أهالي تبالة ينتظرون تعويض منحهم المعطلة

تذمر عدد كبير من سكان قرية تبالة بمحافظة بيشة، من عدم منحهم رخص بناء من بلدية الثنية وتبالة لمنحهم السكنية التي حصلوا عليها في عدد من المخططات، بحجة وقوعها في مجرى سيل، مؤكدين أن بعضهم تحصل على صك، تملك بموجبه قطعة الأرض التي منحت له من بلدية بيشة، قبل أن تنشأ بلدية الثنية وتبالة على الرغم من قيام بعضهم ببناء منازلهم في نفس المخطط، متسائلين عن مدى سرعة تعويضهم عن منحهم في حال التنازل عنها.
المواطن سعد الشمراني، بين أنه استخرج صكا شرعيا للأرض التي منحت له، وعند مراجعته لبلدية بيشة للحصول على رخصة بناء رفضت البلدية بحجة وقوع الأرض في مجرى سيل، على الرغم من وجود مرافق حكومية بجوار أرضه، وهي مدرسة ومركز صحي، مستغرباً من الآلية التي بموجبها سمح بإنشاء مرفق حكومي في هذا الموقع إذا كان خطراً كما تدعي بلدية الثنية وتبالة.
فيما أبدى المواطن محمد الفزعي الشمراني، تخوفه من تأخر تعويضه بأرض بديلة، وقال: لم أهنأ بحصولي على قطعة أرض حتى خرجت لي مشكلة وقوعها في مجرى سيل، مطالباً بلدية الثنية وتبالة بالشفافية وتحديد الفترة التي ستفصلهم عن التعويض بأرض بديلة فلا ذنب لهم بخطأ بلدية بيشة والمكتب الهندسي الذي حدد موقع المخطط. من جهته، أوضح رئيس بلدية الثنية وتبالة المهندس سعيد محمد الشهراني، أن إيقاف إجراءات منح بعض الموطنين وعدم منح من تحصل على صكوك منهم رخص بناء، جاء بعد ملاحظة البلدية وجود هذه المنح في مجرى سيول ومن المخاطرة السماح للمواطنين بالبناء والسكن في تلك المواقع، خصوصاً أن المخططات اعتمدتها بلدية بيشة في وقت سابق، وأضاف: وبعد استحداث بلدية الثنية وتبالة ومباشرتها لأعمالها وأدوارها رأت أنه من الخطر منح هذه المواقع للمواطنين.
وأكد الشهراني، أن هناك مخططات بالكامل ستلغى لوقوها في مجاري سيول، وأن المواطنين المتضررين من وقف منحهم سيعوضون بقطع بديلة فالأراضي الشاغرة متوفرة، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجنة منح من البلدية وأمانة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتعويض هؤلاء المواطنين.
وعن تحجج المواطنين بوجود مرافق حكومية بالقرب من منحهم التي سحبت منهم لوقوعها في مجرى السيول، بين الشهراني، أن هذه المرافق لا علاقة لبلدية الثنية وتبالة بها ولم تمنح تراخيص بناء من قبل البلدية، ومسؤولية ذلك تقع على الجهات التي منحتها تراخيص بالبناء في تلك المواقع، لافتاً إلى أن البلدية في طور الإعلان لجميع المواطنين الذين منحوا أراضي تقع في مجاري السيول لتصحيح أوضاع منحهم ولمنع مباشرتهم للبناء في مواقع خطرة على حياتهم وممتلكاتهم.