الاحتمالات مفتوحة إلا الكفاح المسلح، فأنا لا أقبل به إطلاقاً". ووصف عباس ورقة المطالب التي قدمها المفاوض الإسرائيلي في عمان بأنها "عبثية ولا قيمة لها". وجدَّد التأكيد على أنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال "إذا لم تسمح حركة فتح لشخص غيري بترشيح نفسه، فعلى شخص آخر من غير الحركة أن يقدِّم نفسه، فالقضية لا تعتمد على شخص، ولا يوجد في الدنيا شخص لا يمكن الاستغناء عنه". في سياقٍ منفصل دانت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أمس اعتقال إسرائيل لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك ووصفتاه بالجريمة النكراء.
