المفتي ينتقد المتاجرين بالعمالة.. والمبارك يؤكد عدم جواز بيع الأعضاء

انتقد مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المتاجرة بتأجير العمالة مقابل أخذ جزء من تلك المبالغ وترك العمالة بالشوارع مقابل مبلغ شهري يتقاضاه الكفلاء، مؤكداً أنها صور من "الاتجار بالبشر"، فيما حسم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس المبارك، الجدل حول ما يتردد عن بيع الأعضاء ، مؤكدا أنه لا يجوز للإنسان بيعها.
وقال آل الشيخ في خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبد الله وسط الرياض أمس، إن من صور ظلم العمال الاتجار بهم كما يفعل البعض، واصفا هذا الإجراء ب"الخاطئ" ومخالف لشريعة الله، وقال "هؤلاء أحرار، وليسوا أرقاء لك أن تتصرف بهم كيفما تشاء".
وعدد آل الشيخ، صور ظلم العمال والمستأجرين ومنها تكليفهم بما لا يقدرون عليه ولا يستطيعون القيام عليه، وتهديدهم إن قصروا بقطع شيء من المرتب ونحو ذلك وهذا من أنواع الظلم، إضافة إلى تأخير مستحقاتهم والمماطلة بها إلى أن تمضي الشهور العديدة وهم لا يحصلون عليها، وقال " من التلاعب أيضا استخدام العمال لمؤسسات وهمية ومصانع لا حقيقة لها في الوجود".
ومن جانبه، رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس المبارك، على الجدل الذي خلفته إعلانات بيع الأعضاء التي ظهرت مؤخرا على السطح، بتأكيده أن الأعضاء «ليست ملكية شخصية»، ولا يجوز للإنسان بيعها.
ويأتي هذا الرأي الشرعي، في وقت حذرت فيه هيئة حقوق الإنسان الحكومية ممثلة باللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من مغبة الانجرار خلف إعلانات بيع الأعضاء، وأن من يمارسون هذا الأمر سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
وقال الشيخ المبارك ل«الوطن»: إن العبد لا يملك أعضاءه، وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى.
وأضاف: «اقتضت حكمته سبحانه أن يجعل محافظة الإنسان على أصل حياته وعلى مقوماتها من الحقوق الثابتة له سبحانه، فليس للإنسان أن يقتل نفسه إجماعاً، ولا أن يُلحِق الضرر بها».
وأبان، أن الله أذن للإنسان أن ينتفع بأعضائه، فيستعملها في المباحات، استعمالا لا يُحَدُّ وألا يقصد إلحاق الضرر بها، فيمشي ويجري ويمارس الرياضات بجميع أنواعها، رغم ما قد تفضي إليه من مشاق وما قد يلحق به من ضرر بسببها، فالله تعالى هو المالك للإنسان وأعضائه».
وأضاف "لقد أذن الله للعبد في الانتفاع بهذه الأعضاء، ولم يأذن له في بيعها، فالبيع من حق المالِك لها، وأعضاء الإنسان نصَّ الفقهاء على أنها ليستْ مالاً يُملك ويُباع".
وأشار عضو هيئة كبار العلماء في سياق تعليقه ل«الوطن» حول هذه القضية، إلى أنه يجوز للعبد التبرع بأي من أعضائه، قائلا " فللعبد التبرع بأي عضوٍ منها، من أجل مصلحة مرجوَّة، كما جاز له الانتفاع به، شريطة أن لا يُفضي إلى هلاكه.
وخلص الشيخ المبارك للقول" فيجوز للإنسان التبرع بعضوٍ من جسده، ولايجوز له بيعه، فالعبد لا يملك أعضاءه، ولذا فلا يجوز له بيعها، وإنما له أن ينتفع بها ويؤثِر غيره بها".