تعديل حرم الأودية إلى 300 متر وتخفيض الأراضي الموقوفة شرق الخط السريع إلى 10 آلاف قطعة

تعتزم أمانة محافظة جدة وهيئة المساحة الجيولوجية رفع مقترحات حول المخططات ال 68، التي تم إيقاف الخدمات عنها مؤقتًا من قبل الأمانة، لوقوعها ضمن مجاري الأودية، الأسبوع المقبل. وتتضمن المقترحات تعديل حرم الأودية الرئيسة من 500 متر مربع إلى 300 متر مربع وفي حال اعتماد هذا الاقتراح، سيتم تخفيض عدد قطع الأراضي التي تم تحديدها مسبقًا ب (20869) إلى 10 آلاف قطعة أرض. وأوضح مصدر بأمانة جدة ل “المدينة” أن الأمانة والهيئة عقدتا خلال الأسابيع الماضية عدة اجتماعات، بشأن المخططات التي تم إيقاف الخدمات عنها (68) والتي تضم 20869 قطعة أرض، وتم الاتفاق على عدة مقترحات سيتم رفعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية، منها تخفيض مساحة حرم الأودية الرئيسة من 500 متر مربع إلى 300 متر مربع، مضيفًا: إن هذا التخفيض يأتي لرفع الإيقاف عن عدد كبير من الأراضي التي تقع في حرم الأودية، حيث سينخفض العدد إلى أقل من 10 آلاف قطعة أرض. وأضاف المصدر: إنه سيتم تعويض أصحاب الأراضي التي تم إيقاف الخدمة عنها، بالتعويض المالي أو بأرض بديلة. وكانت الأمانة قد دعت في وقت سابق ملاك قطع الأراضي في 68 مخططًا شرق الخط السريع، بالمحافظة على أراضيهم ومساكنهم وعدم التسرع في اتخاذ اي إجراء، حتى تنتهي الدراسات التفصيلية لهذه المخططات، مبينة أن إيقاف الخدمات عنها مؤقت، وأنها رفعت تقريرًا لكل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقرية بالمخططات الواقعة في مجاري الأودية، مع إرفاق بيانات بأرقام القطع الموقوف البناء بها، حسب ما تم التوصل إليها لاعتماد إيقاف السماح بالبناء في الأراضي التي تتعارض مع حرم مجاري الأودية، التي اعتمدتها في هذه المخططات بموجب ما تم التوصل إليه في ورشة العمل، التي عقدت برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة لدراسة مجاري الأودية والسيول. يذكر أن قرار الأمانة بإيقاف الخدمات عن 20869 قطعة أرض في 68 مخططًا شرق الخط السريع، جاء بعد أن أعدت دراسة مفصلة عن أحياء شرق الخط السريع، أكدت وقوعها على مجاري سيول، وتضمنت الخدمات الموقوفة إصدار رخص جديدة، تخصيص الأراضي الحكومية، قرارات الذرعة، شراء الزوائد التنظيمية، تسليم إفراغ مواقع الخدمات في مخططات شرق الخط السريع، تخطيط الأراضي الحكومية، تعديل الصكوك من زراعية إلى سكنية، اعتماد مواقع الخدمات العامة خارج المخططات، استلام المخططات، واستكمال إجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة.